وجاء الاتفاق بين الكتل خلال اجتماع عُقد بمكتب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أمس الاثنين، الأمر الذي أكده رئيس الحكومة المكلف محمد علاوي، الثلاثاء، بتغريدة على "تويتر" مفادها بأنه "سمع بذلك، ويأمل أن لا يتم".
حكومة طوارئ
الخبير الأمني والإستراتيجي العراقي أحمد الشريفي، قال في حديث لـ"عربي21" إن "المعطيات تفيد بأن تمرير حكومة علاوي سيكون صعبا جدا، وإن تحقق المستحيل ونالت ثقة البرلمان عبر إعطاء امتيازات وتوافقات، فإن المتظاهرين لن يقبلوا بها، بل أن الرأي العام غير مقتنع بالآلية التي جاء بها الأخير".
وأوضح الشريفي أن "هناك نقمة جماهيرية عارمة تجسدت في التظاهرات، وهي نقمة على النظام السياسي عموما والأحزاب الحاكمة خصوصا، لذلك فإن أي حكومة تأتي عبرهم، تكون غير مقبولة جماهيريا ومن السهولة الإطاحة بها".
وتوقع الخبير العراقي أن تشهد المرحلة المقبلة تشكيل حكومة طوارئ، لأن هذه الحكومة التي يسعى علاوي إلى تشكيلها، اعتبرت الطبقة السياسية الحالية بأنها "حكومة الفرصة الأخيرة"، بمعنى أن النظام السياسي فشل في تأدية دوره الرئيسي في رفد العملية السياسية بقيادات تقنع الرأي العام العراقي، والقناعة هي أصل من أصول النظم الديمقراطية، لأن من بعدها يصبح إكراها.
ورأى الشريفي أن حكومة الطوارئ، لن تتشكل بإدارة الأحزاب والكيانات السياسية الحالية، بل بدعم وإرادة دولية، لتأسيس خط الشروع، لأنه هذا النظام السياسي مُنح الثقة عبر تدخل دولي، واليوم الإرادة الدولية والولايات المتحدة غير مقتنعة بالأداء، سواء من يتحدث بالأغلبية أو الأقلية والمظلومية، كلهم باتوا غير مقبولين وفي زاوية انتقاد الرأي العام العراقي".
"سيناريو الرئيس"
من جهته، قال المحلل السياسي العراقي وائل الركابي لـ"عربي21" إن الكتل السياسية إذا لم تع خطورة الوضع الذي نعيشه الآن، والذي نحن بأمس الحاجة إلى تشكيل حكومة، سواء إذا كانت مطابقة مئة بالمئة إلى طلبات الشارع أو لا، أم أنها تلبي وتحقق أطماع الكتل السياسية أو لا، إلا إننا بحاجة إلى وجود هذه الحكومة، لأننا نخشى من السيناريو المقبل".
وأوضح أنه "في حال لم يستطع رئيس الحكومة كسب ثقة البرلمان، ومع إصرار رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي على عدم قبوله تولي حكومة تصريف الأعمال حتى يتسنى لرئيس الجمهورية منح شهر آخر لاختيار رئيس حكومة جديد، وبالتالي وأمام هذين الخيارين، فإن رئاسة الوزراء ستسند إلى رئيس الجمهورية، والخطورة تكمن هنا".
وبحسب الركابي، فإن كل السيناريوهات التي قام بها رئيس الجمهورية برهم صالح من خلال خرقه للمدد الدستورية بعدم تكليفه أي مرشح من الكتلة الأكبر خلال 15 يوما، بعد استقالة عادل عبد المهدي، مع تكليف رئيس حكومة هو من جاء به (محمد علاوي) وليست الكتلة الأكبر، إذا هو يريد أن يصل إلى هدف في ذهنه أو بإرادة خارجية".
وتابع: "هذا الموقف يجعلنا أمام خطورة أكبر، وبالتالي عندما يصل الموقف إلى هذه الدرجة، فإن برهم صالح سيكون القائد الأول الذي يدير رئاستي الجمهورية والحكومة ويختار وزراء على مزاجه بعيدا عن المشاورات، لأننا حينها نكون أمام ضغط يجعلنا إما بحالة المواجهة وهذه مشكلة أو الخضوع لإرادة الأخير وهذه مشكلة أكبر وأكثر خطورة".
وكان سبق أن أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، عن التزام حكومته (في حال نيل ثقة البرلمان) بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في مدة لا تتجاوز العام.
ومن المرتقب انعقاد مجلس النواب العراقي في جلسة طارئة، الخميس المقبل، لمناقشة منح الثقة لحكومة علاوي، في ظل تراجع أغلب الكتل السياسية عن استعدادها التصويت لصالح الحكومة الانتقالية المقبلة.
