وحضر التوقيع السفير الفرنسي برونو فوشيه، سفير فلسطين في لبنان أشرف دبور، رئيس وحدة علاقات المانحين مع "الأونروا" مارك لاسواوي، مدير شؤون "الأونروا" في لبنان كلاوديو كوردوني، المدير الاقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية في منطقة الشرق الأوسط أوليفييه راي، ممثلة لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني ايمان شمص، ورئيس بلدية الغبيري معن الخليل، وممثلو اللجان الشعبية الفلسطينية والمؤسسات المحلية الفلسطينية وطلاب وطالبات من مدارس "الأونروا".
بداية النشيد الوطني، فالنشيدان الفرنسي والفلسطيني، ثمّ تحدّث راي، فقال: "كنت مجتمعا منذ عام ونيف مع مدير شؤون "الأونروا". وتحدثنا عن كل التحديات التي يواجهها لاجئو فلسطين في مجالات التعليم والبيئة والصحة البيئية. وبالفعل، انطلقت الفرق التابعة لنا الى المدارس ونظرنا عن كثب الى كل المشاكل وطورنا هذا المشروع الذي لا بد ان يلبي الحاجات التربوية والتعليمية والصحية".
وألقى كوردوني كلمة أعرب فيها عن "امتنان مكتب لبنان الأقليمي لهذه التبرعات المهمة التي قدمتها الوكالة الفرنسية للتنمية". وأكد "أهمية اللغة الفرنسية لطلابنا والتزام "الأونروا" تزويد لاجئي فلسطين فرصة التعليم الجيد باللغة الفرنسية لأطفالهم".
وأضاف: "أؤكد حقيقة أننا نقيم هذا الاحتفال على ارض قدمتها الحكومة الفرنسية للأونروا، ونشكر أيضا البلديات اللبنانية والحكومة اللبنانية على دعمها في بناء المدرسة الجديدة. وهذا سيسمح لنا بنقل طلابنا وطالباتنا الذين يدرسون حاليا في مدرسة مزدحمة مستأجرة الى هنا. قد لا يقود هذا بالضرورة طلابنا إلى الفوز بجائزة نوبل، ولكن هناك شيء واحد واضح: دعمكم سيساهم في تحسين حياة الطلاب الذين نقابلهم اليوم حياة آخرين غيرهم .إن المشروع الذي تم توقيعه اليوم يشمل ما هو أكثر من المدارس، ولكني أردت القاء الضوء على موضوع التعليم لاني شخصيا أجده أكثر صلة بتحسين ظروف معيشة اللاجئين الفلسطينيين.
أمّا لاسواوي فقال: "تسرني جدا المشاركة في احتفال توقيع اتفاق التعاون بين الوكالة الفرنسية للتنيمة و"الأونروا". وشكل هذا الأتفاق مرحلة جديدة في مسار العلاقات بين فرنسا و"الأونروا" في فترة مهمة من حياة الوكالة. فقد كان عام 2018 من اصعب السنوات في تاريخ "الأونروا"، اذ ولد قرار اكبر دولة مانحة للوكالة الولايات المتحدة الأميركية المتمثل بقطع التمويل عن الوكالة ازمة وجودية للأونروا وقد تمكنا من تخطيها بفضل شركائنا في القطاع المؤسساتي والخاص".
وأضاف: "في هذا السياق، أعلن وزير الخارجي الفرنسي السيد لودريان، العام الماض في مؤتمر روما، عن مضاعفة المساعدات الفرنسية للأونروا للعام 2019 وهي بادرة نشيد بها ثيرا. تترافق هذه الثقة التي تولينا إياها فرنسا اليوم، مع فتح قناة تعاون أخرى من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية والأنروا في لبنان. تعبر فرنسا قاطبة عن دعمها السياسي والمالي للأنروا ولملايين لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى.
وختم: "في وقت يحدق الخطر بتعددية الأطراف وبحقوق مجتمع اللاجئين، يعد دعم فرنسا المستمر للأونروا ضروريا كي نتمكن من مواصلة تنفيذ برامجنا الإنسانية والتنموية، وتوفير الخدمات الطارئة ل 5,5 ملايين لاجئ فلسطيني في ضوء الأزمة السورية وتلك التي تعانيها الأراضي المحتلة. ويشكل دعمكم ودعم كل شركائنا والذي نحن ممتنون له اشد الإمتنان دليلا رئيسيا على التزام الدول حماية كرامة الإنسان والدفاع عن حقوق لاجئي فلسطين والحفاظ على الإستقرار الإقليمي".
وألقى السفير فوشيه كلمة قال فيها: إنني أخاطبكم بكل فخر وعاطفة للاحتفال بقوة الشراكة بين فرنسا و"الأونروا"، وهي شراكة تاريخية مبنية على التعاون ودعم بلدنا الثابت لهذه الوكالة الفريدة من نوعها. تتجسد هذه الشراكة بشكل ملموس هنا، في هذا الصرح الذي قدمته فرنسا للأونروا منذ 25 عاما. ستتسنى لنا الفرصة بعد لحظات للكشف عن لوحة تذكارية، للنحت في الرخام، إذا جاز لي القول، هذا الالتزام القديم لبلدنا إلى جانب "الأونروا".
وأضاف: "في لبنان، هذا البلد حيث المعادلات هشة وحمل التاريخ ثقيل، تسعى "الأونروا" وفرنسا، في ما يتعلق بالسلطات العامة اللبنانية ولا سيما لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، إلى تحقيق الهدف نفسه: دعم الاستقرار في البلد بأسره من خلال دعم المجموعات الأكثر هشاشة، التي جعلتها الحرب في سوريا أكثر عرضة للخطر.
وتابع: "إنّ فرنسا مقتنعة بأن لا غنى عن دور الأونروا، اليوم أكثر من أي وقت مضى. لذا، وفي مواجهة الأزمة غير المسبوقة التي نشأت عن تعليق التمويل الأميركي، تحملنا مسؤولياتنا وسنواصل القيام بذلك: بالإضافة إلى المساهمة الفرنسية في مساعدة الاتحاد الأوروبي، والتي ازدادت هي أيضا، ضاعفت فرنسا مساهمتها في ميزانية "الأونروا" بين عامي 2018 و2019".
وقال: "يكرس توقيع الاتفاق بين الوكالة الفرنسية للتنمية و"الأونروا" الدعم الفرنسي. من خلال برنامج شامل لتحسين الظروف المعيشية والحصول على الخدمات، يهدف إلى إعطاء المزيد من الكرامة والفرص لسكان المخيمات الفلسطينية الـ 12 في لبنان، ستسمح الوكالة الفرنسية للتنمية بتمويل مشروعين طموحين، بقيمة 21 مليون يورو:
- بناء مدرستين (ابتدائية/تكميلية وتكميلية/ثانوية)، واحدة في نهر البارد قرب طرابلس، والأخرى في بيروت - على هذا الموقع بالذات - مما سيتيح إنشاء العديد من فرص العمل في ورش البناء. في نهاية المطاف، ستكون هذه المؤسسات في متناول الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على التحرك ومجهزة بمعدات تعليمية متطورة، وستستقبل 3100 طالب كل عام. إن عمل "الأونروا" في تعليم اللاجئين الفلسطينيين الشباب رائع، ويتضح من الأداء الممتاز للطلاب كل عام في جميع البلدان التي تعمل فيها هذه المدارس.
واعلن أنه "مع اقتراب النقاش حول تجديد ولاية "الأونروا" في الأمم المتحدة ومحاولة البعض التشكيك في جهود هذه الوكالة للحفاظ على حقوق اللاجئين الفلسطينيين وكرامتهم، أود أن أؤكد هنا مجددا أن فرنسا ترفض الوقوع في الفخ: اليوم، تقليص أو مقاطعة أنشطة الأونروا، من المحتمل أن يجعل من مخيمات اللاجئين قنبلة موقوتة، في الأراضي الفلسطينية كما في سوريا ولبنان والأردن على حد سواء. هذه هي لعبة المتطرفين والجماعات الإرهابية الناشطة في المنطقة، ونحن نعلم أنها تتغذى من البؤس واليأس".
وقال: "أود أن أؤكد من جديد موقف فرنسا المعروف: ما دام لم يتم التوصل إلى حل عادل ومنصف وواقعي ودائم لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين في إطار اتفاق سلام، فإن ولاية "الأونروا" ستبقى ضرورية، للاجئين أنفسهم ومستقبلهم ولاستقرار المنطقة، إن الحل الذي يستند إلى معايير دولية متفق عليها، والذي يرتكز على القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، هو الذي سيوفر حلا لمشكلة اللاجئين. أي محاولة للانحراف عن هذه المعايير المتفق عليها ستبوء بالفشل: لا يوجد بديل آخر قابل للحياة أو واقعي. إن حل هذا الصراع، كما نعلم جميعا، هو سياسي أولا. في غضون ذلك، يمكننا أن نفخر بالعمل المنجز معا، ونتطلع إلى توقيع هذا الاتفاق بين الوكالة الفرنسية للتنمية و"الأونروا" لمصلحة اللاجئين الفلسطينيين وسكان المخيمات".
وألقى السفير دبور كلمة قال فيها: "إنّه فخر لي ان اكون هنا اليوم في هذا المكان ودولة فرنسا لطالما اخذت بيد الشعب الفلسطيين ووقفت الى جانب القضية الفلسطينية". وحيا "موقف فرنسا الثابت والواضح من دعم استمرار وكالة "الأونروا" وضرورة وجودها للحفاظ على حقوق الفلسطينيين وصون كرامتهم".
وتابع: "نأمل من كلّ أشقائنا وأصدقائنا محبي السلام في هذا العالم ومحبي الحرية والديموقراطية اخواننا في العالم الحر ان يكونوا الى جانبنا والى جانب الشعب الفلسطيني والى جانب هذه الوكالة التي تعني الكثير للشعب الفلسطيني اي تعني حق عودته الى ارضه فلسطين واقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس"، مثنيا على "موقف فرنسا المعروف والقائل انه ما دام لم يتم التوصل الى حل عادل ومنصف وواقعي ودائم لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، فإن وكالة "الأونروا" ستبقى ضرورية للاجئين انفسهم ومن اجل استقرار المنطقة والمجتمع الدولي بأسره".