فيما تبحث لجنة الاتصالات النيابية أسباب ارتفاع الإنفاق في قطاع الاتصالات، مقابل تدني الإيرادات ويقترح نواب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لتحديد مكامن الهدر والفساد في القطاع، وتتم دراسة موازنة تقشفية لاقتطاع المزيد من الحقوق للمواطنين، برز طلب وزير الاتصالات محمد شقير (الذي رفض تلبية دعوة المدعي العام المالي علي ابراهيم للاستماع إليه) من شركتَي الاتصالات «ألفا» و«تاتش» ومن هيئة أوجيرو دفع ما يُقارب الـ 200 ألف دولار (المبلغ سيُقسّم على الثلاثة)، لقاء حصول الوزارة على جناح في المؤتمر العالمي للاتصالات الذي يُعقد سنوياً في برشلونة. أموال الخلوي لا تخضع لقانون الموازنة العامة أو لقوانين الرقابة، وبعد تعديل العقد أيام الوزير نقولا الصحناوي، حُصرت كامل النفقات بيد الوزير، ما يُشكّل «غطاء» لشقير لطلب هذا المبلغ من «أوجيرو» و«ألفا» و«تاتش»، لصرفه على حاجة غير أساسية. هي ليست المرّة الأولى التي يطلب فيها شقير تمويل الجناح في المؤتمر، فقد فعلها العام الماضي، وحينذاك رفضت «ألفا» دفع المبلغ، ومن المتوقع أن ترفض الطلب هذه السنة أيضاً.
المصدر: الاخبار
