مفاجآت سد بسري تتوالى.. شركة أفلست وأكثر!

كتبت صحيفة "الأخبار": " لا تنتهي مفاجآت مشروع سدّ بسري. رغم أن الدولة قد منحته بركتها واقترضت لأجله 200 مليون دولار وتطلب 90 مليوناً إضافية، لكنه ومنذ انطلاق الأشغال ميدانياً، تكشّفت ثغرات قانونية وبيئية قادرة على الدفع إلى التراجع عنه. بعد انكشاف فضيحة إفلاس الشركة الإيطالية (سي أم سي رافيننا) المكلّفة بتنفيذ إمدادات مشروع جرّ مياه الأولي إلى بيروت الكبرى، لوّح رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان، بلائحة فضائح سوف يفنّدها تباعاً في جلسات اللجنة، وصولاً إلى "تشكيل لجنة تحقيق في الثغرات والمخالفات التي تعتري المشروع منذ وضع دراساته إلى البدء بالتجهيز الميداني للتنفيذ". وبعد اطلاعه الأولي على المعطيات، أبدى "تحفّظه البيئي والقانوني والتنموي والمالي، فضلاً عن غياب الشفافية". وفي حديث، قال عدوان إن الثغرة الأولى والتي يعتبرها من البديهيات التي تجمّد أي مشروع، هي اعتماد دراسة للأثر البيئي مرّ عليها الزمن. "تنفيذ المشروع وفق دراسة الأثر البيئي المنجزة في عام 2014 أي قبل خمس سنوات، مخالف للقانون. فالدراسة تبقى صالحة لعامين في حال بدأت الأشغال في غضون تلك المدة. أما وقد انطلقت الأشغال بعد خمس سنوات، فإنها لم تعد ذات جدوى"، مستغرباً موافقة وزير البيئة فادي جريصاتي على الاستمرار في اعتمادها".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.