هذه الرسالة تتناقل على هواتف اللبنانيين ووسائل التواصل الإجتماعي مرفقة بصورة تظهر فيها أوراق نقدية من فئة 20 و 5 وألف ليرة عليها ختم كلمة "فلسطين" باللون الأزرق.
لا تبدو هذه الرسالة من نسج الخيال، فالمعروف والمؤكّد حتى الساعة، أنّ الفلسطينيين في حال انتفاضة واعتراض على عزم وزارة العمل مكافحة العمالة الأجنبية بهدف الحدّ من البطالة وحماية اليد العاملة اللبنانية، إذ اعتبروا أنّ الإجراءات المنوي اتخاذها مجحفة بحقهم، هم المنخرطون في الحياة الإقتصادية والإجتماعية في لبنان منذ عشرات السنوات.
وبحسب القرار، يحظر على أرباب العمل تشغيل غير اللبنانيين من دون الإستحصال على تصريح عمل مرخص، علماً أنّ الإعتراضات والتحركات التي قام بها الفلسطينيون أفضت إلى تأكيد وزير العمل كميل أبو سليمان "تقديمه كل التسهيلات اللازمة بما يتعلق بالمستندات المطلوبة لحصول الفلسطينيين على إجازات العمل كما ينص القانون اللبناني، علماً أنها لا تكبدهم أي رسوم عملا بالتسهيلات الممنوحة لهم في القانون".
وكانت قد انتشرت على وسائل التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو تظهر عملية ختم العملات اللبنانية والأجنبية بالعلم الفلسطيني اعتراضاً على قرار وزارة العمل وتضامنا مع الفلسطينيين.
وفيما تشير المعلومات إلى أنّ هذه الأوراق النقدية المختومة تتداول فعلاً في السوق، إلّا أنّ البروفيسور في علم الاقتصاد جاسم عجاقة أكدّ لـ "لبنان24" أنّ هذا الموضوع لن يكون له أيّ تأثير يذكر على الإقتصاد اللبناني، بل ربّما على حامل الورقة النقدية بشكل فردي ومحدود أيضاً، وطبعاً في حال صحّت المعلومات عن امتناع المصارف عن استلامها.
ويشير عجاقة إلى أنّ اقتصادنا واضح وحجم الفلسطينيين في الاقتصاد اللبناني ضئيل، وتداول العملات بينهم ليس كبيراً، كما أنّ تركيبة الناتج المحلي الإجمالي معروفة وواضحة المعالم، لكن "يلي ممكن تطلع صرختو هو المواطن يلي حامل هالورقة".
وبشكل عام، لا تؤدي الأختام والإشارات التي تطبع على الأوراق النقدية إلى اعتبارها مزوّرة أو ملغاة. في هذا الإطار، يلفت عجاقة إلى أنّ الأختام والتواقيع أو الإشارات التي نراها على عدد كبير من الأوراق النقدية هي كناية عن علامة داخلية تضعها المؤسسات المالية والصيرفة للإشارة إلى أنها فحصت العملة وتأكدت من صحتها.
لكن تبقى ثمة احتمالية لرفض مصرف لبنان استقبال الأوراق النقدية واعتبارها ملغاة وآيلة إلى التلف، في حال فقدت معالمها أو تمّ "تشويهها" بسبب أختام أو إشارات كبيرة أو استفزازية، كما يشير عجاقة.
وعموماً، تلقى الأوراق النقدية الصحيحة مصير التلف عندما تصبح مهترئة وممزقة، وهذا أمر شائع، بحسب د. عجاقة. في هذه الحال، يقرر مصرف لبنان تجميع الأوراق النقدية المهترئة وطبع بدائل عنها على أن تبقى الكتلة النقدية نفسها، وهذه عملية استبدال ليس إلا، علماً أنه يتحمل تكاليف الطبع.
لكن حالياً وبعد أنّ تمّ إدخال مواصفات جديدة على العملة اللبنانية بحيث باتت أكثر مقاومة للاهتراء بسبب تعرّق اليدين وكثرة التداول، لم تعد هذه العمليات تتكرر، إذ أصبحت "نوعية الورقة النقدية بلاستيكية أكثر"، بحسب ما يقول د. عجاقة.
ثمة حالة أخرى يتمّ فيها تلف الأوراق النقدية، وهي نادرة، وهي عندما تفقد قيمتها:"في الثمانيات كانت الليرة موجودة وكان القرش ما زال قيد التداول، لكنها لم تعد موجودة اليوم". ويشير عجاقة إلى أنّ عملية تلف عملة نقدية فقدت قيمتها تتمّ قبل أن يتمّ إصدار أخرى وذلك حفاظاً على العملة النقدية.
أمّا التداول بعملة مزّورة فهذا جرم بحيث تتدخل النيابة العامة الجزائية، علماً أنّ هذه الجرائم تعدّ من الأخطر وتوازي جرائم الإرهاب مثلاً في الولايات المتحدة.
وفي هذا السياق، يشير عجاقة إلى أنّ القوى الأمنية في لبنان تُظهر مرة تلو الأخرى قدرة فائقة على ضبط العملات المزوّرة وملاحقة المرتكبين، علماً أنّ مصرف لبنان لديه أيضاً رقابة ملحوظة ومقدرة على معرفة حركة الأموال ومكان الثقا المالي في السوق المحلي، بالإضافة إلى سهولة اكتشف العملة المزوّرة لكون الأوراق النقدية اللبنانية بات تتمتع بمواصفات عالية.
إذاً، لن يكون للأوراق النقدية التي تحمل ختماً فلسطينياً أي تأثير على الاقتصاد اللبناني في حال رفضت المصارف استلامها، وواضحٌ أنها رسالة احتجاج واعتراض قد تكون بالنسبة إليهم "حقها مليون"!
