وتابع أنه "لقد رافق فريق من قبلنا بلدية بيروت في موضوع متابعة ملف معامل التفكك الحراري، ولكن نحن نعتبر ان دفتر الشروط لا يوافي الشروط المطلوبة ونحن ضده، الا اننا لسنا ضد معمل التفكك الحراري، ونحن ندعو بلدية بيروت لاعادة وجهة نظرها في بعض البنود".
واعتبر انه "عندما تفوّق الفينيقيون على سائر الشعوب في الأبجدية وفي التجارة عبر البحار، فإن الفضلَ الكبير كان لإتقانهم صناعة الكلمة وصناعة الصباغ الارجواني وصناعة السفن الرشيقة والمتينة من خشب الأرز، لتحمل الحرف والخزف والزجاج والملابس الفاخرة وسواها من الصناعات، واليوم لا ينقصُنا شيء لنصنعَ الحاضرَ والمستقبل بعقلنا وقلبنا وأيدينا". واعتبر انه "لا يمكن تصور مجتمع حيوي ونشيط وفاعل إذا لم يكن رائدا ومنافسا في مختلِف المجالات السياحية والزراعية والصناعية والتجارية والفنية والتعليمية والثقافية".
وأكّد أن "الإهمال المتمادي للقطاعات الحيوية على اختلافها مرفوض بل إنه أقرب الى الخطيئة، ولا شك أن جزءا من الأزمة الاقتصادية القائمة مرده إلى عدم إيلاء العناية اللازمة لهذه القطاعات التي تشكل مصدر غنى للبنان، إن في تنويع مصادر الدخل أو في تأمين المزيد من فرص العمل أو في تحسين وضع المالية العامة". ودعا الى "الانتقال من مرحلة الكلام للكلام ورصف أبيات الشعر والزجل إلى الخطوات العملية من خلال وضع خريطة طريق واضحة المعالم، تنقل هذه القطاعات من واقع إلى واقع ومن ضفة إلى ضفة".
وشدد على ان "هناك نوعا من تسليم غير مفهوم، بل مرفوض، بأن لبنان ليس بلدا صناعيا، وفي الواقع إذا استمرَرنا على هذا المنوال فلن يكون لبنان وطنا ولا رسالة ولا دولة ولا نموذجا، الأمر الذي لن نسمح به ولن نتهاون في الحؤول دون بلوغه، ولن نعدم وسيلة للوصول إلى لبنان الذي يجسِّدتطلعات الجميع ".
وقال :"ان المطلوب وبإلحاح وضع رؤية اقتصادية تزاوج بين التحديات الصناعية التي ينبغي على الدولة مقاربتها بمسؤولية وموضوعية وسرعة وبين مستقبل الصناعة في لبنان كجزء من وسائل الإنقاذ الاقتصادي". ودعا الى "المبادرة فورا الى وقف التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية والجمارك وإقفال المصانع غير المرخصة التي لا تستوفي الشروط القانونية وخفض الكلفة المرتفعة للطاقة".
