شغل توقيف المتحدث باسم أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت وليم نون، السياسيين ووسائل الإعلام في لبنان عن متابعة محادثات وزير الخارجية الإيرانية حسين عبد اللهيان، عن كثب ودفع بفرضية عقد جلسة ثانية لحكومة تصريف الأعمال، من مطلع الأسبوع المقبل، الى آخره، بعدما تعذر الوصول الى كلمة سواء مع رئيس التيار الحر جبران باسيل، فيما لاح طيف رئاسة الجمهورية في تصريحات النواب والسياسيين المدرجة أسماؤهم على لائحة المتسابقين الى رئاسة الجمهورية، وقد حذر بعضهم كالنائب نعمة افرام من “دفع البعض بلبنان الى حافة التحلل”، معلناً “التمسك بصيغة لبنان الكبير القائم بنظامه وحدوده الراهنة”.
وعبّر النواب المتضامنون مع نون، عن “استيائهم لتوقيفه، ومحاولة توقيف رفيقه بيتر أبو صعب، استدراجا للفوضى الأمنية والاجتماعية، التي لوح البعض بها منذ فترة، وتحفيزا لعملية انتخاب رئيس الجمهورية”، في حين يقول مصدر أمني رفيع المستوى إن “المبالغة في ردود الفعل على توقيف شقيق أحد ضحايا انفجار المرفأ، اوحت للسلطة بأن ثمة من يعد لـ17 تشرين جديد على غرار ما حصل عام 2019، وان المسألة مرشحة للمزيد من التصعيد”.
ولاحظت المصادر المتابعة، أن “الثنائي حزب الله وحركة أمل عمما على فريقيهما بعدم التدخل في الشأن الحاصل بين ذوي ضحايا المرفأ والقضاء”.
