أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج، رداً على سؤال حول رد المجلس الدستوري الطعن بقانون الموازنة أننا “إذا أردنا أن نتحدث عن عمق قرار المجلس الدستوري فهو سياسي براغماتي أكثر منه دستوري لأن المجلس تطلع إلى واقع البلاد ورأى أنه من الأفضل عدم إبطال الموازنة في غياب حكومة تعمل على موازنة جديدة او في ظل غياب التشريع في مجلس النواب”.
وأوضح أن “هذا الأمر ليس عملاً دستورياً له علاقة في طبيعة النظر في الملف مشيراً إلى أن المجلس اكد في حيثيات القرار أن الموازنة أتت خارج المهل الدستورية ولم تحترم مواد من الدستور لا سيما المادة 87 التي لها علاقة بقطع الحساب”.
وجدد الحاج التأكيد على عدم تصويت تكتل الجمهورية القوية على هذه الموازنة ورفضها فيما الآخرون انتقدوها ولكنهم صوتوا عليها ما يدل على أنهم يحاولون تمرير بعض الأمور بطريقة مخالفة للقوانين والدستور.
وأضاف، “هذه الموازنة ليست إصلاحية لا بشكلها القانوني ولا الدستوري وسيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد وخصوصاً على القطاع الخاص وعلى الانكماش والتضخم”.
وقال الحاج عن المخرج لأزمة رئاسة الجمهورية في ظل إصرار فريق الممانعة على التعطيل، إن “هذا الإصرار يدل على أن هذا الفريق مربك لا يستطيع الاتفاق على مرشح أو على استراتيجية يجمع فيها حلفاءه كما انه ينتظر قرارا من الخارج لان قراره صار واضحاً حتى في الملفات اللبنانية البحتة فهو يصر على إقحام لبنان في الورقة الخارجية وسال الحاج هل هناك مخطط لانهيار لبنان ومؤسساته؟
وسأل، “هل هذا الفريق يعمد إلى تنظيم هذا الانهيار للإمساك بلبنان أو لتحويله إلى دولة فاشلة من دون مؤسسات لكي يغيروا هويته وهل هناك من مشروع مستتر يعلنون عنه لاحقا لافتا الى ان أننا ولخرق الجدار الرئاسي هناك حاجة لمزيد من الضغوط السياسية او حتى الشعبية للتمكن من إحداث نوع من الصدمة تلزم جميع الفرقاء الالتزام بالدستور والنزول إلى المجلس النيابي لاختيار مرشحهم للرئاسة”.
