.jpg)
“ما في شي”… هو جواب اكثر من مسؤول سياسي عندما يُسأل عن التطورات، وعبارة «ما في شي» تحمّل معنيين وتنطبق على الوضع في لبنان: لا مستجدات ولم يعد هناك شيء في لبنان ليستجد لأنّ البلد أصبح فارغاً الّا من المناكفات السياسية والخلافات الـ”بلا طعمة” وعلى “الفاضي”. هكذا يعلّق مصدر سياسي رفيع المستوى لـ»الجمهورية» على الواقع، مؤكداً انّ “عطلة الأعياد أتت بصفر تطور أو تقدم في ملف الاستحقاق الرئاسي الذي سيدعو رئيس المجلس النيابي نبيه بري الاثنين المقبل الى استئناف جلساته ويحدد موعد الجولة الـ11 يوم الخميس المقبل، وعلى “حطّة إيدكن”.
وقال المصدر، “مثلما انتهينا في الجلسة العاشرة سنعود الخميس المقبل من دون تطورات جديدة، خصوصاً عندما يراهن البعض على حلول ستأتي من الخارج. لكن هذا الرهان سيخيب لأنّ لبنان ليس مطروحاً على الطاولة بأجندة محددة وخريطة حل. وحتى انّ الاجتماعات التي يمكن أن تُعقد لمناقشة وضعه ليست حاسمة والحلول ليست جاهزة، وبالتالي نحن على ما نحن عليه كسيارة تشغّل نفسها بنفسها من دون سائق ولا هدف للوصول إلى location”.
ورأى المصدر نفسه ان “الجدل العقيم حول سلفة الكهرباء والمراسيم لا لزوم له وأصحاب الشأن يعلمون انّ الأمور واضحة، فالسلفة تحتاج الى مرسوم عادي والمرسوم العادي يوقّعه عادة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء المختصون لكن في ظل خلو سدة رئاسة الجمهورية من يوقّع نيابة عن رئيس الجمهورية؟ الدستور يقول مجلس الوزراء، من هنا لا بد من انعقاد المجلس، لكن حتى اذا حلّت هذه المشكلة وانعقد مجلس الوزراء وأقرّ سلفة الـ62 مليون دولار فسنعود الى خلاف حول آلية التواقيع و”يا دارة دوري فينا”.
وقال المصدر، «الأمور لا تستقيم هكذا وهذه الخلافات والمشكلات ستبقى طالما البلد في وضع غير صحي ثم انه مَن اخترَع المرسوم الجوّال؟ والى أي حد وصل انعدام المعرفة الدستورية والسذاجة في العمل السياسي؟ فالقرارات تصدر امّا بمرسوم عادي او بقرار عن مجلس الوزراء يصدر بمرسوم، وفي الحالتين نحتاج في وضعنا هذا الى جلسة لمجلس وزراء ونقطة على السطر”.
