يزور وفد من المحققين الأوروبيين لبنان الشهر المقبل للبحث في الملفات القضائية المتعلقة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المُلاحَق بقضايا تبييض أموال وجرائم مالية في دول أوروبية.
ولفتت المعلومات، إلى أنه تبلّغت السلطات اللبنانية من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ عبر كتاب رسمي، أن وفداً قضائياً من هذه الدول سيزور بيروت بين 9 و20 كانون الثاني المقبل.
واكتفى المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم بالقول لـ”العربية.نت”، “إننا كنيابة عامة مالية لم نتبلّغ رسمياً بوصول محققين أوروبيين إلى لبنان”.
ورفض إعطاء موقف حول زيارة المحققين الأوروبيين قبل معرفة طبيعة مهمتهم في لبنان.
في المقابل، أوضحت مصادر لـ”العربية.نت”، أن “الهدف الأساسي من زيارة الوفد الأوروبي إجراء تحقيقات حول ثروة حاكم مصرف لبنان وقضية شركة فوري التي يملكها شقيقه رجا سلامة والتي كانت السبب الأساس وراء الاشتباه في ضلوع الأخوين سلامة في عمليات اختلاس وتبييض أموال وإثراء غير مشروع”.
وتابعت، “ستشمل تحقيقات الوفد الأوروبي لقاءات مع نواب الحاكم ومسؤولين بارزين في المصرف المركزي، إلى جانب عدد من مديري بعض المصارف التجارية”.
وحتى الآن لم يصدر أي موقف رسمي في لبنان حول الزيارة بتأكيد أو نفي حصولها.
ورفض مصرف لبنان الإجابة على سؤال “العربية.نت” حول ما إذا كان الحاكم سيلتقي الوفد الأوروبي في حال سمحت له السلطات اللبنانية بالمجيء إلى لبنان.
وأشار الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمّود لـ”العربية.نت” إلى “أن الوفد الأوروبي يزور لبنان فعلاً بهدف الاطلاع على عمل النظام المصرفي والنقدي في ظل الأزمة الحالية وتحوّل لبنان إلى اقتصاد الكاش Cash economy الذي يُسهّل عمليات تبييض الأموال”.
طرحت الزيارة علامات استفهام حول مفهوم “السيادة” وما إذا كان يحق لدولة أجنبية إجراء تحقيقات في دولة ذات سيادة، علماً أن اتفاقية مكافحة الفساد التي وقّع عليها لبنان تُلزمه تلبية مطالب السلطات القضائية الأجنبية لكن بشرط أن يتوافق ذلك مع القوانين اللبنانية.
وفي الإطار، أوضح رئيس مؤسسة جوستيسيا لحقوق الإنسان الدكتور بول مرقص، أنه “لا يجوز لأي جهة خارجية أن تتجاوز السيادة القضائية المطلقة للمحاكم اللبنانية. وفي حال رغبت دولة أجنبية إجراء تحقيقات ضمن هذه السيادة يتوجب عليها طلب ذلك بموجب استنابة قضائية توجّه إلى القضاء اللبناني المختص الذي يعود له حصراً حق تنفيذها والاستجواب فيها بحضور قضاة من الدولة صاحبة الاستنابة”.
وقال، إنه “على سبيل المثال، سابقة رجل الأعمال كارلوس غصن الذي استمع القضاء الفرنسي إليه من خلال قاض لبناني تسلّم الأسئلة من الجانب الفرنسي ثم وجّهها إليه”.
واعتبر مرقص أن “ثمّة إشكاليات عديدة مطروحة أمام الوفد القضائي الأوروبي، ومنها الأصول التي يجب أن تراعى عبر النيابة العامة اللبنانية، ومن ذلك الأسئلة المتعلّقة بمكان إجراء الاستجواب ومن سيحضره وماذا سيلي الاستجواب من تدابير قضائية، وما إذا كان التوقيف ممكناً في حال أريد توقيف المشتبه به، وأين سيتم التوقيف؟”.
وجمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية، قبل أشهر، في إطار تحقيقات حول سلامة في قضايا تبييض أموال واختلاس في لبنان.
وعلى الرغم من الشكاوى والاستدعاءات والتحقيقات ومنع السفر الصادر بحقه في لبنان، لا يزال سلامة في منصبه الذي يشغله منذ عام 1993. ومن المفترض أن تنتهي ولايته في أيار 2023.
