أوضح المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجّار، أنه “بعد اللغط الحاصل بالنسبة لتوقيع المرسوم المتعلّق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية، يودّ الوزير الحجّار أن يوضح الآتي:
في 17 تشرين الثاني، عندما تبيّن للوزير بأن هناك حوالي 2000 موظّف من العاملين في المشاريع المنبثقة في الوزارة لم يُحتسب لهم ضعفيّ الراتب، أحال الموضوع على وزارة المالية لطلب تأمين الاعتماد اللازم. عندها، وافق وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل على الطلب، وتم تحضير مرسوم يحمل أسماء 24 وزيراً، إذ وقّع عليه وزير المالية وأرسله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء (مرفقاً صورة مع توقيعه). عندها، تواصل الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة مع الوزير حجّار مؤكّداً بأن المشكلة في طريقها إلى الحلّ.
– بعدها، تلقّى حجّار اتصالاً آخر من القاضي محمود مكيّة بتاريخ 2 كانون الأول ظهراً يطلب منه التوقيع على المرسوم، لكن بصيغةٍ أخرى (مرفقاً صورة عن المحادثة)، فوقّع عليه حجّار عند الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم ذاته، ولم يكن بعد أُعلن عن جلسة مجلس الوزراء. في ليل 2 كانون الأول، تمّ الإعلان عن الجلسة، ولم يكن هذا البند مدرجاً على النسخة الأوليّة لجدول الاعمال (تجدون مرفقاً النسخة الأوليّة لجدول الأعمال الذي أرسل ليل 2 كانون الأول وعدد بنوده 65 وملحق لجدول الأعمال الذي أرسل في 3 كانون الأول حيث أصبح عدد البنود 25)”.
وأشار المكتب إلى أنه “يهمّ الوزير حجّار أن يؤكّد بأنه لم يوقّع على أي مرسوم بعد تاريخ 2 كانون الأول 2022”.
