.jpg)
أوضح الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: عبد الله بو حبيب، وهنري خوري، وموريس سليم، وأمين سلام، وهكتور الحجار، ووليد فياض، ووليد نصار، وجورج بوشيكيان وعصام شرف الدين، أنه “فاجأنا رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي بدعوتنا لعقد جلسة لمجلس الوزراء بجدول اعمال فضفاض ومتخبّط من 65 الى 25 بنداً، فيما حكومتنا هي حكومة تصريف أعمال (بالمعنى الضيّق للكلمة) ولم تجتمع منذ اعتبارها مستقيلة منذ أيّار الماضي”.
وأضافوا في بيان، “إننا أكثر المعنيين بقضايا الناس ومعالجتها ولا نعدم وسيلة لتحقيق ذلك وهي متوفّرة دستوريا وقانونياً، خاصةً ان موضوع المرضى والمستشفيات وغيره من الأمور المهمّة يمكن حلّها من دون انعقاد مجلس وزراء كما تمّ سابقاً في مواضيع ملحّة ومهمّة. الاّ اننا نحن ملزمون باحترام الدستور والحفاظ عليه وبعدم التعرّض لثوابت التوازن الوطني. وعليه نعلن عدم موافقتنا وعدم قبولنا بجلسة مجلس الوزراء من منطلق دستوري وميثاقي كما عدم موافقتنا او قبولنا بأي من قراراتها، ونوضح الأسباب الآتية:
1- ان المادة 64 من الدستور واضحة لناحية عدم جواز الحكومة ممارسة صلاحيّاتها عندما تكون مستقيلة الا بالمعنى الضيّق لتصريف الأعمال، وقد صدر مرسوم اعتبارها مستقيلة عن فخامة رئيس الجمهورية وبالتالي لا يجوز لها ان تجتمع.
كما ان المادة 62 من الدستور واضحة لناحية ان مجلس الوزراء مجتمعاً يمارس صلاحيّات رئيس الجمهورية في حال شغور الموقع، وبالتالي لا يمكن ممارسة هذه الصلاحيّات من قبل رئيس الحكومة وحده او بغياب وزراء.
وعليه فإن الدستور لا يسمح لحكومة تصريف اعمالان تستلم صلاحيّات رئيس الجمهورية وهي فاقدة للصلاحيّات الدستورية وللثقة البرلمانية اذ لم تحظى على ثقة المجلس النيابي الحالي.
2 – لقد تم الاتفاق والالتزام من قبل رئيس الحكومة ومكوّناتها بألا تعقد اي جلسة لمجلس الوزراء الاّ في حال توفّر أمرين لازمين، اوّلهما وقوع حدثٍ طارئ وحدوث أمرٍ ضروري لا يمكن معالجته الاّ من خلال مجلس للوزراء، وثانيهما موافقة كل مكوّنات الحكومة على ذلك؛ وهذا ما تم التأكيد عليه والتعبير عنه من قبل رئيس الحكومة والمعنيين في مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/11/2022.
والحال انه ليس هناك اي امر طارئ وضروري لا يمكن معالجته من دون مجلس الوزراء، كما انه لم يتم لا التشاور ولا الموافقة، لا على البنود ولا على أصل الجلسة من الأساس.
3 – معلوم انه خلال فترة الشغور الرئاسي السابقة، مارست الحكومة الكاملة الصلاحيّات مسؤوليّاتها بطريقة صحيحة ومنسجمة مع الدستور، فكان يتم اطلاع الوزراء على جدول الأعمال ومشاورتهم وكانت تتم موافقتهم على القرارات وتوقيعهم على المراسيم كونهم يمارسون جميعهم صلاحيّات رئيس الجمهورية، فكيف هو الحال بحكومة تصريف اعمال، حيث لم يتم القيام بذلك، لا بل أكثر، نتخوّف من اعتماد اعراف وأساليب جديدة لا تأتلف مع النص الدستوري الواضح لجهة ممارسة مجلس الوزراء مجتمعاً صلاحيّات رئيس الجمهورية”.
وأكدوا ألا “يمكننا اعتبار الفراغ الرئاسي ومراكمته بفراغ حكومي أمراً طبيعياً في البلاد، والتعامل معه بشكل عادي ميثاقياً ودستورياً وسياسياً، بل يتوجّب التعامل معه بمسؤولية وطنية وبحكمة تجنباً لمزيد من الانهيارات الاقتصادية والتفسخات الوطنية، وإذ ان رئيس الحكومة والوزراء قادرون على إيجاد الحلول لأي امر بالتعاون مع مجلس النواب بحسب صلاحيّاته، فإننا نرفض مخالفة الدستور، ولا نقبل ان نكون شركاء في ضرب الميثاق الوطني، ونناشد كافة الزملاء الوزراء الوقوف سوياً الى جانب الدستور والوحدة الوطنية وعدم المشاركة في ما يؤدّي الى المسّ بهما، وندعو رئيس الحكومة للعودة عن دعوته تلك، كي لا تزيد الوضع في البلاد صعوبةً وتعقيداً فيما باستطاعتنا جميعاً ان ندرأ الأخطار بالاحتكام الى الدستور وبالتفاهم والوحدة الوطنية.
