بدا من المعطيات المتجمّعة في السّاعات الأخيرة حول جلسة مجلس الوزراء التي دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى عقدها قبل ظهر غد الاثنين في السّرايا أنّ انعقادها مؤكّد في ظلّ توافر حضور أكثريّة ثلثيّ الوزراء بما يؤمّن ضمناً توافر عامل الميثاقيّة فيما سيقتصر البحث فيها على نحو عشرين بنداً فقط تحمل طابع الإلحاح.
وإذا كان انعقاد الجلسة في موعدها صار شبه مبتوت فإنّ التّداعيات التي ستنشأ عن انعقادها تتّجه في شكلٍ أساسي إلى رصد ما ستؤدّي إليه من انعكاسات سلبيّة على العلاقة بين التيّار الوطني الحر وحزب الله في ظلّ مشاركة وزيريّ الحزب في الجلسة وعدم تضامنهما مع زملائهم المحسوبين على التيار الوطني الحرّفي مقاطعة الجلسة.
وإذا كانت السّجالات الحادّة على خلفيّة رفض التيّار العوني لانعقاد جلسات مجلس الوزراء في ظلّ الفراغ الرّئاسي قد تمركزت بين التيّار والرّئيس ميقاتي أساساً فإنّ السّاعات المقبلة ستظهر اتّساع المواجهة التي يخوضها التيّار حتّى مع حليفه حزب الله بعدما راح يزعم دعائيّاً أنّه عرضة للعزل من الجميع في ظلّ تطوّر انعقاد جلسات مجلس الوزراء.