تغريم شركة “كراكن” للعملات المشفرة لخرقها العقوبات الأميركية ضد إيران

تم تغريم شركة صرافة العملات المشفرة “كراكن” 362157 دولاراً لسماحها بإجراء معاملات مالية من إيران على منصتها. والغرامة هي نتيجة لاتفاق تم التوصل إليه بين الشركة والمكتب الأميركي لمراقبة الأصول الأجنبية.

وفي بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية، اتُهمت صرافة “كراكن” بعدم اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب لتحديد موقع عملائها، لكن وزارة الخزانة الأميركية أكدت أنه سيتم دفع المبلغ المتفق عليه في شكل مسؤوليات مدنية لهذه الشركة، مقابل انتهاك واضح للعقوبات الإيرانية.

وتمكن المستخدمون الإيرانيون لهذه الصرافة من إجراء 826 معاملة بين تشرين الأول 2015 وحزيران 2019. وذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن القيمة الإجمالية لهذه المعاملات تزيد عن 1،680،000 دولار.

ووافقت صرافة “كراكين” أيضاً على استثمار 100 ألف دولار في البنية التحتية للامتثال للعقوبات.

وعلى الرغم من حقيقة أن هذه الشركة لا تسمح بتسجيل المستخدمين المقيمين في البلدان الخاضعة للعقوبات، إلا أنه في الفترة المذكورة، تمكن الأشخاص من إجراء معاملات باستخدام عناوين IP الخاصة بإيران.

وأبلغت شركة “كراكن” طواعية عن هذا الانتهاك إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، ولهذا السبب، تم تخفيض الغرامة النهائية لهذه الشركة. خلاف ذلك، كان من الممكن تغريم كراكن بمبلغ يصل إلى 272،228،000 دولار.

لكن في آب من هذا العام، كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” عن انتهاك “كراكن” للقوانين الأميركية. وكانت هذه الصحيفة قد أعلنت عن عدد العملاء المقيمين في إيران لهذه البورصة بـ1500 شخص.

وذكرت “رويترز” أيضًا في أغسطس من هذا العام أنه بناءً على بحث أجرته وكالة الأنباء هذه، واصلت “بينانس”، وهي واحدة من أكبر شركات تبادل العملات الرقمية عبر الإنترنت في العالم، تقديم الخدمات للعملاء داخل إيران، على الرغم من العقوبات الأميركية والحظر الداخلي للشركة للتعامل مع إيران.

وأعلن 7 رجال أعمال في مقابلة مع هذه الوكالة، أنهم تمكنوا من تجاوز المحظورات القانونية في التعامل مع “بينانس” واستخدام حساباتهم في هذه الصرافة حتى شهر أيلول من العام الماضي.

وفقًا للتقرير، تم حظر الوصول إلى حسابات تجار العملات المشفرة على “بينانس” فقط عندما شددت الشركة ضوابط مكافحة غسيل الأموال، ولكن حتى ذلك الحين، كان بإمكانهم التسجيل والتداول في البورصة فقط باستخدام عنوان بريد إلكتروني.

وسبق أن فرضت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية غرامة تزيد عن 24 مليون دولار على منصات “بيت غو” و”بيت بي” و”بيت ركس” لخرقها قوانين العقوبات الأميركية.