.jpg)
أصدر أئمة الجمعة والمدرسون وعلماء الدين في مدن خاش وتفتان وميرجاوه بمحافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرقي إيران، بياناً دانوا خلاله الأحداث المؤلمة في كردستان، والأحداث المروعة في جمعة زاهدان الدامية، وأعربوا عن معارضتهم للتعامل غير الإنساني للنظام الإيراني مع الشعب المحتج.
وأكد هؤلاء في بيانهم على “وحدة علماء السنة والشيوخ، والأوصياء والمعلمين والمثقفين في محافظة سيستان وبلوشستان في إدانة الأحداث المروعة الأخيرة في البلاد”، مشددين على اتخاذ موقف موحد إزاء هذه الأحداث وغيرها من أحداث البلاد يعكس “التضامن الوطني”.
كما دان البيان قتل الشعب في زاهدان وخاش وكردستان، وأضاف، “الاعتداء والهجوم على مسجد مكي بزاهدان والخليل في خاش، واعتقال حرس المساجد، وكذلك الهجوم على المحتجين السلميين، وبث الخوف والرعب بين المصلين إجراءات غير مشروعة”.
وجاء في البيان، “مع مرور 4 عقود على حكم النظام الإيراني، ونظرا لمتابعات العلماء والنخبة من أجل القضاء على التمييز والمعاملة الانتقائية مع الناس، فإننا نعتبر مواقف شيخ الإسلام مولوي عبد الحميد بأنها مطالب صحيحة وجادة للشعب الإيراني ونحن ندعم هذه المواقف”.
كما طالب الموقعون على هذا البيان بـ”الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في البلاد الذين تم اعتقالهم بسبب المطالبة بحقوقهم في الاحتجاجات الأخيرة” و”وقف آلة القمع ضد الشعب”.
وختم البيان بأن “الاحتجاجات السلمية حق من حقوق المواطنة، ويجب معالجة حقوق المرأة والإصغاء إلى صوت الشعب الإيراني”.
ويأتي هذا البيان بعدما قامت مجموعة “بلاك ريوارد” للقرصنة الإلكترونية بتزويد “إيران إنترناشيونال” بملف صوتي يظهر تخطيط النظام الإيراني في الأسابيع الأخيرة لاغتيال سمعة إمام جمعة أهل السنة في زاهدان، مولوي عبدالحميد.
وبحسب الملف الصوتي المسرب من وكالة أنباء “فارس” التابعة للحرس الثوري الإيراني، قال نائب قائد منظمة الباسيج، قاسم قريشي، إن مصطفى محامي، ممثل خامنئي في سيستان-بلوشستان وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، بعثا بتقرير إلى مكتب خامنئي حول مجزرة زاهدان، وأصدر خامنئي أيضا بعض الأوامر ردًا على هذه التقارير.
وبحسب قريشي، فقد طلب خامنئي ردًا على هذا التقرير بـ”تحذير” مولوي عبدالحميد.
وأضاف أن محمد جواد حاج علي أكبري، الذي سافر إلى زاهدان باعتباره ممثل المرشد، قام بتحذير مولوي عبدالحميد.
وتابع قريشي أن خامنئي أمر أيضاً بـ”التعاطف” مع أسر القتلى ومواساتهم.
وقال نائب منظمة الباسيج إنه كان هناك خلاف حول وصف القتلى بـ”الشهداء”، وهو نفسه يعتقد أنه لا ينبغي وصفهم بهذه الصفة، بل يجب “جعل الأسر مُدانة للنظام ومنحهم رواتب شهرية تحت رعاية منظمة الرعاية الاجتماعية أو لجنة الإغاثة”.
وأكد قريشي أننا، “أخطأنا بخصوص مولوي عبدالحميد، في بداية الثورة همشنا أعيان المنطقة، ومنحنا عبدالحميد القدرة والمكانة، أمثال عبدالحميد لم يكن أحد يعتبرهم بشراً”.
وقال إنه بعد عام 1997، أولى مسؤولو حكومة خاتمي الكثير من الاهتمام لمولوي عبدالحميد وعززوا من مكانته.
وفي هذا الاجتماع الذي عقده قريشي مع مسؤولي وسائل الإعلام الحكومية، اقترح مسؤولو وسائل الإعلام ضرورة الترويج لتصريحات وأقوال مولوي عبدالحميد ضد حقوق المرأة، ونشر محتوى يفيد بأن أكثر أشكال التمييز ضد المرأة يمارسها السنة في سيستان- بلوشستان.
