أكدت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غادة أيوب، أن “وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، وعدنا بأنه سيوقف تطبيق القرارات المتعلقة بالضرائب إلى حين بدء السنة الجديدة”، لافتة إلى أن “هناك شركات تتجه إلى الاقفال، والقرارات لا تصب في مصلحة لا الموظفين ولا أصحاب المؤسسات”.
وأضافت خلال مؤتمر صحافي في مجلس النواب، بحضور عضوي تكتل الجمهورية القوية، النائبين رازي الحاج وسعيد الأسمر، أننا “نطالب بإعادة النظر بكافة التعديلات المتعلقة بالضرائب والشطور الضريبية وعدم إعطاء مفعول رجعي لهذه القرارات إلى حين بدء السنة الجديدة، ونحن كتكتل نواكب وبجلسات مفتوحة تعميمات وزير المالية لتدارك الانعكاسات السلبية، كما سيتم تقديم طعون بالقرارات أمام المجلس الدستوري”.
وأشارت إلى أن “الشطور تحتاج إلى تعديلات خصوصاً وأنّ القرارات تتضمّن مفعولاً رجعياً ولها انعكاسات سلبية وتضرب الحلقة الأضعف أي الموظف الذي يدفع ثمن غياب السياسات”، مطالبة بـ”إعادة النظر في التعديلات المتعلقة بالضرائب كافة وعدم إعطاء مفعول رجعيّ لها ووقف تنفيذها”.
وتابعت، “لم يتم تعديل سعر الصرف بل تم اعتماد سعر الدولار الجمركي على 15 ألف ليرة ولا صفة قانونية لصيرفة اليوم، مما يضغط على كافة المناقشات في جلسات اللجان النيابية”.
وشددت على أن “كثر من تكلّم وفنّد الموازنة هي الجمهورية القوية، ونحن لم ولن نصوّت عليها، وبالتالي عندما رفضنا إقرارها فذلك لأنها ليست إصلاحية بل فقط ورقة لصندوق النقد الدولي”.
بدوره، لفت الحاج، إلى أن “دفاعنا اليوم عن اللبنانيين الذين لا يزالون يؤمنون بالاقتصاد اللبناني، وعلى الرغم من اصرارنا على توسيع الشطور الضريبية تفاجأنا في الموازنة أنها بقيت على حالها”.
وأضاف، “توقفنا على قراري وزير المالية، 686 و687 المتعلقان بالضرائب على الموظفين”، معتبراً أنها “جريمة كبرى يحق الموظفين الذين يُعتبرون من الطبقة الوسطى والذين يكافحون يومياً للاستمرار في ظل الأزمة”.
من جهته، قال الأسمر، إن “قرارات خلال والحكومة الحالية تزيد من حدة الأزمة الاقتصادية وبالتالي الشركات الحالية تحاول الخروج من البلد والهروب من المنظومة الحالية، لكننا لن نقبل بهكذا قانون ونقول لهم إننا نقف إلى جانبكم وسنقدّم الطعون بحق هذه القرارات”.
