صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جلسة خاصة بشأن قمع الثورة الإيرانية من قبل نظام الجمهورية الإسلامية، لصالح تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق في هذا الصدد.
وصوت 25 عضوًا في مجلس حقوق الإنسان، يوم الخميس 24 تشرين الثاني، لصالح القرار وصوت 6 أعضاء ضده، فيما امتنع 16 عضواً عن التصويت.
وبعد قراءة نتيجة التصويت، أشاد نشطاء حقوق الإنسان الحاضرون في الاجتماع وكذلك بعض الدبلوماسيين بالنتيجة.
وفي بداية الجلسة دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، إلى “إجراء تحقيق مستقل ونزيه في الاحتجاجات في إيران”.
وقال إن “سلطات النظام الإيراني لم ترد على هذه المؤسسة حتى الآن فيما يتعلق بعقوبة الإعدام”.
وقبل ذلك بساعات، وخلال الاجتماع الطارئ لهذا المجلس الذي عقد اليوم الخميس في مقر الأمم المتحدة في جنيف، لبحث التعامل مع ممارسات النظام الإيراني لقمع الانتفاضة الشعبية للإيرانيين، أشار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى “قطع الإنترنت والقمع المكثف للمتظاهرين”.
وتابع، “التحقيقات في مقتل مهسا أميني لم تتبع مبادئ ومعايير التحقيق النزيه”.
وأشار المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بشؤون حقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن، إلى “قلقه إزاء هجوم قوات الأمن والمتخفين بالزي المدني على الجامعات، وقتل الأطفال المحتجين، وإجراء المحاكمات، والاعترافات القسرية، وإصدار أحكام الإعدام بحق المتظاهرين”.
وأضاف، “لا توجد مساءلة في إيران فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان”.
في غضون ذلك وصفت خديجة كريمي، مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، عقد هذا الاجتماع الخاص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأنه “مضلل”.
فيما قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، في الاجتماع، إن “النظام الإيراني يهدد المتظاهرين بعقوبة الإعدام لمجرد أنهم يطالبون بالحقوق التي نريدها جميعاً”.
وطالب ممثلو الدول المشاركة في هذا الاجتماع برفع القيود والضغط على وسائل الإعلام والصحفيين، وكذلك وقف قمع النشطاء المدنيين في إيران.
