على وقع تواصل الاحتجاجات التي تفجرت في إيران منذ أيلول الماضي إثر مقتل الشابة مهسا أميني، واستمرار القمع على حد سواء، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من الانتهاكات الحاصلة بحق المتظاهرين في البلاد.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الخميس، في مستهل اجتماع لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن 14 ألف شخص اعتقلوا، منذ بدء الاحتجاجات، بينهم أطفال، فيما قتل أكثر من 300، بينهم 40 طفلا و20 امرأة.
كما أكد أنه يشعر بقلق عميق إزاء الزيادة الكبيرة في عمليات الإعدام، في إشارة إلى إصدار السلطات القضائية أكثر من 7 أحكام بالإعدام حتى الآن، بحق مشاركين في التظاهرات.
وشدد على أن هناك أزمة شاملة لحقوق الإنسان في إيران، بشكل عام، داعياً السلطات إلى وقف الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة.
إلى ذلك، عبر عن مخاوفه من أن التحقيقات في وفاة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاماً قبل شهرين، لم تف بالمعايير الدولية.
كذلك، كشف عن أن المفوضية طلبت من السلطات الإيرانية إذناً لزيارة البلاد، وتفقد الأوضاع، لكنها لم تتلق رداً.
من جهته، رأى المحقق الأممي الخاص بإيران، أن الوضع في المناطق الكردية ينذر بالخطر، معتبراً أن السلطات قدمت تقارير “لا أساس لها من الصحة” حول الاحتجاجات.
وأعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، في وقت سابق، أن أعضاء مجلس حقوق الإنسان يسعون إلى تشكيل لجنة توثق الانتهاكات الحاصلة بحق المتظاهرين. وقالت قبيل التحاقها بالاجتماع في جنيف، “اليوم يمكن لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن ينادي بالحقوق غير القابلة للتجزئة لشعب إيران”.
كما اعتبرت أنه أمام المجلس المؤلف من 47 دولة، “رفع الراية ضد الظلم والضرب وإطلاق النار الذي يسعى النظام الإيراني عبرها إلى تدمير الاحتجاج السلمي”.
إلى ذلك، أكدت أن طهران رفضت مراراً دخول المقرر الخاص للأمم المتحدة، لكن دول مجلس حقوق الإنسان، ستقرر اليوم آلية مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والتعامل معها حتى يمكن محاسبة المسؤولين عنها. وشددت على أن المجتمع الدولي “مدين بذلك للضحايا”.
إشارة إلى أنه منذ وفاة أميني في 16 أيلول الماضي، لم تهدأ التظاهرات في البلاد، فقد تحول الغضب إلى ما يشبه “الانتفاضة” من قبل الإيرانيين الغاضبين، من جميع طبقات المجتمع، ما شكل أحد أكثر التحديات جرأة للزعماء، ورجال الدين الذين يحكمون البلاد، منذ ثورة 1979 التي صعدت بهم إلى السلطة.
