فنّد رئيس الوفد اللبناني السابق في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل العميد الركن المتقاعد بسام ياسين الذي قاد 5 جولات من التفاوض في الناقورة، بنود مسودة الاتفاق النهائية، واصفاً اتفاق 17 أيار بأنه “أفضل من الاتفاق الحالي، لأنه يعطي لبنان 20% من حقوقه”.
وأكد ياسين أن “هناك محاولة يائسة لتبيان ان لبنان انتصر من خلال اتفاق الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين المزعوم، وأن الشعب اللبناني حصل على كامل حقوقه في ثروته النفطية وأنه سيبدأ بالتنقيب عن النفط والغاز من حقل قانا ومن ثم استخراجه من دون عرقلة إسرائيلية”.
وأضاف، “سأبين باختصار وللتاريخ وقائع هذا الاتفاق الكارثي والأفخاخ التي وقع بها لبنان:
1- اتفاق 17 أيار أفضل:
القسم الأول الفقرة “ب” تنص على ما يلي: “يتفق الطرفان على إبقاء الوضع الراهن بالقرب من الشاطئ على ما هو عليه، بما في ذلك على طول خط العوامات البحرية الحالي وعلى النحو المحدَّد بواسطته”
وهذا يعني الموافقة على إبقاء هذه المنطقة (منطقة الطفافات التي تمتد الى حوالي 5 كلم من الشاطئ) تحت الاحتلال الإسرائيلي وإعطائه حرية دخول مراكبه العسكرية إليها كما هو الحال الان، وبالتالي اعتبارها منطقة أمنية له بامتياز. ومقارنة مع اتفاق 17 أيار ووفقاً للإحداثيات المبينة في هذا الاتفاق عام 1982 والموضحة على الخريطة أعلاه، يتبين أن هذه المنطقة بكاملها لا بل منطقة إضافية تقع الى الجنوب منها، أي جنوب الخط 23، كانت تحت السيطرة الأمنية اللبنانية. باختصار، اتفاق 17 أيار كان أفضل من هذا الاتفاق بخصوص هذه المنطقة الحساسة. أضف الى ذلك أبقى اتفاق هوكشتاين الحالي نقطة رأس الناقورة ونقطة ال B1 والنفق السياحي تحت الاحتلال الإسرائيلي، وتم تأجيل البحث بها الى اجل غير مسمى، إذ لن تأتي فرصة سانحة أخرى لحل هذه المعضلة كما هي الحال الآن، والسبب حاجة إسرائيل الملحة لاستخراج النفط والغاز حالياً من حقل كاريش الذي كان لن يحصل بسبب تهديد المقاومة وأصبح اليوم حق مكتسب للعدو بعد هذا الاتفاق.
2- استخراج النفط والغاز من حقل قانا رهن الموافقة الإسرائيلية:
القسم الثاني الفقرة “هـ”: تنص على ما يلي: “رهنا ببدء تنفيذ الاتفاقية المالية (بين توتال والعدو)، سيقوم مشغل البلوك رقم 9 المعتمد من لبنان بتطوير كامل المكمن المحتمل حصريا لصالح لبنان”.
هذا يعني بكل وضوح أن لبنان رهن عملية استخراج النفط والغاز من حقل قانا بموافقة إسرائيلية على الاتفاق المالي بينها وبين شركة توتال، ونحن نعلم كيف ماطل هذا العدو للاتفاق مع قبرص لمدة 10 سنوات للتفاهم على تقاسم حقل أفروديت وهما على علاقة ودية مع بعضهما البعض، وهل هناك ثقة بعد رفع الضغط عن كاريش سيرضخ الاسرائيلي لمطالب لبنان؟ ومن يضمن ذلك؟ الولايات المتحدة الأميركية؟
3- نص الاتفاق يعطي إسرائيل حق إفشال الاتفاق والتنقيب في القسم الجنوبي من حقل قانا.
الفقرة “و” القسم الثاني: توحي للوهلة الأولى هذه الفقرة بأنه ممنوع على إسرائيل العمل في الجزء الجنوبي من حقل قانا الواقع جنوب الخط 23، إلا أنه من يدقق بالنص ليجد أن هذا العدو سمح لنفسه بأن يكون حراً من هذا الالتزام بمجرد عدم الاتفاق مع توتال على الاتفاق المالي، وأصبح لبنان رهن هذا الاتفاق المالي الذي لا سيطرة عليه لا بالمضمون ولا بالتوقيت.
4- في حال فشل الاتفاق لا إمكانية للعودة للخط 29 وجعل كاريش مجدداً متنازع عليه:
القسم الأول الفقرة “د”: يحرم هذا الاتفاق لبنان من تعديل حدوده البحرية مستقبلا والعودة الى الخط 29، وذلك من خلال إيداع عبارة في هذا المعنى كما ورد في هذه الفقرة في الأمم المتحدة، فالعودة الى الخط 29 ممنوعة بالنص حتى لو فشل اتفاق استخراج النفط والغاز من حقل قانا بسبب عدم اتفاق توتال والعدو على التعويض المالي عن حصة اسرائيل في هذا الحقل كما تدعي.
5- كذبة أن لبنان حصل على 100% من حقوقه:
يعطي هذا الاتفاق 20% للبنان و 80% للعدو من المنطقة المتنازع عليها وفقا للقانون الدولي وهي المساحة الواقعة بين خط هوف والخط 29 والبالغة 1800 كلم مربع، وفي حال الإنصاف يجب أن يحصل لبنان على 80% والعدو على 20% منها كون الحجج القانونية للخط 29 والموجودة عند كافة المسؤولين اللبنانيين هي أقوى بكثير من حجج خط هوف، ولو حصل لبنان على نصف هذه المساحة بإعطاء نصف تأثير لصخرة تخيلت لكان حصل على 500 كلم مربع إضافية جنوب الخط 23، ولكان حقل قانا بكامله تحت السيادة اللبنانية ولكنّا نستطيع استخراج النفط والغاز من هذا الحقل من دون أي شروط إسرائيلية، على عكس ما هو حاصل اليوم وفقاً للنص المكتوب في هذا الاتفاق.
سأكتفي بهذا القدر من الملاحظات، وأتمنى أن يقرأ أصحاب القرار بتمعن هذا الاتفاق والتدقيق به قبل أخذ القرار الذي يلزم الشعب اللبناني والاجيال المقبلة باتفاق يتناول حقوقهم المالية والسيادية مستقبلاً. التاريخ لن يرحم”.
