.jpg)
استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم قبل ظهر اليوم في مكتبه في المديرية وفدا من نقابة محرري الصحافة اللبنانية ضم النقيب جوزف القصيفي ونائبه غسان ريفي، أمين السر جورج شاهين والأعضاء: نافذ قوّاص، واصف عواضة، صلاح تقي الدين ويمنى شكر غريّب.
في بداية اللقاء ألقى النقيب القصيّفي كلمة قال فيها، إن “لبنان على مفترق طرق، مثخن الجراح. يعاني تدنيا في نوعية حياة أبنائه على مختلف الصعدان، ولست ادري اي معجزة هي التي وقَـتْهُ من الوقوع في الفوضى الأمنية الشاملة، والعودة إلى حروب الداخل المتنكرة بألف زي وزي”.
وأضاف، “لكن هذا الوطن الذي تسوسه الأحقاد والانقسامات والتجاذبات السياسية التي تلامس احياناً تخوماً طائفية ومذهبية، لا يعدم رجالات بقامات وطنية عالية، تتصدى للعقد والمشكلات بروح المسؤولية، والالتزام المطلق بمصلحة لبنان، ووحدته، واستقراره. وانتم يا سعادة اللواء في طليعة من ذكرنا، ولسنا في حاجة إلى التذكير بالملفات الصعبة التي توليتموها، واثمرت معظمها نجاحات انعكست خيرا على الوطن والمجتمع”.
وقال إن “دوركم في ملف ترسيم الحدود البحرية كان كبيرا، وعملتم عليه باحتراف وصمت، لان غايتكم كانت الوصول إلى الخواتيم التي تستجيب مع مطالب لبنان، وهي حق له، والاقرار بها ليس منّ احد، رغم نشاط الوسطاء وحراكهم.
نحن نعلم انكم تواصلون الجهد لتشكيل حكومة كاملة الأوصاف والمواصفات تواكب مرحلة ما بعد ولاية الرئيس ميشال عون التي شارفت على الانتهاء، في ظل تعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية. فهل تجدون أن لبنان سيشهد ولادة مثل هذه الحكومة في الأيام المقبلة، أو أن التعقيدات ستقضي بالابقاء على حكومة تصريف الاعمال؟ واذا قيض للحكومة المرتقبة أن تبصر النور، هل تكون استنساخا لسابقتها، أو نسخة منقحة عنها، بعد تدوير الزوايا؟ وماذا عن جوازات السفر ومعاناة المواطنين؟
ونوه القصيفي بالدور الوطني الذي يقوم به اللواء إبراهيم على رأس المديرية العامة للأمن العام، التي تحولت إلى مؤسسة نوعية تحتل المكانة الابرز إلى جانب ضمة من المؤسسات التي لا تزال ثابتة، تعاند المشكلات والتحديات.
وقال اللواء إبراهيم إن “المعجزة هي التي حمت لبنان ومنعت سقوطه الأمني، فحافظت على حد معقول ومقبول امنيا وبمنسوب فوق الوسط. وذلك طبعا بفضل الجيش اللبناني وكل الأجهزة الأمنية التي تعاني من الانهيارات المالية والاقتصادية. ولكن الأهم من كل ذلك، يعود الى اخلاق الشعب اللبناني والروح الوطنية المتمكّنة منه وايمانه بوطنه وأمله بأنه سيعود وينهض”.
وعن تشكيل الحكومة، قال، “كلنا أمل ان تشكل حكومة جديدة بكامل المواصفات الدستورية، ولو ان الوقت أصبح ضيقاً، وأننا نستطيع تجاوز هذه المشكلة بانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية. ولنكون على الضفة الآمنة وتحسباً لكل شيء محتمل، يجب ان ننتخب الرئيس ضمن المهلة الدستورية وقبل 31 الشهر الحالي. وأن يكون رئيساً توافقياً، قادراً على التواصل مع الجميع في الداخل والخارج”.
وعن استكمال الإجراءات المتعلقة بالاتفاق حول الحدود البحرية، أوضح أن وفداً لبنانياً سيشكل لمتابعتها من ضمن الروزنامة المقررة. وقال، لا داع لاصدار مرسوم جديد بشأن الحدود البحرية، فالمرسوم 6433 المودع لدى الأمم المتحدة منذ العام 2011 لم يطرأ عليه أي تعديل لجهة الخط البحري والاحداثيات المرفقة به.
وكشف اللواء إبراهيم عن أن “عدد السوريين الموجودين في لبنان بلغ ما يقارب مليونين و80 ألفاً بمن فيهم النازحين”.
وعن الآلية التي ستعتمد لاستئناف قوافل العودة الآمنة والطوعية، قال، “هي نفسها التي اعتمدناها منذ العام 2017 وأسفرت عن إعادة ما يقارب 485 الفا. وأن الدفعة المقبلة ستضم 1600نازح ننتظر الأجوبة بشأنهم من السلطات السورية للبتّ بموعد اعادتهم”.
وأضاف، “نحن لم ولن ننتظر ضوءاً اخضر من احد لاستئناف قوافل العودة، ولا احد سمح لنا من قبل ولا سأل. وإن كان هناك من تغيير في الموقف الأوروبي من موضوع العودة، فذلك يعود الى ما تركته قوافل الهجرة غير الشرعية التي تطرق ابوابهم، وأن هذا الامر قد يُغيّر في المقاربة الدولية لهذا الملف، فنحن في لحظة سياسية مؤاتية للعمل على إعادة هؤلاء الى بلادهم”.
وعن الوضع الأمني، قال إنه ممسوك، ونحن كأجهزة أمنية نتحسّب للأسوأ في كل المناطق.
وعن الحديث عن مجموعات ارهابية دخلت الى لبنان، قال إننا “نرصد كل تحرك مشبوه ونتعامل معه لدرء اي خطر يهددنا. والاهم من كل ذلك أنه ليس هناك من بيئة حاضنة للإرهاب والارهابيين في اي منطقة من لبنان بعد ان بات كل مواطن خفيراً”.
وعن موعد انتهاء أزمة جوازات السفر، قال ابراهيم إن المديرية العامة ستتسلّم منتصف الشهر المقبل ما بين 50 و100 ألف جواز سفر جديد، وسيشكل ذلك انفراجاً جزئياً قبل ان تصل دفعة المليون بعد نحو اربعة أشهر.
وعن الضغط الحاصل على المنصة الخاصة بحجز المواعيد، أوضح اللواء ابراهيم أنه وخلال عمليات التنقية التي بدأناها على المنصة أدت الى اكتشاف ما يقارب الـ100 الف طلب وهمي، وهي التي تسببت بتحديد مواعيد بعيدة الأمد لطالبيها.
