رابطة موظفي الإدارة العامة: لن نقبل بتجاوز حقوقنا أو التعرض لها
أصدرت رابطة موظفي الإدارة العامة البيان التالي:" نتابع منذ فترة بالكثير من القلق والإستغراب، ما يصدر من هنا وهناك من تصريحات وتلميحات، يلوح بعضها بالمساس برواتب الموظفين وحقوقهم التقاعدية، وتأميناتهم الإجتماعية، دونما إدراك من قبل البعض، جهلا أو تجاهلا، لما قد يؤدي إليه هذا الامر من أبعاد خطيرة، من شأنها أن تطيح بأهم ركن من أركان الإستقرار والأمن الإجتماعي في هذا الوطن..
إن رابطة موظفي الإدارة العامة ومعها كل مكونات هيئة التنسيق النقابية تؤكد على ما يلي:
1 - إن سلسلة الرتب والرواتب التي يصوب تجار هذا البلد عليها هي حق مقدس حصلنا على جزء منه ولم يستكمل بعد، بدأ تنفيذها منذ العام 2011 بسلسلة القضاة وتابعت في العام 2012 مع سلسلة الأساتذة الجامعيين ولم نحصل عليها إلا في آب من العام 2017 بعد معاناة ونضال مريرين وتسويف ومماطلة.
ان تساهلنا بالمطالبة بالمفعول الرجعي فلتقديرنا وتعاطفنا مع الوضع المالي للدولة.
ماذا رأينا بالمقابل؟.المال بالمليارات يذهب إعفاءات وصفقات مقوننة وغير مقوننة، بالإضافة إلى بليونات تتكدس في مصارف لبنان وخارجه واصحابها ما زالوا جشِعين ولم يكتفوا بعد.
2- إن هذه السلسلة لم تستفد منها بعض الفئات الدنيا من القطاع العام (الأجراء والفئة الخامسة) ولم تعط هذه الفئات بدل ساعات الدوام الذي أضيف عليهم، ولم تستكمل درجات المتعاقدين ومستخدمي المؤسسات العامة المماثلة أوضاعهم الوظيفية ورواتبهم لتلك التي لدى موظفي الملاك.
3 - في هذه السلسلة لم يعاد الينا حقنا بالمعاش التقاعدي الذي ندفع لأجله محسومات تقاعدية على أساس 100%،…ولم يعاد إلينا حقنا بسنوات القدمية، ولم يتم تصحيح التقديمات الإجتماعية على أي رواتب وعلى أية تقديمات تصوبون؟
4 - إن موظفي القطاع العام ليسوا عبئا على الدولة، موظفو القطاع العام اليوم هم الدولة هم الأساس الصلب لكينونتها، هم الذين يديرون ويرعون شؤون كل القطاعات العامة منها والخاصة، هم الذين يسيرون شؤون الناس كل الناس، هم الساهرون على تنفيذ القوانين، بالإضافة إلى أنهم هم المحافظون على المال العام والموثقون لحركة هذا المال، ويعرفون بالتفصيل الممل أين يذهب وكيف يذهب.
فليكف مبتلعو هذا المال عن تحميل القطاع العام وزر إفلاس البلد.
ان الجميع اليوم بات يعرف مزاريب الهدر والفساد فلا يظنن أحد أن صبرنا ليس له حدود، هذا الاضراب تحذيري ولن نقبل تجاوز حقوقنا أو التعرض لها وإلا فلنا كلام آخر".
إن رابطة موظفي الإدارة العامة ومعها كل مكونات هيئة التنسيق النقابية تؤكد على ما يلي:
1 - إن سلسلة الرتب والرواتب التي يصوب تجار هذا البلد عليها هي حق مقدس حصلنا على جزء منه ولم يستكمل بعد، بدأ تنفيذها منذ العام 2011 بسلسلة القضاة وتابعت في العام 2012 مع سلسلة الأساتذة الجامعيين ولم نحصل عليها إلا في آب من العام 2017 بعد معاناة ونضال مريرين وتسويف ومماطلة.
ان تساهلنا بالمطالبة بالمفعول الرجعي فلتقديرنا وتعاطفنا مع الوضع المالي للدولة.
ماذا رأينا بالمقابل؟.المال بالمليارات يذهب إعفاءات وصفقات مقوننة وغير مقوننة، بالإضافة إلى بليونات تتكدس في مصارف لبنان وخارجه واصحابها ما زالوا جشِعين ولم يكتفوا بعد.
2- إن هذه السلسلة لم تستفد منها بعض الفئات الدنيا من القطاع العام (الأجراء والفئة الخامسة) ولم تعط هذه الفئات بدل ساعات الدوام الذي أضيف عليهم، ولم تستكمل درجات المتعاقدين ومستخدمي المؤسسات العامة المماثلة أوضاعهم الوظيفية ورواتبهم لتلك التي لدى موظفي الملاك.
3 - في هذه السلسلة لم يعاد الينا حقنا بالمعاش التقاعدي الذي ندفع لأجله محسومات تقاعدية على أساس 100%،…ولم يعاد إلينا حقنا بسنوات القدمية، ولم يتم تصحيح التقديمات الإجتماعية على أي رواتب وعلى أية تقديمات تصوبون؟
4 - إن موظفي القطاع العام ليسوا عبئا على الدولة، موظفو القطاع العام اليوم هم الدولة هم الأساس الصلب لكينونتها، هم الذين يديرون ويرعون شؤون كل القطاعات العامة منها والخاصة، هم الذين يسيرون شؤون الناس كل الناس، هم الساهرون على تنفيذ القوانين، بالإضافة إلى أنهم هم المحافظون على المال العام والموثقون لحركة هذا المال، ويعرفون بالتفصيل الممل أين يذهب وكيف يذهب.
فليكف مبتلعو هذا المال عن تحميل القطاع العام وزر إفلاس البلد.
ان الجميع اليوم بات يعرف مزاريب الهدر والفساد فلا يظنن أحد أن صبرنا ليس له حدود، هذا الاضراب تحذيري ولن نقبل تجاوز حقوقنا أو التعرض لها وإلا فلنا كلام آخر".
