'تحديات مستقبل الإستثمارات العربية'

انطلقت في العاصمة اللبنانية -بيروت، فعاليات الملتقى السابع عشر لمجتمع الأعمال العربي، الذي تنظمه "الندوة الإقتصادية اللبنانية" بالتعاون مع "اتحاد رجال الأعمال العرب" تحت عنوان "تحديات مستقبل الاستثمارات العربية"، وذلك برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ممثلاً بوزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني.

وحضر جلسة الإفتتاح بالإضافة إلى أفيوني، وزير الإتصالات ورئيس الهيئات الإقتصادية اللبنانية محمد شقير، الوزير الأردني جواد العناني، الوزير الكويتي النائب السابق يوسف الزلزلة، سفير المملكة المغربية محمد كرين، سفير دولة قطر محمد بن حسن جابر الجابر، وممثل الأمين للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" الدكتورة رولا دشتي، رئيس مجموعة طلال أبو غزالة العالمية الدكتور طلال أبو غزالة، رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب حمدي الطباع، رئيس الندوة الإقتصادية رفيق زنتوت، ورئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، ونخبة من المسؤولين اللبنانيين والعرب، وأصحاب الإختصاص في القطاعين العام والخاص، ومسؤولين من كبرى الشركات اللبنانية والمؤسسات المالية.

استعرض الملتقى نتائج القمة العربية العادية في دورتها الثلاثين، التي عقدت أخيرا في تونس، متطرقاً إلى محاورالوضع الراهن للإقتصاد العربي وبشكل خاص تطورات النمو الاقتصادي والمؤشرات الاقتصادية المهمة كالتضخم والبطالة وأسواق المال والتجارة والاستثمارات العربية البينية والمديونية العربية.

بعد النشيد الوطني، قدم مدير عام اتحاد رجال الأعمال العرب طارق حجازي للمنتدى، فقال: "استمراراً لجهود الإتحاد في تحقيق النهضة الإقتصادية العربية، وتعزيز التعاون الإقتصادي العربي المشترك، وتشجيع التكامل، وتدعيم الدور الئي يؤديه قطاع الأعمال العربي في التنمية الإقتصادية العربية الشاملة والمستدامة، نعود إلى لبنان مجدداً لنعقد ملتقى رجال الأعمال العرب"، لافتاً إلى أن "الملتقى يكتسب أهمية، خصوصاً في ظل استمرار الظروف الإقتصادية والسياسية التي يمر بها الوطن العربي منذ العام 2011."

ثم ألقى زنتوت كلمة، استهلها بالقول: "إن تنمية الإنسان العربي ما تزال تشكل الهاجس الأبرز، لدى الدول العربية التي تتشابك مع بعضها البعض للقيام بتوحيد رؤيتها المشتركة في معالجة ازماتها، وجبه التحديات التي تقف أمام تطورها اقتصادياً وتنموياً"، مضيفاً: "مما لا شك فيه أن العالم العربي، من أضعف مناطق العالم جذباً للاستثمار، وذلك يعود لعوامل عدة، منها تعثر معظم الحكومات في إجراء اصلاحات تسمح بتحسين مناخ الأعمال، وعدم سنّ التشريعات، أو المباشرة بتحديث النظم والقوانين المشجعة على الدخول في العملية الاستثمارية، فضلاً عن افتقار العديد من الدول إلى البنى التحتية اللازمة لذلك".

وتابع: "إن الاستثمارات العربية المشتركة ضئيلة للغاية، إذ بات اقتصاد الدول بحاجة ماسة إلى أموالها المهاجرة، ما يشكل تحدياً جدياً لها في عملية إعادة الرساميل إليها، وهذا لا يتم إلا من خلال انتهاج سياسة اقتصادية مشجعة وشفافة، تسمح باستقطاب الاستثمارات، وتأمين المناخ المناسب لحمايتها"، لافتاً إلى ان "البحث في القمة الإقتصادية قد تمحور حول مواضيع تنموية شاملة، من أبرزها واقع النزوح، والهجرة، وما يتسبب به الإرهاب من خسائر، ودعم سوق العمل، والحدّ من مستوى البطالة. وبما أن لبنان يسبح في محيطه العربي، وقد استعاد ثقة الدول العربية والخليجية مؤخراً، فقد نال جزءاً من الاهتمام، وما انطلاق فعاليات القمة من بيروت إلّا دليل واضح على ذلك. من هذا المنطلق، تسعى الندوة الإقتصادية، التي تعتبر إحدى الهيئات الناشطة في لبنان، إلى الإمساك بزمام المبادرة والقيام بدورها الطبيعي، في مواصلة ما تم التأسيس له بالمؤتمرات السابقة، وذلك من خلال تعزيز سبل التواصل مع الهيئات المحلية والدولية، وشدّ الأوصال بين رجال الأعمال وأصحاب القرار السياسي، والبحث عن السبل الكفيلة بتحقيق النمو، وايجاد مخارج للمعضلات التي تهدد الإستقرار المالي."

وقال زنتوت: "إن المسؤولية الوطنية، تفرض على الندوة الإسهام في تحقيق النهضة الإقتصادية، لذلك تعوّل، كما "الهيئات الاقتصادية"، على أهمية انعقاد هذا الملتقى لإتاحة الفرصة أمام رجال الأعمال لعقد لقاءات ذات منفعة مشتركة، كما لتسلط الضوء على الجدوى الإقتصادية لمشاريع مؤتمر "سيدر"، إذ ستكون هناك امكانية، أيضاً، أمام العرب للإستفادة من الإستثمار بهذه المشاريع، ومنها ما يتعلق بتطوير البنى التحتية"، مؤكداً أن "الندوة استطاعت ان تثبت موقعها الريادي خلال سبعة وعشرين سنة منذ التأسيس، وبقي جلّ همها النهوض بالإقتصاد بشكل متوازن، وحماية وتشجيع المبادرات الفردية، كما تنشد ترسيخ الإقتصاد الحر، ومدّ الجسور بين رجال الأعمال ونظرائهم في بلاد الإغتراب، بغية فتح أسواق جديدة ودائمة لتسويق المنتجات المحلية".

وأضاف: "أقف امامكم، اليوم، وكلّي سرور أن ارى نفسي في غمرة هذا الإلتفاف، حيث سنستعرض خلال الجلسات، القرارات الإقتصادية للقمة في دورتها الـ30، وسنحلل الوضع الراهن لاقتصادنا العربي، وسنرصد أبرز المؤشرات من حركة النموّ، والبطالة وأسواق المال، والاستثمارات والمديونية العربية. كما سنسلط الضوء على أفاق التنمية الإقتصادية وفرص العمل في لبنان، كذلك سبل المشاركة في اعادة اعمار العراق، فضلاً عن الثورة الصناعية الرابعة، التي تعتبر التحدي المقبل للإقتصاد العربي، وتمكين المرأة اقتصادياً"، مضيفاً: "لقد عزمنا مع اتحاد رجال الاعمال العرب على إعداد الملتقى، لإنارة الدرب أمام المستثمرين لما سيواجهونه من تحديات استثمارية، وتوفير فسحة لتبادل الآراء حول سبل الإستفادة من الفرص السانحة، مع البحث عن حلول تخفف من حدة الأزمات التي تحاصر الدول."

وتابع: "إجتماعنا هنا، يثبّت حجم المسؤوليات التي تقع على كاهل رجال الأعمال، والتي إن أحسنّا التعاطي مع واقعها، نستطيع ان نخرج اقتصادنا العربي من كبوته، ونعزز وضعية كل دولة على حدة، ليصبح بذلك لبنان في مصاف الدول المتعافية اقتصادياً."

من جهته، قال الطباع: "باسمي وبالنيابة عن زملائي في اتحاد رجال الأعمال العرب، أتوجه بالشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لرعايته الكريمة للملتقى السابع عشر لمجتمع الأعمال العربي، كما أتقدم بكل الشكر والتقدير لكافة الجهات الداعمة لأعمال هذا الملتقى. كما أرحب بالمتحدثين من مختلف دول وطننا العربي، شاكراً لهم مشاركتهم القيّمة بخبراتهم المتميزةـ الأمر الذي سيثري محتويات جلسات الملتقى لهذا العام، آملاً أن نخرج بتوصيات اقتصادية تعود بالنفع والخير على الوطن العربي في كافة الأصعدة."

وأَضاف: "إن هذا الملتقى الثالث الذي يعقد في بيروت عاصمة الثقافة والعلم والنور عاصمة الحرية، ونظام اقتصادي حر يسهم القطاع الخاص بنسبة كبيرة فيه ورجال الأعمال اللبنانيين المعروفين في طموحاتهم خارج الوطن الذين حققوا نجاحات كثيرة ما أتاح فرص عمل لإخوانهم في الوطن. ينعقد اليوم ملتقانا السابع عشر تحت شعار "تحديات مستقبل الاستثمارات العربية" وبمشاركة من رجال الأعمال العرب من معظم البلاد العربية، لمناقشة وبحث سبل دفع الاقتصاد العربي نحو تكامل أوسع بالإضافة الى مناقشة العديد من المحاور التي تهم مجتمع الأعمال العربي من خلال الجلسات النوعية المتعددة التي ستعقد خلال اليومين وذلك بمشاركة باحثيين ورجال أعمال من مختلف الدول، حيث سيتم مناقشة آلية دعم الثورة الصناعية الرابعة من خلال العلم على تقديم كافة التسهيلات والتشريعات التي ستفتح المجال لخلق فرص عمل جديدة لأبنائنا، بحيث تلحق بركب العالم، كما سيسلط الملتقى الضوء على دور تمكين المرأة اقتصادياً وأهميته بالاضافة الى الدور الاقتصادي الهام للمشاريع الصغيرة والمتوسط الحجم. كما سيتم مناقشة القرارات الاقتصادية التي انبثقت عن مؤتمر القمة في دورته الثلاثين، والتي تم عقدها في تونس في نهاية شهر آذار من العام الحالي."

وأشار إلى أن "اتحاد رجال الأعمال العرب يسعى منذ تأسيسه في عام 1997 على تعزيز التكامل الاقتصادي العربي من خلال التفاعل وتعزيز الروابط والتعاون والتنسيق بين رجال الأعمال العرب من مختلف القطاعات الاقتصادية. كما يسعى الى تحديد العقبات والتحديات التي تواجه الاستثمار في الوطن العربي ومحاولة وضع الحلول المناسبة لها"، مؤكداً "أهمية استمرار عقد مؤتمرات رجال الأعمال لما لها من دور هام في ترسيخ أواصر العلاقات العربية الاقتصادية والتجارية."

وقال الطباع: "يمر الوطن العربي في وقتنا الراهن في مرحلة هامة ومفصلية يرافقها سلسلة من التغيرات الهادفة الى التعافي من أزمة الربيع العربي الذي عانى منها على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، حيث شهدت المنطقة العربية أوضاعاً سياسية واقتصادية صعبة خاصة البلاد التي شهدت تقلبات سياسية ونتج عن ذلك خسائر مادية بلغت ما يقارب 833,7 مليار دولار تضمنت تكلفة إعادة البناء وترميم البنية التحتية وخسائر الناتج المحلي والسياحة وتكلفة اللاجئين، وخسائر أسواق الأسهم والاستثمارات، كما بلغت الخسارة التراكمية الناجمة عن الناتج المحلي الاجمالي الذي كان بالإمكان تحقيقه ما يقارب 289 مليار دولار، كما بلغت خسائر أسواق الأسهم والاستثمارات وما يقارب 35 مليار دولار كما بلغت خسائر البنية التحتية ما يقارب 641 مليار دولار."

وأضاف: "لقد انعكست التطورات التي شهدتها المنطقة العربية والعوامل الخارجية في ارتفاع معدل البطالة بالدول العربية خلال العامين السابقين حيث صنّفت الدول العربية خلال العام 2017 ضمن أعلى عشرة مناطق في العالم من حيث معدلات البطالة، حيث تعتبر الدول العربية المنطقة الوحيدة في العالم والتي بلغ فيها معدل البطالة بين الشباب ما يقارب 30 بالمئة، كما شهدت الأعوام السابقة استمرار في ارتفاع معدلات التضحم بالدول العربية وكان هناك تباين حاد بين الدول العربية، حيث ارتفعت معدلات التضخم في 3 دول عربية فوق مستوى 25 بالمئة خلال العام 2017 شملت كل من السودان، مصر، ليبيا، بينما بالمقابل شهدت بعض الدول مثل السعودية انكماشاً بلغ ما نسبته 0,8 بالمئة في المستوى العام للأسعار. كما ما يزال حجم التجارة البينية العربية دون المستوى المرغوب به على الرغم من ارتفاع صادرات الدول العربية البينية في عام 2017 ما يقارب 109,3 مليار دولار مقابل 99,4 مليار دولار في عام 2016. كما تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة الى الدول العربية بما نسبته 11,5 بالمائة من 32,4 مليار دولار في عام 2016 الى 28,7 مليار دولار في عام 2017. كما وتركزت الاستثمارات الواردة في عدد محدود من الدول العربية، من أبرزها الإمارات ومصر والمغرب ولبنان.

وفي ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي ذكرناها آنفاً، فإننا نسعى اليوم من خلال الملتقى الى تعزيز دور رجال الأعمال في إعادة إعمار الاقتصاديات العربية التي تأثرت سلباً، وتحديد التحديات التي تقف أمام زيادة وتحسين الاستثمار على المستوى العربي وذلك من خلال تحفيز وتفعيل حجم التجارة العربية والتركيز على تحفيز الاستثمار من خلال تعزيز أشكال التعاون العربي في القطاعات الاقتصادية الواعدة والمجالات ذات الاهتمام المشترك، ومما لا شك فيه أن الاستثمار في الوطن العربي يواجه العديد من التحديات إلا أن تكليف الجهود الحثيثة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي العربي سيسهم في تذليل هذه التحديات، وإن كان لا بد من تجمعات عربية اقتصادية تعتمد على موارد البلاد العربية المختلفة وبسواعد عربية لا بد أن تخاطب الحكام العرب في العالم العربي، الرجاء إعطاء الفرصة للعامل العربي واليد العاملة الكفوءة والمال العربي أن ينساب بسهولة باستحداث فرص عمل جديدة لأبنائنا وإفساح المجال دون أي حواجز، حيث أن المستقبل للأجيال القادمة، ويجب المحافظة على شبابنا وشاباتنا في أوطانهم وأن لا تدفعهم لاتخاذ قرار الهجرة لأن وطنهم بحاجة إليهم."

وختم قائلاً: "أن اتحاد رجال الأعمال العرب يؤكد أهمية توفير الدعم المالي لموازنة دولة فلسطين من قبل جميع الدول العربية، وتعزيز شبكة الأمان المالي لديها، وبالشكل الذي يمكن دولة فلسطين من مواجهة الضغوط والصعوبات الاقتصادية والمالية التي تتعرض لها، وبما يسهم في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني"، مشدداً "على أهمية بذل الجهود في سبيل معالجة الأوضاع المعيشية المتدهورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والناتجة عن الممارسات القمعية الإسرائيلية بما فيها إقامة الحواجز وإغلاق الطرق وفرض الحصار على المدن والقرى الفلسطينية"، ومديناً "كافة الممارسات التي تقوم بها إسرائيل والتي تعمل من خلالها الى تعريض حياة وحقوق الإنسان الفلسطيني بما فيهم الأطفال للخطر والتهديد."

بدوره، ألقى أبوغزالة كلمة قدم فيها رؤيته الإقتصادية، فقال: "تتوقع مراكز الأبحاث العالمية أزمة اقتصادية صعبة (كساد وغلاء) العام المقبل، لم نشهد مثلها منذ الثلاثينيات. ولما كانت الأزمة هي فرصة أيضاً فلقد أعددت ورقة عنها وعن ما يمكن اتخاذه من اجراءات لتخفيف أضرارها بل للاستفادة منها. وسأصدر قبل نهاية الشهر تقريراً مدروساً بهذا الشأن".

وأضاف: "من المؤكد أن الصراع الأميركي - الصيني يتحول الى صراع عسكري ينتج عنه اتفاق أميركي – صيني لقيادة ثنائية للعالم (G2)، ولأن الحروب تنتهي دوماً باتفاقات، سيتفق العملاقان على صياغة نظام عالمي جديد. ولما كانت منطقتنا ابتليت، بعض دولها، بمخطط إجرامي دمّر البشر والحجر، فإن المنطقة من خلال إعادة إعمارها ستكون مركزاً للازدهار العالمي وستشهد مرحلة من الازدهار. كذلك كانت بداية النهضة الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية."

وتابع: "يواجه العالم أزمة أكبر من ذلك هي "الاحتباس الحراري" الذي يشكل خطراً وجودياً على العالم إن لم يتم معالجتها بسرعة. تلك القناعة أصبحت لدى الأمم المتحدة التي شكلت فريق عمل لذلك، ولدى الكونغرس الأميركي التي صدرت عنه تحذيرات تصل الى الاعتقاد بأنه بعد 12 عاماً فقط سيكون كوكبنا مهدداً بالدمار"، لافتاً إلى أن "الجماعات الطلابية الشبابية باشرت التحضيرات لمظاهرات تطالب بالمعالجة السريعة. إلا أنه من الممكن إيجاد حلول على مسارين: الأول تخفيف الانبعاثات الضارة، والثاني تشكيل فريق من علماء الذكاء الاصطناعي من أميركا والصين لاقتراح الحلول التقنية لتحويل الانبعاث الملوث الى انبعاث غير ضار."

وقال أبو غزالة: "نحن في مطلع الثورة الصناعية الأربعة: ثورة المعرفة، حيث صنع الثروة من نتاج صنع المعرفة من اختراع وابتكارات بعضها قيمته اليوم يبلغ نحو الترليون دولار. ولقد لخصت ذلك في كتابي المتاح كإهداء لكم"، لافتا إلى أن "المرأة ليس بحاجة لتمكينها، فهي في عصر المعرفة بإمكانيات الرجل نفسها، ذلك أنه على الإنترنت فقط تتحقق المساواة الكونية الكاملة".

وأضاف: "إن فرص الاستثمار هي لمن يستثمر في الابداع المعرفي، وهي ليست قصراً على بعض الدول. أورد نموذجين تأكيداً لذلك: "الجرسون (النادل) في أوكرانيا بان كوم، اخترع الواتس آب وباعه لفايسبوك بأحد عشر مليار دولار. والباكستاني المقيم في الإمارات اخترع كروم وباعها الى أوبر بأحد عشر مليار درهم."

وختم قائلاً: "إن صنع الثروة وازدهار الوطن لا يتحقق إلا بصنع المعرفة. هكذا تصنع الثروة وتزدهر الدول".

ثم ألقت دشتي كلمة، استهلتها بتوجيه الشكر إلى "اتحاد رجال الأعمال العرب على دعوتي الى هذا الحفل الكريم. فمنظمة الإكسوا عملاً بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، تصبو الى التعاون مع القطاع الخاص العربي في سبيل هدف مشترك: تحقيق تنمية مستدامة وشاملة، عادلة في المنطقة العربية، وتنمية محورها الإنسان العربي تعد بعدم إهمال أحد".

وقالت: نطمح الى  قطاع خاص عربي يكون ركنا أساسياً في منظومة إنمائية متكاملة. قطاع عصري، يعتمد إجراءات عمل مسؤولة وأدوات إدارية تواكب الثورة الصناعية الرابعة. يستثمر في رأس المال البشري؛ يحتضن المهارات؛ يرعى ريادة الأعمال والمبدعين، يشارك بفعالية في الابتكار والتطوير. يؤثر في هذه الحقبة الجديدة ولا يتفرج عليها. شريكنا المرجو يستثمر في قطاعات متنوعة تسهم في تحقيق تنمية مستدامة تعود بالمكاسب على الجميع، بلا استثناء."

وأضافت: "ندرك أن طموحنا هذا تحُول دونه عقبات مزمنة. ففي معظم بلداننا، بيئات غير مواتية للاستثمار، تعوّق توطين رؤوس الأموال المحلية، وتعجز عن جذب الاستثمارات الخارجية. فمقابل كل دولار من الاستثمارات يدخل الى المنطقة، يخرج منها 1.8 دولار. هذه البيئة الاستثمارية تزداد قصوراً بفعل الأنظمة البيروقراطية، والتشريعات والسياسات والهياكل التي لا تواكب احتياجات المستثمرين، قصور يبيّنه تدني ترتيب أغلبية البلدان العربية، وفقاً لمؤشر سهولة مزاولة الأعمال التجارية."

وتابعت دشتي: "ضعف في الحوكمة يظهر في ارتفاع مؤشر مدركات الفساد في معظم البلدان. عمالة لا تلبي متطلبات أسواق العمل. قطاعات اقتصادية غير متنوعة. ضعف مزمن في التجارة البيئية داخل المنطقة. فجوة ثقة تزداد اتساعاً بين القطاع الخاص والجمهور. نزاعات واضطرابات. لقد أصبح ملحاً، أكثر من أي وقت مضى، أن تتصدى الحكومات لهذه العقبات التي تقوّض البيئة الاستثمارية العربية. لتطوير اقتصاداتها، والارتقاء بمعيشة أبنائها، واعادة اعمار ما دمرته الحروب والنزاعات، فالمنطقة بحاجة الى 220 مليار دولار من الاستثمارت سنوياً، لخلق 92 مليون وظيفة اضافية حتى عام 2030، من أجل احتضان الشباب الوافد الى سوق العمل."

وقالت: "إن منطقتنا غنية بفرص استثمارية في قطاعات واعدة لم تُستغل بعد. والاصلاحات باتت لازمَة لجذب الاستثمارات الى هذه القطاعات، لا سيما البنى الأساية الذكية؛ والتكنولوجيا الخضراء والطاقة المتجددة؛ والتحول الرقمي؛ وأمن المياه والأمن الغذائي"، مشدداً على أن "تهيئة بيئة مواتية للاستثمار شرط أساسي لتحسين آفاق الاستثمارات العربية في المستقبل، لكن ذلك لا يكفي، فالقطاع الخاص العربي عليه أن يواجه تحدياً غير مسبوق بات يهدد وجوده. هو الثورة الصناعية الرابعة، التي تنذر بتهميش هذا القطاع ما لم يسارع الى إعادة تعريف هويته ودوره التنموي، وانتهاج نماذج أعمال جديدة ومسؤولة تواكب هذا التسونامي التكنولوجي."

وأضافت: "بموازاة ذلك، تعكس الخطط التنموية للدول العربية تحولات في دور الحكومات في الاقتصاد تتمثل في اتجاهها نحو أداء تنظيمي ورقابي، كذلك، تعكس هذه الخطط اتجاهاً نحو توطيد الشراكات بين القطاعين الخاص والعام. هذه التحولات لن تتحقق بالسرعة والكفاءة المطلوبتين، ما لم يبادر القطاع الخاص الى تضييق فجوة الثقة بينه وبين عامة الجمهور، وتعزيز صورته كشريك حقيقي وأساسي في الاقتصاد والتنمية".

وتابعت: "إن الإسكوا، باعتبارها الذراع التنموي للأمم المتحدة في المنطقة العربية، قادرة على دعم القطاع الخاص ليعيد رسم هويته ودوره التنموي. فهي تتيح له منصة إقليمية تؤازره ليكون لاعباً فاعلاً اقليمياً، وعالمياً حتى يكون دعامة من دعائم "الميثاق العالمي" للأمم المتحدة، والذي يرمي الى تعزيز دور هذا القطاع في المنظمة الإنمائية الأممية المتكاملة."

وختمت دشتي: "أتمنى لملتقانا نجاحاً تجسده شراكة حقيقية تكون ركناً أساسياً في تنمية مستدامة، محورها الانسان العربي، لا تهمل أحداً."

ثم ألقى شقير كلمة، قال فيها: "ان لانعقاد ملتقى مجتمع الأعمال تحت شعار "تحديات مستقبل الاستثمارات العربية"، أهمية خاصة، لا سيما انه يأتي مع اقتراب المنطقة من طي صفحات الحروب والتطلع نحو بدءعمليات إعادة الاعمار."

وأضاف: "من المهم ان يكون لمجتمع الأعمال العربي دوراً أساسياً في مختلف جوانب هذه العملية، لكن هذا ايضاً يتطلب زيادة منسوب التواصل والعمل على خلق تحالفات بين الشركات العربية صاحبة الاختصاص والقادرة على خوض غمار المنافسة. أيضاً من واجب حكوماتنا العمل على اقرار التشريعات الحديثة لتسهيل وتحفيز الاستثمار البينية، وتسهيل تنقل وانتقال رجال الاعمال واعطائهم حوافز خاصة."

وووتابع شقير: "من المهمّ جداً، أن لا تقتصر المؤتمرات واللقاءات على التوصيات والتمنيات. فخارطة الطريق معروفة ومعلومة من الجميع والمطلوب فقط الذهاب الى الاجراءات. ومن المهمّ ايضاً، أن نركز جميعاً على مواكبة العصر، عصر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحفيز وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الواعد، وهنا تلعب الشركات الناشئة دوراً ريادياً وعلينا الوقوف الى جانبها وتشجيعها."

وقال: "إن توقيت المؤتمر مهم أيضاً بالنسبة للبنان، خصوصاً انه يأتي بالتزامن مع اقدام الحكومة على طرح مشاريع استثمارية كبرى التي أقرها مؤتمر سيدر بقيمة 11,8 مليار دولار، وكذلك اطلاق دورة التراخيص الثانية لاستكشاف النفط"، لافتاً إلى أن "ما يزيد من جاذبية هذه المشاريع، اقرار لبنان قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ما يفتح فرصاً حقيقية أمام المستثمرين العرب بالدخول في هذه المشاريع."

وذكر أن "الحكومة ومجلس النواب يقومان بورشة لتحديث واقرار سلة قوانين ذات أهمية كبيرة، منها: قانون تشجيع الاستثمار، قانون حماية المستثمر، قانون ضريبي حديث وغيرها، كما أقر مجلس النواب أخيراً قانوناً حديثاً للتجارة"، مشيراً إلى أن "القطاع الخاص اللبناني أنشأ مؤخراً اتحاد المستثمرين اللبنانيين برئاسة الصديق جاك صراف، وهو يستهدف الاستثمار في الداخل والحارج".

وتطرق في كلمته إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فأعلن عن أن "الحكومة برئاسة الحريري ووزارة الاتصالات ووزارة تكنولوجيا المعلومات يعطون أولوية لهذا القطاع الواعد. واليوم تعمل وزارة الاتصالات على تسريع مد شبكة الألياف البصرية، وتعميم خدمة الـ4G حيث بات نحو 85 في المئة من الاراضي اللبنانية مغطاة بهذه الخدمة، كما نعمل على إطلاق خدمة الـ5G"، داعياً "الشركات العربية الراغبة بالتوسع في هذا القطاع، الى اعتماد لبنان مقراً لها للاستفادة من الخدمات والتحفيزات التي نوفرها. وأدعو الشركات العربية الى الاستثمار في مشاريع سيدر، وأعلن استعدادنا لتقديم كل التسهيلات للشركات الراغبة بالقيام بهذا الأمر."

وختم شقير مؤكداً أن "لبنان يتمتع بميزات تفاضلية كبيرة على مستوى الاستثمار والأعمال، وهو ما يزال يشكل مركزاً مهماً للشركات الراغبة بالتوسع نحو المنطقة واوروبا."

وتحدث أفيوني ممثلاً راعي الملتقى الرئيس الحريري، فقال: "بداية اسمحوا لي ان أشكر دولة رئيس مجلس الوزراء الذي شرفني في تمثيله اليوم في الملتقى، لإظهار رؤية حكومة "إلى العمل" حول التحديات التي يواجهها لبنان و الخطط التي تلحظها حكومتنا لزيادة وجذب الاستثمارات، لكونها تمثل إحدى سفن النجاة بإقتصادنا وبلدنا من تلاطم أمواج الجمود الاقتصاديأ الذي يعصف فيه منذ بدء الازمة السورية، وبهدف الرسو به في مرفأ النمو والاستقرار."

وأضاف: "إن عنوان الملتقى "تحديات الاستثمارات العربية"، يعبر عن التحدي المشترك الذي تعيشه شعوبنا العربية منذ سنوات، ومنها الشعب اللبناني لتحقيق نموا مستداماً مصادره متنوعة وتمويله مؤمن ومستقر، وهذان شرطان أساسيان للوصول الى هدفنا المشترك الا وهو تقدم الشعوب العربية وازدهارها لأن صراع الدول اليوم بات صراعاً اقتصادياً بامتياز. ولذلك، فان واجبنا اليوم كحكومات عربية هو ان نخوض هذه المنافسة الاقتصادية يداً واحدة و كتلة واحدة و بكل عزم وتصميم وان نعطي الأولوية لتحقيق النمو والازدهار الاقتصادي لشعوبنا وان نمنحهم شبابا ونساء ورجالا فرص العمل والتقدم والتفوق والإبداع، وهذا هوعنوان برنامج حكومتنا حكومة "الى العمل"، وهذا ما نسعى اليه اليوم بشكل دؤوب، خصوصا أننا على أبواب تقديم الموازنة العامة وخفض العجز فيها وإيجاد التوازن بين الخطوات المطلوبة للإبتعاد عن آتون الانهيار الاقتصادي والمحافظة بالوقت نفسه على مكونات وحوافز النمو التي نحن بأمس الحاجة اليها."

وتابع: "وبالرغم من صعوبة ودقة الاوضاع التي نعيشها، إلا أن خيار الاستسلام غير وارد لا في قاموس حكومة "إلى العمل" ولا في قناعات القوى السياسية التي أنا على ثقة بأنها تدرك أن مصلحة لبنان وحق اللبنانيين بحياة كريمة يجب أن يتقدما على كل إعتبار، وأن من مسؤولية الجميع حكومة ومجلس نيابي وقطاع خاص التعاون على إنتاج الأطر المشتركة للمضي في تنفيذ الحلول التي سبق ان اتفقنا عليها وان تقدمنا بها للمجتمع الدولي في مؤتمر"سيدر"  بهدف تمويل وتطوير وحماية وتفعيل الاقتصاد اللبناني."

وقال: "إن ما يحتاجه  لبنان هو خلق فرص عمل جديدة وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال رفع معدلات النمو وجعله نموا مستداما يشمل مختلف قطاعات المجتمع، ونعلم جميعا أن الحديث عن التحول الاقتصادي والإصلاح وعن التنمية المستدامة والاستثمار وعن المعاصرة والحداثة في التقدم التقني والاقتصاد المعرفي يصبح أقرب إلى الخيال افي غياب البيئة المستقرة سياسيا ومجتمعيا الآمنة داخليا وخارجياً، وهذا ما نسعى الى تحقيقه عبر حكومة جامعة وتعاون سياسي وتوافقي متواصل وعبر سياسة الاعتدال والنأي بالنفس التي تعهدت بها حكومتنا. كما نعلم ان الحديث عن رفع معدلات النمو لا يمكن ان يتحقق الا اذا اعطينا الأهمية لتكبير حجم القطاع الخاص في الناتج المحلي والحد من تنامي حجم القطاع العام وأهمية النمو الاحتوائي الذي يؤدي إلى خلق الوظائف وتعزيز العدالة الإجتماعية  وتشجيع القطاع خاص على تحقيق نمو أعلى ووظائف أكثر ودعم المجموعات المهمشة واستخدام سياسة المالية العامة للإستثمارفي الموارد البشرية والبنية التحتية والاندماج في الاقتصاد العالمي."

وأضاف أفيوني: "من اهدافنا الاساسية أيضاً، تنويع مصادر النمو وقد أكدت التجارب أن هذا التنويع ضروري لتحصين الاقتصاد، وأعتقد أن لبنان سجل خطوة جدية في هذا الاتجاه حين وضع خارطة طريق واضحة لرفع معدلات النمووتنويع مصادره وتأمين إستدامته وخارطة الطريق هذه عرضتها الحكومة اللبنانية في مؤتمر "سيدر"، وهي تقوم على 4 محاور أساسية مكملة لبعضها البعض أولها تنفيذ برنامج الإنفاق الاستثماري بقيمة 17 مليار دولار يمتد على 10 سنوات لتحديث وتطوير البنية التحتية وثانيها المحافظة على الاستقرار المالي من خلال إجراء تصحيح مالي على مدى خمس سنوات على الأقل للوصول الى نسب في العجز السنوي مقبولة وصحية، وهذا ما بدأت الحكومة التصدي له، وقد اقرينا خطة الكهرباء، ونحن الآن بصدد اتمام الموازنة وثالثها إجراء الإصلاحات الهيكلية والقطاعية الضرورية لضمان الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وتطوير التشريعات التي تحكم عمل القطاع الخاص وتحديث إجراءات القطاع العام هذا ما قمنا به بالتعاون مع المجلس النيابي ومثال على ذلك إقرار قانون الشراكة  بين القطاعين العام والخاص ورابعها وضع وتنفيذ استراتيجية لتطوير القطاعات الإنتاجية سواء التقليدية أو الجديدة منها ورفع قدرة وإمكانات لبنان التصديرية، وهذا ما وصت عليه خطة مكنزي."

وأكد أن "التحول الذي تريد حكومة "إلى العمل" إحداثه في الاقتصاد اللبناني يكمن في الانتقال إلى اقتصاد تنافسي يحركه القطاع الخاص ومن قاعدة انتاجية ضيقة إلى التوسع في قاعدة انتاجية عريضة تسهم فيها الأنشطة المالية والتجارية واللوجستية بنسبة عالية من الناتج المحلي الإجمالي. وأنا أعتقد أن برنامج الانفاق الاستثماري على البنية الأساسية في كل مرافقها ومناطقها الذي ورد في "سيدر"، والذي يتضمن أكثر من 280 مشروعاً يمثل إلى حد بعيد تطلعات لبنان الاقتصادية وطموحه التنموي للمرحلة القادمة و يمثل حجر الأساس في خطتنا الاستثمارية لتخفيز النمو الاقتصادي واستقطاب المستثمرين".

وقال: "إستجاب المجتمع الدولي في (سيدر) لاحتياجات التنمية والاستقرار في لبنان إستجابة غير مسبوقة وفي ظل ظروف اقتصادية ومالية صعبة وهذا يؤكد أن إستقراره وأمنه ونموه مسؤولية عربية ودولية  علما أن نجاح لبنان في الحصول على التزامات الدولوالمؤسسات الدولية المشاركة في (سيدر) متوازي مع تنفيذ الالتزام اللبناني المقابل ليس بالإصلاح الاقتصادي والمالي فحسب، بل بالإصلاح السياسي المعزّز للتعايش والعدل والمرجعية الوطنية والشفافية، وهذا ما تعهدت كل القوى السياسية السير به سواء في الحكومة أو في المجلس النيابي ومن أبرز هذه الاصلاحات تكبير حجم القطاع الخاص في الناتج المحلي والحد من تنامي حجم القطاع العام وتشجيع القطاع الخاص على تحقيق نمو أعلى ووظائف أكثر وتحقيق نمو إحتوائي من خلال دعم المجموعات المهمشة والاندماج في الاقتصاد العالمي وإعتماد الحوكمة ومكافحة الفساد"، مضيفاً: "ما تعمل حكومة "إلى العمل" على تأمينه من خلال الاصلاحات في القطاعات الاقتصادية التي تعاني من النزف (معالجة ملف الكهرباء التهرب الضريبي ومحاربة الفساد) وضبط الموازنة العامة والتقشف الحاصل في النفقات وتأمين الاستقرار النقدي، هو وضع كل الأسس الضرورية لتحفيز مناخ الاستثماروتعزيز الاستقرار واستعادة ثقة المستثمرين كشرط لتطوير مسيرة النمو والاستقرار إقتصادي"، ومذكراً بأن "مؤتمر "سيدر" وخطة الحكومة تشكلان نقطة انطلاق لتنفيذ استراتيجية تختلف عن الاستراتيجية السابقة. لم يطلب لبنان خلال المؤتمر المنح بل كان التحول جذريا عندما طلب الدعم لوضع الاقتصاد على أسس متينة، ولم يطلب لبنان من خلاله الدعم للمالية العامة بل طلب الاستثمار في مشاريع معينة حيوية ومنتجة، وتم إدخال آلية لمتابعة التنفيذ لكي يضمن مساهمة الأطراف في المدى الطويل و بالشراكة مع القطاع الخاص والتركيز على مشاريع قابلة للتنفيذ والاستثمار وهذا برهان على الجدية وهي ضرورة للنجاح وتشجيع إضافي للمستثمرين على المشاركة في برنامج الإنفاق الاستثماري والإصلاحات. كل هذه الاجراءات ستعبد الطريق نحو تحقيق هدف آخر لا تملك الحكومة اللبنانية السبيل لتحقيقه وحدها وهو جذب الرساميل والإستثمارات الخارجية والشركات الخاصة عبر تطبيق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن خلال خلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات الخارجية وتفعيل قطاعات إنتاجية تنافسية قادرة على تعزيز مؤشرات الأداء الإقتصادي وخلق فرص العمل، وذلك عبر إطلاق خطة عمل إستثمارية مهمتها استقطاب الاستثمارات المالية والمنتجة والمباشرة وإطلاق الإصلاحات المطلوبة لتحقيق ذلك."

وتابع: "لقد آن الأوان لنعيد النظر في هيكلية تمويل الاقتصاد اللبناني من قطاع خاص وقطاع عام و ان نلحق بركب تطور الأسواق المالية العالمية عبر التركيز على الاستثمارات الخارجية المباشرة كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي وعبر التخفيف من الاعتماد على الاستدانة كوسيلة التمويل الأسهل. وقد آن الاوان لنبني لخطة استثمارية وطنية لتشجيع الاستثمارات في لبنان واستقطاب المستثمرين ولكي نسوق لبنان ونضعه على خارطة الوجهات الاستثمارات العالمية شأنه شأن الكثير من الدول الناشئة التي لا تتفوق علينا بقدرتها التنافسية بتاتاً بل بالعكس، و ما مشاريع CEDRE و إصلاحات      CEDREالا خطوة أولى وأساسية في مشروع حكومتنا الإصلاحي لبناء نموذجاً اقتصاديا عصرياً مصادر نموه متنوعة و مصادر تمويله مستدامة."

وتابع: "إن الإصلاح أشبه بالعمل الجراحي مؤلم موجع أحياناً ولكن لا غنى عنه فالتغيير أول شروط الاستمرار، وهو مستحيل مع تمسكنا بالاليات السابقة، علماً ان الاصلاح بحاجة إلى نفس طويل من الحكومات ومن الشعوب على حد سواء وهذا النفس لن يكون مجديا إذا كان قصيرا أو قاصرا أو متقطعا، بل يجب أن يظل موصولا ومنتظما ومتدفقاً طوال فترة العبور والتحولات ومن المعروف أن اللبنانيين لا يستسلمون للصعوبات التي تواجههم ولا يتوانون عن تحمل مسؤولية التعاون على إنتاج الأطر المشتركة للتفكير في إعداد الحلول ورسم السياسيات القادرة على تطوير وحماية وتفعيل إقتصادنا."

وختم قائلاً: "نتطلع اليوم اكثر من أي وقت مضى الى الدعم والتعاون الذي يقدمه لنا الأشقاء العرب من حكومات ومواطنين ومستثمرين وشركاء في رحلة الألف ميل الإصلاحية التي انطلقنا بها وقد كان الأخوة العرب وما يزالون خير سند وشريك للبنان وللبنانيين ولهم منا دوماً الشكر والامتنان".

• الجلسات

تدور جلسات الملتقى الذي يستمر يومين حول مناخ وفرص الإستثمار وآفاق التنمية الاقتصادية في الجمهورية اللبنانية، والثورة الصناعية الرابعة "التحدي القادم للاقتصاد العربي"، وفرص الاستثمار واعادة الاعمار في العراق.

ويناقش من خلال جلساته، المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورأس المال المغامر كقاطرة للتنمية الإقتصادية العربية، والتمكين الاقتصادي للمرأة العربية ركيزة للتنمية الشاملة.