العريضي: لا بد من اصلاحات ليس في موضوع الكهرباء فقط وهذا واجب وطني

نظم "الحزب التقدمي الإشتراكي" ومؤسسة "فريدريش إيبرت"، مؤتمرا في فندق "ريفييرا" في بيروت بعنوان "نحو رؤية إصلاحية علمية لقطاع الكهرباء"، برعاية رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط ممثلا بالنائب غازي العريضي، وفي حضور حشد من الشخصيات.

وقال العرضي في كلمته: لا يجوز اليوم وبعد هذا الانفاق الكبير الخطير ان نكون امام حقيقة واحدة ان ليس ثمة كهرباء في لبنان. ينعقد المؤتمر في ظروف حساسة دقيقة نحن ذاهبون الى باريس 4 او ما سمي سابقا سيدر 1، ونحن في قلب معركة نفطية غازية في كل المنطقة وايضا في لبنان، وحتى الساعات التي ينعقد فيها هذا المؤتمر كل الاتصالات واللقاءات والزيارات محورها هذا الموضوع، محورها التهديد للبنان بثروته النفطية، كجزء من معركة كبرى في المنطقة في لعبة الامم وصراع الدول حول الثروات وهذا جانب اساسي مما يدور من صراع في المنطقة".

وتطرق الى موضوع الانتخابات النيابية، فقال: "نحن ذاهبون الى انتخابات، في ظل قانون نتعامل معه الان بكل واقعية وليت الجميع يتعامل معه بحس عال ودرجة عالية من المسؤولية. نحن الان اذا امام مشكلة حقيقية، ونذهب الى تحالفات انتخابية والكل يقول ان هذه التحالفات لا علاقة لها بالعلاقات السياسية، بمعنى اخر خارج اطار البرامج والافكار التي نطرحها كقوى سياسية في ظل قانون فيه شيء من النسبية وهذه مشكلة حقيقية، وسنصل غدا الى المجلس وتستمر الامور على ما هي عليه من خلافات سياسية حول كل الملفات والقضايا الموجودة دون رؤية لمعالجة المشاكل التي نعاني منها جميعا في لبنان، وستكون نتائجها كبيرة بالمعنى السلبي للكلمة في المرحلة المقبلة".

أضاف: "نحن اليوم، اذا كانت ارادتنا امام هذا الاستحقاق، وطنية متماسكة قوية واضحة صلبة ضمن رؤية واضحة وبرنامج واضح، كما حصل في الايام الاخيرة في موقف موحد ابلغ لكل الموفدين ومحصلته ان هناك موقفا لبنانيا واحدا وثابتا بحقنا بمياهنا وبارضنا وبسيادتنا وباقتصادنا، هذه الارادة الوطنية الجامعة المهمة، اذا انوجدت، يجب ان تواكبها ادارة سليمة، لان التلازم ثابت بين الارادة والادارة، والادارة هنا بمعناها السياسي والاداري، وكيف ندير قضيتنا حتى لو وجدت الافكار والبرامج والطروحات وتم الاتفاق حولها، فاذا اديرت بشكل خاطئ نخسر هذه الارادة. اي قضية ايا كانت نبيلة وشريفة وعادلة وقوية ومتماسكة فاذا اديرت بشكل خاطئ او اذا لم يتم الدفاع عنها بالشكل المطلوب تتعرض للخسارة والنكسة. من هنا يجب ان يبدأ النقاش".

وتابع: "نحن في اطار هذا الموضوع وفي كل المقاربات وفي هذا التوقيت امام الاستحقاقات، العنوان الاساسي الثابت رغم كل خلافاتنا السياسية الان وما بعد الانتخابات، يجب ان يبقى الدولة ومؤسسات الدولة، ان اختلفنا او اتفقنا في السياسة، هذا الامر عليه ان يبقى قائما، لان الدولة للجميع والمال الذي ينفق في الدولة هو مال اللبنانيين، المؤسسات والادارة والانتاج للجميع، والدين على الجميع، والفاتورة على الجميع. ليس هناك فريق في لبنان يستطيع ان يكون بمنأى عن هذه النتائج السلبية الكارثية التي وصلنا اليها في موضوع الكهرباء وموضوع الدين العام. مقاربتنا دائما انطلقت من فكرة مؤسسات الدولة ومرجعية الدولة. لذلك ومع كل احترام وتقدير وشكر لكل من تعب في مشاريع وافكار وفي اقرار هذه المشاريع على مستوى الادارات والخبراء والمستشارين والوزراء ومجالس الوزراء وكل المواقع السياسية، لا يجب ان يحرم احد حقه في هذا المجال، لاي تيار او فئة سياسية انتمى، في اي وزارة من الوزارات وفي اي ملف من الملفات او قضية من القضايا وان كان في موقع مسؤول من وزراء او نواب او ما شابه".

وقال: "لماذا نبقي انفسنا تحت الضغط او يتطلع الينا الناس كاننا اتخذنا هذا الاجراء لان تهديدا مهذبا او لفت نظر او اشارة جاءت من صندوق النقد او البنك الدولي او من هذه المؤسسة او صناديق التنمية او من دول تريد المساعدة، لماذا؟ هذا واجبنا نحن ان نبادر الى القيام بالخطوات المطلوبة، نذهب الى باريس 4 لكن لا بد من اصلاحات بغض النظر عمن يطلب الاصلاحات وماهية وجهة نظرنا وماذا لدينا من ملاحظات حول ما يجري في كثير من الدول. هذا واجب وطني لبناني يجب ان نبادر نحن اليه، بهذا المعنى المسؤولية تقع علينا. للاسف حتى الان لم يحصل اي شيء، ولا اتحدث عن الاصلاح في موضوع الكهرباء فقط، لان الدولة صورة متكاملة، وعلينا ان نبادر رغم الاختلاف السياسي الموجود. ونحن في الحزب نستطيع بكل تواضع التحدث عن تجارب لنا في وزارات كثيرة، اكدنا فيها ان الوزارات هي مرجعية الدولة اللبنانية، مرجعية لكل الناس، الموالاة والمعارضة، وحقوق الناس في هذه الوزارات مضمونة بغض النطر عن انتماءاتهم السياسية او انقساماتهم او خلافاتهم في المناطق".

وذكر بمسألة "تعلمت منها الكثير في العام 2001، حيث كان التحضير للافكار لباريس 2، وكالعادة كان العنوان الاصلاح والاصلاح، واخذنا قرارا في وزارة الاعلام بشطب 950 موظفا عن لائحة التعاون منهم من كان يعمل ومنهم من لم يكن يعمل ومنهم من كان عاطلا عن العمل او عاطلا في العمل. واثار ذلك موجة من الامتعاض، ثم ذهبنا الى تلفزيون لبنان بعقد جماعي. اذكر تماما وهذا مما تعلمت رغم انه كان اجراء من وزير يتحمل مسؤولية وزارته، وكان هذا بندا اساسيا استند اليه للتحضير لباريس 2، والوثائق موجودة في المؤتمر، وان ثمة خطوات بدأت على مستوى الدولة اللبنانية وكان الانقسام السياسي حادا في البلد والخلاف داخل الحكومة، وبالتالي نستطيع ان نذهب الى خطوات اذا كانت الخطوة حقيقية ونعطي صورة ان الدولة قادرة اذا ارادت وفاعلة اذا ارادت".

أضاف: "عندما نستمع الى رئيس الجمهورية يتحدث عن 33 مليار دولار من الدين العام، بسبب ازمة الكهرباء، وليس ثمة كهرباء في لبنان، يجعلنا هذا امام فضيحة وكارثة حقيقية، دون ان يصل اللبناني الى حقيقة اين ذهبت هذه الاموال في ظل كل هذا السجال الدائر حول المال وانفاق المال والهدر والصفقات والسمسرات، وليس في حكومة معينة او في ولاية وزير معين. ان مسألة الاصلاح ليست مسألة صوت على مجلس الوزراء، بمعنى اننا نوافق على خطة ام لا، رغم اننا وافقنا على خطط ولم تنفذ. ان المطلوب صوت حقيقي في كل مكان، من مجلس الوزراء والادارات على المستوى العام النقابي والسياسي والحزبي والشبابي والاقتصادي والخبراء من مدارس متنوعة، هو الصوت الحقيقي الذي يجب ان يرتفع موحدا في لبنان، آملين ان يصلوا الى القول: هذه هي حقيقة الكهرباء وهذه الاموال التى اهدرت في لبنان، وليس ثمة طاقة في لبنان لا كهربائية ولا بشرية".

وتابع: "في التحضير للمؤتمر مشاريع كثيرة طرحت، وتاكيدا لتوجيهات رئيس الحزب، كنا نتمنى من كل الكتل السياسية ان تنظر الى موقفنا خارج اطار السجال السياسي. نحن لا نستهدف احدا على الاطلاق. نعم لدينا خلافات سياسية مع بعض الاطراف حول كثير من المسائل وفي الانتخابات وهذا امر طبيعي، لكن ليست المرة الاولى التي يطرح فيها رئيس الحزب موضوع الكهرباء، وهو موضوع اساسي في جدولة الاولويات، نتذكر اننا اختلفنا مع اقرب الناس الينا في مرحلة سياسية صعبة حول مواضيع منها الكهرباء. وحول المشاريع المطروحة اليوم بمليارات الدولارات نسمع كلاما من المعنيين في الخارج بهذا الامر انهم لم يكونوا بوارد بتلبية هذه المطالب، والذهاب بالتدرج وكاننا للاسف نخضع لامتحان، وكاننا اذا نجحنا في مقاربة الملفات والقضايا المطروحة يكون الاندفاع لمساعدتنا في موضوع الكهرباء".

وختم العريضي: "نتمنى على الجميع اعادة النظر بالاولويات والتأكيد على الطروحات في موضوع الكهرباء واجراء الاصلاحات المطلوبة بقرار ذاتي وبإرادة وهذا واجبنا، المناقشة والمقاربة العلمية لكل القضايا المطروحة منها طروحات اليوم للوزير ابي خليل، لنذهب بارادة وطنية واحدة لمواجهة تهديد ثروتنا والشروع في تنفيذ الخطط لاجتياز هذه المحنة. نحن نتحدث عن الانضمام الى نادي الدول النفطية في ظل هذه الظروف، مما يجعلنا نطرح تساؤلات، هل هذا نعمة ام نقمة؟ سيكون ذلك نعمة اذا احسنا الادارة والاستفادة من هذه الثروة والدفاع عنها، ونقمة كما قال رئيس الحزب والعداد مستمر بالتالي، كمن يراهن على وجودنا في النادي النفطي والغازي لنصل في النهاية الى مستويات من الدين مرتفعة جدا لكن ليس لدينا ما يفي هذا الدين ونقع في كارثة كبيرة".

أبي خليل

ثم تحدث وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، فشكر "التقدمي" على مبادرته، ثم قال: "ما لدى وزارة الطاقة اليوم أبعد من ورقة سياسة قطاع، إذ لدينا خطط ومشاريع جزء منها نفذ وأصبح في الخدمة، وهناك ورقة سياسة القطاع التي شارك بوضعها خبراء موجودون بيننا هنا وتمت مراقبتها من قبل الدولة بالتعاون مع أجهزة الدولة من أجل التمويل والمجلس الأعلى للخصخصة والقطاع الخاص قبل التصويت عليها في 21 حزيران 2010. لذلك، نحن نقول اليوم أن هذه الخطة لم تعد خطة وزارة بل هي خطة الحكومة اللبنانية وستكون خطة الحكومات المتعاقبة والوزارات والإدارات المعنية".

أضاف: "سأختصر حديثي بعنوانين: أولا، ما هي هذه الخطة ومما تتألف وما هي مشاريعها؟ وثانيا، ما هي المشاريع التي نفذت، أين وكيف، وما هي الإجراءات التي اتخذت للمعالجة"؟.

وتابع: "واقع الكهرباء يلخص بنقطتين أساسيتين، نقص الإنتاج وزيادة الكلفة. لذلك فإن أي مصلحة ستبيع بنصف الكلفة سوف تنكسر، والهدر التقني هو الهدر العالي وغير التقني هو السرقة والتعديات على الشبكة وعلى جباية الفواتير. جاءت خطة طوارئ عبر زيادة ثلاثة معامل جدد في دير عمار، الذوق والجية، بالاضافة إلى تأهيل معملين قديمين إذ كان يجب أن تغطي البواخر نقص الطاقة في وقت الصيانة، كما عملت على مشاريع الطاقة المتجددة اي كهرباء من الطاقة الشمسية".

وختم: "الكهرباء التي تنتج يجب أن تفعل كي توزع على المواطنين، بالتوزيع كانت الأهمية الاولى هي للإشراك عبر شركات مقدمي الخدمات والقطاع الخاص بقطاع الكهرباء، بالاضافة إلى زيادة القدرة التحويلية ب1500 ميغاوات وزيادة القدرة الإنتاجية عبر زيادة خمس محطات توزيع جديدة وزيادة القدرة التحويلية للطاقة الموجودة".