وأوضح شلغوم خلال جلسة في البرلمان حول ملف الأموال المصادرة، يوم الاثنين، أنه تمت مصادرة "أرصدة بنكية وسيولة نقدية بقيمة 368 مليون دينار (118 مليون دولار)، و770 مليون دينار (248 مليون دولار) عائدات شركات مصادرة، و238 مليون دينار (76 مليون دولار) عائدات عقارات، و28 مليون دينار (9 ملايين دولار) عائدات أخرى".
وأضاف الوزير أن 1.3 مليار دينار (420 مليون دولار) من قيمة البيوعات للأملاك المصادرة وجهت لفائدة الموازنة العامة للدولة".
وقال إنه تم منذ 2012 وإلى نهاية 2018 إصدار 2335 قرار مصادرة من قبل اللجنة الوطنية للمصادرة، وشملت القرارات 630 عقاراً، و20 أصلا تجاريا، إضافة إلى مصادرة 242 حسابا ماليا وبريديا، و211 سيارة ودراجة نارية ويخوت، ومصادرة 139 من المنقولات (معادن نفيسة وأثاث وأسلحة نارية). وأفاد بأنّه سيتم بيع 30 شركة مصادرة خلال سنة 2019.
من جهته صرح وزير العدل التونسي محمد كريم الجموسي، خلال الجلسة البرلمانية، بأن "تونس لم تسترجع من الأموال المنهوبة في الخارج (لم يحددها) سوى 40 مليون يورو وطائرتين ويختين".
وأرجع ذلك إلى تعقد الإجراءات القضائية، وقال إن الدول المودع لديها الأموال المنهوبة تشترط وجود علاقة سببية بين الأحكام القضائية والأموال المودعة لديها وبيانا بالحجة الدامغة يفيد بفساد مصدرها.
وأوضح الجموسي أنّ كلّ الأحكام القضائية الصادرة هي أحكام غيابية، نظرا لتحصن المتهمين بالفرار، ولا يمكن في هذه الجلسات حضور محامي المتهمين والترافع في هذه القضايا، وهو ما يتنافى مع مبادئ المحاكمة العادلة، مبينا أن الدول المودع لديها الأموال المنهوبة ترفض الاعتراف بهذه الأحكام.
