قاسم: سنعمل ليكون 'سيدر' بأعلى درجة من الانضباط
لفت نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في كلمة القاها في ذكرى مرور 3 أيام على وفاة شقيقته اقيمت في حسينية البرجاوي، الى انه "اليوم تجري مناقشات في المجلس النيابي لإعطاء الثقة للحكومة، وطبيعي أن هذه الحكومة ستنال الثقة لأن الحكومة مشكلة من الجهات الموجودة في المجلس النيابي وهي حكومة وحدة وطنية، سموا الحكومة: حكومة إلى العمل، آمل أن تكون إلى العمل من اليوم الأول".
اضاف: "سألفت النظر لقضية واطرح ثلاثة عناوين أساسية: أما القضية فهي التي يدور حولها البيان الوزاري بشكل رئيسي وهو مؤتمر سيدر، أي اقتراض 17 مليار دولار لمشاريع مختلفة وفي المجالات المختلفة، ليكن معلوما أنه عندما قررت الحكومة السابقة مخرجات مؤتمر "سيدر" وافقت بالإجمال على الخارطة الإجمالية وكتب في جلسة مجلس الوزراء أن كل قانون وكل مشروع من المشاريع يجب أن يأتي مفصلا ومجزءا ومحددا إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإجراء التعديلات المناسبة عليه قبل أن يذهب إلى مجلس النواب الذي سيناقشه، يعني مؤتمر سيدر غير مقرر بطريقة عشوائية، بل سيكون عبارة عن مشاريع متعددة وسنناقشها لنتأكد من جدوى كل مشروع، ونتأكد من التوزيع العادل على كل المناطق اللبنانية بحسب حاجاتها، وسنعمل على أن يكون هناك أعلى درجة من الانضباط من خلال العناوين الثلاثة:
اضاف: "سألفت النظر لقضية واطرح ثلاثة عناوين أساسية: أما القضية فهي التي يدور حولها البيان الوزاري بشكل رئيسي وهو مؤتمر سيدر، أي اقتراض 17 مليار دولار لمشاريع مختلفة وفي المجالات المختلفة، ليكن معلوما أنه عندما قررت الحكومة السابقة مخرجات مؤتمر "سيدر" وافقت بالإجمال على الخارطة الإجمالية وكتب في جلسة مجلس الوزراء أن كل قانون وكل مشروع من المشاريع يجب أن يأتي مفصلا ومجزءا ومحددا إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإجراء التعديلات المناسبة عليه قبل أن يذهب إلى مجلس النواب الذي سيناقشه، يعني مؤتمر سيدر غير مقرر بطريقة عشوائية، بل سيكون عبارة عن مشاريع متعددة وسنناقشها لنتأكد من جدوى كل مشروع، ونتأكد من التوزيع العادل على كل المناطق اللبنانية بحسب حاجاتها، وسنعمل على أن يكون هناك أعلى درجة من الانضباط من خلال العناوين الثلاثة:
العنوان الأول: ندعو الحكومة إلى تعيين الهيئات الناظمة ومجالس الإدارة كخطوة ضرورية من أجل توزيع الصلاحيات والمسؤوليات حتى يكتمل لهذه الدولة المسؤول الذي يمكن متابعته ومحاسبته.
العنوان الثاني: أن تعتمد المناقصات في التلزيمات حتى لا يبقى التراضي طريقا من طرق الهدر والسرقة الموصوفة.
وثالثا: ندعو إلى تسريع عدد من القوانين التي تحد من الاحتكار والوكالات الحصرية، وتفتح المجال أمام المنافسة ما يؤدي إلى تخفيض الأسعار وتوفير السلع بشكل أكبر في السوق اللبنانية بشكل عام".
