وإذ "توقفت الهيئة مطولا أمام هذه المأساة"، معلنة "تضامنها مع عائلة جورج زريق"، أشادت ب"الموقف المباشر لمعالي وزير التربية، بالأخذ على عاتق الوزارة، تعليم أولاده"، ودعت الهيئات المختصة إلى "احتضانهم المعنوي والنفسي قبل الاحتضان المادي"، مشيرة إلى أن "هذه الحالة ليست فريدة، فلقد كثرت في الآونة الأخيرة عمليات التهديد بالطرد، مما يستوجب معالجة هذه المسألة بعمق ودراية أكبر".
واستغربت أنه "في بلد العلم لبنان، يقع فيه ضحايا في سبيل التعليم بعد مرور عقود على إقرار المجتمع الدولي والتزام لبنان إلزامية التعليم حتى عمر 15 سنة"، رافضة أن "تأخذ المؤسسات التعليمية الخاصة الطلاب رهينة، نتيجة عجز الأهالي عن تسديد الأقساط، وابتزاز الأهالي المتعثرين ماليا، بسبب الضائقة المالية، التي يشتد خناقها على الكثير من العائلات، بسبب تراجع الوضع الاقتصادي في البلد، مهددا مصير السنة الدراسية لأبنائهم".
ودعت الحكومة اللبنانية ووزارة التربية والتعليم العالي، إلى "المزيد من الاهتمام بالمدرسة الرسمية، وألا تبقى عرضة للمداخلات السياسية في تعيين الهيئتين الإدارية والتعليمية، مما يؤثر سلبا على أدائها، بعد أن كانت الأفضل في وقت من الأوقات، مما يدفع بالكثير من أولياء الأمور، إلى تسجيل أولادهم في المدارس الخاصة، وهذا ما يرتب عليهم أعباء يعجزون عن تحملها".
ولفتت إلى أن "الفئات الشعبية من الطبقة الوسطى وما دون، قد ازداد وضعها الاجتماعي والمعيشي سوءا، حيث باتت عاجزة عن الحصول على أبسط الحقوق في التعليم والاستشفاء والكهرباء والماء والسكن وغيرها"، معتبرة أن "هذا يتطلب من الحكومة الجديدة، اعتماد نهج اقتصادي يدعم هذه الشرائح ولا يمعن في إفقارها".
وأسفت ختاما "لانحطاط المستوى في التعاطي مع التلامذة وأهاليهم"، داعية إلى "احترام حقوق الإنسان وكرامته، مهما تكن الظروف والأسباب"، مهيبة بالقطاع الخاص "تحمل مسؤولياته الاجتماعية، خاصة في قطاعات التعليم والصحة".
