وأفادت المقدم الحاج، أنها استعانت بالمتهم غبش يوم كانت رئيسة لمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، للاستفادة من خبرته في تحديد هوية الأشخاص على الانترنت، ومهاجمي المواقع الالكترونية اللبنانية، ومتابعة الأدلة الرقمية للفاعلين، حيث أوضحت أنه لم يشب تلك الفترة أي خطأ. وشددت على أنها لم تطلب منه يوماً قرصنة أي موقع الكتروني إخباري أو موقع رسمي. وتحدثت بالتفصيل عن سبب إقالتها من منصبها في مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية بسبب إشارة "إعجاب" التي وضعتها بالخطأ على تغريدة شربل خليل والتي وأزيلت بلحظتها.
وأشارت الحاج أنه بعد نقلها من مركزها فكرت بالاستقالة من قوى الأمن وتأسيس شركة خاصة، تعني بأمن المعلومات والمواقع الالكترونية، وتواصلت مع ايلي غبش لمعرفة مدى إمكانية أن ينتقل للعمل معها بشركتها الخاصة التي تنوي تأسيسها، كما اتصلت بعدد من المهندسين الآخرين لهذه الغاية.
وعمّا إذا كان غبش فاتحها بملف زياد عيتاني عندما زارها في منزلها، قالت: "قد يكون سألني عن الموضوع لكني لم أجبه، الّا أنه زارني من أجل أن يطلعني على أي خدمة سيقدمها خلال عمله معي بشركتي، وعندما كنت أودّعه عند باب المنزل سألني: هل يعقل أن يستهدفونك؟ (قاصداً بذلك ما نشره الصحافي زياد عيتاني على موقع "أيوب نيوز" وأيضاً الصحافي رضوان مرتضى)، فأجبته: قد يكون الأمر قضاءً وقدراً، وقد يكون هناك من يتربص بي. فقال لي يمكنني أن أتحرى عنهما من خلال عملي، وعندها أجريت بحثاً على موقع (غوغل) وأرسلت له صورتي زياد عيتاني ورضوان مرتضى دون التدقيق بالصورتين، وقلت له "شوف إذا عليهن شي".
وفي معرض ردّها على أسئلة تتعلق بمحور الرسائل التي وردتها عبر تطبيق "واتساب" من غبش، والتي تتناول قرصنة مواقع رسمية وجمع معلومات عن زياد عيتاني ، أكدت المقدم الحاج، أن أغلب هذه الرسائل لم تفتحها ولم تجب عليها وجزمت بأن ايلي غبش كان على تواصل مع جهاز أمن الدولة، وانتهى من تجهيز ملف زياد عيتاني قبل أن يفاتحها بالموضوع"، مشيرة الى أنه أطلعها على الأمر لاحقاً علّه يستفيد منها مادياً بعدما اتفق مع جهاز أمن الدولة على أن يقبض منه مبلغ أربعة آلاف دولار مقابل هذا الملف، وبعدها جرى تخفيض المبلغ لأسباب معروفة.
ولفتت الحاج الى أن غبش هو من أخبرها بأن أمن الدولة أطلعوه على ما يسمّى شبهات متوفرة عن زياد عيتاني، وكلفوه بمتابعتها، أما أنا (تضيف الحاج) فلم اسأل يوماً عن زياد عيتاني، وربما حاول هو اطلاعي على ذلك لـ "تبييض الوجه"، وربما للاستفادة المادية، وحاول القول لي إن الشخص الذي تسبب لي بالأذية يوجد بحقه ملف أمني، لكن أنا لم أهتم بالأمر بدليل أني لم أحاول معرفة من هو زياد عيتاني الذي ألحق الأذى بي، هل هو القريب من الوزير أشرف ريفي أو الممثل؟. وسألت "لو فرضنا كنت أقصد الإيقاع بمن تسبب بأذيتي، وهو زياد عيتاني ناشر موقع "أيوب نيوز" والمقرب من ريفي، فلماذا أذهب لتركيب ملف يطال زياد عيتاني الممثل؟".
وهنا أعلن رئيس المحكمة العسكرية العميد حسين عبد الله، أنه سيتوقف عند إفادة المقدم الحاج في الشق الذي سبق توقيف زياد عيتاني على أن يتابع استجوابها في الجلسة المقبلة عن المرحلة التي تلت توقيف عيتاني، وقرر إرجاء الجلسة الى يوم الخميس في 21 الشهر الحالي، لاستكمال الاستجواب وإتاحة الفرصة لوكلاء الدفاع عن الحاج بطرح الأسئلة عليها وعلى ايلي غبش، كما قرر العميد عبد الله، استدعاء الممثل زياد عيتاني وعنصرين من جهاز أمن الدولة وزوجة ايلي غبش للاستماع الى إفاداتهم كشهود، كما طلب "داتا" الاتصالات للمحادثات التي جرت بين غبش وعنصري أمن الدولة ايلي برقاشي وميشال ميسي، وسؤال جهاز أمن الدولة عمّا إذا كانت لديه بالفعل شبهات حول زياد عيتاني بقضية أمنية.
وكانت المحكمة العسكرية، أنهت قبل الظهر، استجواب المقرصن ايلي غبش، فأدلى انه اصطنع حسابا اسرائيليا وهمية باسم فتاة إسرائيلية تدعى نيلي، وأرسل عبره عدة رسائل إلى الممثل زياد عيتاني الذي لم يفتح أي من تلك الرسائل ولم يقرأها أو يجب عليها، وكان الهدف فقط جلبه إلى التحقيق و"فرك أذنيه" وتركه بحال سبيله، ولم يكن الهدف توريطه بجرم التعامل مع اسرائيل كما حصل.
وأكد غبش انه تقاضى من جهاز أمن الدولة مبلغ ١٦٠٠ دولار لقاء المعلومات التي قدمها عن زياد عيتاني، وكان موعودا بقبص مبلغ ٥٠٠٠ دولار اذا قدم ملفا مماثلا عن الصحافي رضوان مرتضى بتهمة التعامل مع إسرائيل، لكنه عدل عن ذلك بعد أن أدى فعله إلى توريط عيتاني بأكثر مما كان يتوخى. وأضاف بأن ذلك كان يتم بالتنسيق مع المقدم سوزان الحاج التي طلبت منه بداية أن يجد لعيتاني وللصحافي مرتضى ملف "دعارة أو مخدرات" أو "عملن عملاء" ، نافياً أن تكون الحاج قدّمت له أي مبلغ مالي لقاء ذلك.
