وتحت عنوان "الى الشارع للإعتصام والتظاهر"، أشار المجتمعون في بيان إلى أنّه إستكمالاً للتحركات الشعبية المتواصلة التي بدأت في الشارع رفضاً للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، التي تنتهجها سلطة المحاصصة والتبعية، وآخرها كان تظاهرة 20 كانون الثاني، عقدت القوى السياسية والنقابية والمدنية والطلابية المنظمة لها اجتماعاً في مقر الحزب الشيوعي اللبناني، قيّمت فيه إيجاباً المشاركة الواسعة بكل تلك الأنشطة، في بيروت والمناطق وأكدت على مواصلة التحركات التي بدأتها في الشارع وتفعيلها - قبل تشكيل الحكومة - لتغيير السياسات التي افقرت اللبنانيين ورتبت عليهم ديوناً هائلة تتزايد خدمتها عاماً بعد عام".
وتابع البيان: "بعد تشكيل الحكومة لا شيء تغيّر على صعيد استمرار السياسات نفسها، لا بل إن القرارات غير الشعبية التي جاهر بها القيّمون على قرار الحكومة قد أصبحت في صلب البيان الوزاري من خلال تبنيه لمقررات مؤتمر "سيدر" حيث ستعمد الحكومة إلى تنفيذها، وهو ما نرفضه بالكامل كونها تستهدف تحميل ذوي الدخل المحدود والمتوسط وفقراء لبنان تبعات الأزمة الاقتصادية والمالية، وتفرض عليهم المزيد من الرسوم والضرائب غير المباشرة والظالمة، ما يستوجب الاستمرار في رفضها والتحرك السريع في مواجهتها قبل وخلال وبعد إقرار البيان الوزاري".
وجدد المجتمعون الدعوة الى "بناء دولة مدنية ديمقراطية قادرة على تحقيق مطالب المتضررين، وإلى تنظيم طاولة مستديرة يشارك فيها اختصاصيون وخبراء في المجال الاقتصادي والاجتماعي والمالي لشرح خطورة ما يتضمنه البيان الوزاري من إجراءات تهدد حقوق الأغلبية الساحقة من اللبنانيين في حياتهم المعيشية والإنسانية، ولطرح المقترحات البديلة لهذه السياسات".
