بعد النشيدين الوطني والهولندي، تحدث رئيس مجلس ادارة شركة "بيريتيك" مارون شماس فلفت الى ان "الزراعة في لبنان تحتاج الى ثورة"، معتبرا ان "لبنان يمكنه ان يلعب دورا في الامن الغذائي في المنطقة نظرا الى مناخه والى مهارة المستثمرين فيه، وليلعب هذا الدور يحتاج الى التعليم وتطوير القوانين والتجديد وايجاد صندوق لتمويل المشاريع وبناء استراتيجية تنهض بهذا القطاع".
ودعا الى "استعمال الاراضي المهملة في الزراعة لكون هذا القطاع قادرا على خلق فرص عمل للشباب، فضلا عن قدرته على دعم الاقتصاد وزيادة النمو".
بدوره، أشار ممثل بنك blc بسام حسان الى "قدرة لبنان التنافسية في قطاع الزراعة لجهة النوعية"، مشيرا الى "رواج الانتاج البيولوجي مع تزايد اقبال الناس على النظام الغذائي النباتي ووعيهم للممارسات المسيئة في قطاع الزراعة لجهة استعمال المبيدات والاسمدة الكيماوية واستعمال المياه الملوثة في الري".
وشدد على دور المصارف في "تمويل المشاريع الزراعية لا سيما تمويل التقنيات الحديثة المستعملة في الزراعة والتي من شأنها التقليل من استخدام المياه، وارشاد المزارعين من خلال ما توفره من داتا معلومات على حاجات مزروعاتهم".
من جهته، تحدث المدير التجاري في شركة "تاتش" للاتصالات عن الخدمات والمساعدات التي تقدمها الشركة لمجموعات من المزارعين والدورات التدريبية التي تنظمها لها.
أما سفير هولندا يان وولتمانس، فأكد استمرار دعم بلاده للزارعة في لبنان من خلال برنامج "اغريتيك"، معلنا عزمها "توسيع برنامجها مع مؤسسة رينيه معوض لانتاج البطاطا وتصديرها الى دول الاتحاد الاوروبي ليشمل منتجات زراعية اخرى، وتخصيص لبنان بمبلغ 200 مليون يورو للسنوات الاربع المقبلة لقطاع الزراعة".
وإذ لفت الى "نفاد صبر المانحين والى امكان تحويل اموال سيدر الى مناطق اخرى في العالم تعاني من ازمات ما لم يستعمل لبنان هذه الاموال في فترة محددة وبطريقة مرضية"، جدد التزام بلاده ب"الاستثمار في مستقبل لبنان"، موضحا انها "تتطلع الى الاجراءات التي ستقوم بها الحكومة الجديدة لجهة القيام بإصلاحات ملموسة"، سائلا عن "الخطوات المقبلة التي سيتخذها لبنان متابعة لمؤتمر سيدر".
وابدى استعداد هولندا "الدائم لمساعدة الشباب اللبناني الذي قرر البقاء في بلده وإحداث تغيير فيه وتشجيعه على الاستمرار في بذل كل امكاناته من اجل لبنان مزدهر ومستقر".
وأخيرا، رأى افيوني انه "مع تراجع الاقتصاد والتحديات التي تفرضها الازمة الاقتصادية، يبقى القطاع الخاص في لبنان الامل والمحرك الاكثر استدامة لاحياء الاقتصاد وللنمو".
وقال: "ان المؤسسات المتوسطة والصغرى ستكون نقطة ارتكاز في استراتيجية حكومتنا لاعادة الثقة بالاقتصاد واطلاق عجلة الاعمال وايجاد فرص عمل والتصدي للبطالة لا سيما بطالة الشباب".
وأكد "عزم الحكومة على استغلال كل الطاقات التي يتمتع بها لبنان، من ريادة الاعمال والقدرة على الابتكار ونظامه التعليمي القوي وطاقة ابنائه المنشرين، من اجل تعزيز بيئة الاعمال"، مدرجا "إنشاء وزارة دولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات في سياق تنمية هذا القطاع الواعد".
وأوضح أن "أحد أهداف هذه الوزارة الحديثة النشأة هو إنشاء اقتصاد رقمي ووضع استراتيجية رقمية وطنية من شأنها تعزيز انتاجية وفاعلية كل القطاعات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص على السواء". وقال: "الزراعة هي احد القطاعات الاستراتيجية الخمسة في صلب رؤيتنا الاقتصادية للمستقبل".
وشدد على "الدور المحوري الذي تلعبه التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات والابتكار في المعرفة الاقتصادية لخلق تنافسية وفاعلية وقيمة مرتفعة في الزراعة"، مبديا ثقته ب"قدرة رواد الاعمال والمبتكرين اللبنانيين والقطاع الخاص على لعب دور مهم في هذا القطاع".
