وأكدت المصادر أنه وبالإضافة الى ذلك، إستدعت عون ركنا كبيرا من أركان المولدات وهو جوزف ملاح كشاهد، كما هناك إمكانية لإستدعاء رجل الأعمال المتني " ف. أ. ش" وأشقاء أحد الضباط من آل "ص" كشاهد أيضاً.
عمليات الإستدعاء هذه تحصل من أجل الوصول الى خلاصة تثبت ما إذا كان هناك تواطؤ بين هؤلاء وأوديشو أو مع الموظفين في شركة كهرباء لبنان، وكل ذلك من أجل الحصول على أكبر هامش أو أكبر قدر من الأرباح في هذا القطاع إذ أن فواتير حزيران وتموز وآب الماضي كانت مرتفعة جداً ووصلت الى حدود ال /١٦٥/ ألف ليرة لبنانية لل ٥ أمبير.
أضِف الى أن التحقيق سوف يرتكز على نقاطٍ محددة وهي:
• الفارق الكبير في ساعات القطع بين شارع وآخر في المنطقة عينها.
• الفوارق في ساعات القطع بين منطقة وأخرى في نفس القضاء.
• عدم الإلتزام بقرار وزارة الإقتصاد بتركيب العدادات.
• كسر هيبة الدولة.
• إطفاء المولدات.
• تهديد المواطنين بعدم إيصال خدمة التغذية الكهربائية إليهم إن لم يوقعوا على تعهد برفض العداد.
• إستيفاء ٥٠ ألف ليرة لبنانية ثمن توصيلة كهربائية وهمية.
• التلاعب بالعدادات.
ومن جهة أخرى أشارت مصادر مطلعة في وزارة العدل لموقع "لبنان ٢٤" أن المحاضر التي حُررت منذ أيلول الماضي حتى اليوم بحق أصحاب المولدات سوف يتم تنفيذها في غضون عشرة أيام على أن تُستكمل حملة التوقيفات بحق من يُظهره التحقيق متورطاً في عملية إبتزاز وإخضاع المواطنين وكسر هيبة الدولة ولو كان من بين هؤلاء رؤساء بلديات أو نافذين أو متعاطين في الشأن السياسي أو حتى أمنيين.
وأضافت المصادر أن هذه الإجراءات سوف تُستكمل بوتيرةٍ أسرع من المعتاد وأنه مع بداية شهر شباط ستكون كل الأمور في هذا الملف قد تكشّفت للرأي العام اللبناني، ليس إنتقاماً من أصحاب المولدات، بل من أجل إستقامة سير هذا القطاع.
بدورها أكدت مصادر في وزارة الطاقة بأن التسعيرة الشهرية ليست نهائية وسوف تخضع لدراسة معمقة وعلمية لا تظلم أحد، لا أصحاب المولدات ولا المواطنين.
أما أوساط تجمع أصحاب المولدات فاعتبرت أن الحملة سياسية أكثر منها إصلاحية كون هناك مجموعات تنتمي الى "التيار الوطني الحرّ" في المتن بالتحديد بدأت بتركيب مولدات في ضبية بالأمس بحماية رجال الإنضباط في التيار.
بعد كل هذا المخاض يبقى السؤال: هل هذا الإنتظام سوف يسري على كافة المناطق اللبنانية أو كما جرت العادة في جبل لبنان فقط حيث هيبة الدولة؟
