وأثنى عون على الجهود التي بذلتها الهيئة في سبيل إنجاز تقرير الإنتخابات، لافتاً الى "إدراكه أهمية وصعوبة العمل التي قامت به الهيئة في ظل عدم توفر كل وسائل المراقبة، وما اعترى ولا يزال بعض القوانين من فجوات، لا سيما على الصعيد المالي، الامر الذي يتطلب المزيد من الاجراءات القانونية والرقابة الصارمة".
وأكد عون أنّ "يمكن البحث في بعض الثغرات التي إعترت قانون الانتخابات"، مشدداً في المقابل على "ضرورة الإبقاء على النسبية لما وفرته من نجاح لمن هم اكثر شعبية بين المرشحين". وقال: "في نهاية الشهر المقبل سيتم تنظيم مؤتمر حول القضاء يشارك فيه القضاة والمحامون والمتلقون، وان شاء الله ينتج عنه تعديلات قانونية وعدد من التوصيات، بهدف تحديث بعض التطبيقات والقوانين، لا سيما في مجال الدفوع الشكلية".
وعن محاربة الفساد، رأى الرئيس عون أنّ "هذا الامر لا يتم بالشكوى من الفساد فحسب، بل بتوثيقه والابلاغ عنه"، لافتاً الى "سهولة ضبطه في المؤسسات اكثر منه بين الافراد"، مشدداً على ان "مكافحة الفساد تتطلب وجود رجال قضاء يواجهون الضغط السياسي الذي يتعرضون له"، ولافتا الى انه سعى من جهته "الى توفير الحصانة الفولاذية للقضاة لإبعادهم عن هذه الضغوط، أما الممارسة فيتحمل مسؤوليتها القضاة انفسهم".
