وخلال اللقاء، نوّه الحريري بعمل المجلس، "والإنجازات التي حققها في إجراء المباريات بأجواء من النزاهة المشهود لها"، مؤكدا "دعمه الكامل لكل المهمات التي يقوم بها".
وبعد اللقاء، قالت الصايغ: "بحثنا مع الرئيس الحريري آلية عمل المجلس وإجراء المباريات وإصدار مراسيم التعيين، وركزنا على الحملة التي يتعرض لها المجلس، لا سيّما على صعيد المباريات، علما أن هذا المجلس، ومنذ إنشائه وحتى اليوم، معروف بنزاهته ومصداقيته في إجراء المباريات، وأن كافة كوادر الدولة من مدراء عامين وغيرهم يتباهون لكونهم من خريجي مجلس الخدمة المدنية والمباريات التي يجريها".
وأضافت: "كذلك أكّدت للحريري أنّ المصادقة على قرارات مجلس إدارة نقابة موظفي الدولة كسلطة وصاية تتم وفق الأصول القانونية، دون أن تشوبها أي شائبة، وبعد أن مرت بجميع المراحل التي تفرضها الصفقة، من استدراج عروض ووجود مدير عام المالية في مجلس الإدارة وتمثيل وزارة المالية والبلدية المعنية وممارسة ديوان المحاسبة الرقابة عليها. وبالتالي، فإن أي تجاذب إعلامي هو لغايات شخصية محضة، لا علاقة له بقرار المصادقة، الذي يشكل قرارا إداريا محضا، يعود للمرجع القضائي الإداري المختص أمر البت به في حال وقوع أي نزاع".
وختمت قائلة: "لقد أثنى الرئيس الحريري على عملنا وأكد وقوفه إلى جانبنا، مشددا على أن هذه الحملات التي نتعرض لها هي حملات عابرة ولها طابع سياسي. وقد طالبنا من جهتنا، بوقف أي تدخل سياسي في عمل كل الأجهزة الرقابية، وشكرناه على مساندته ودعمه لنا".
من جهتها، أوضحت يارد أنّ "البحث مع الرئيس الحريري تناول أيضا موضوع الأبنية الحكومية المستأجرة"، لافتةً إلى أنّ إحصاء يعد في هذا الإطار، وسيتم إيداعه للرئيس الحريري لكي لا تتكلف الدولة المزيد من الأعباء المالية في هذا المجال".
