خرج نواب لقاء الأربعاء النيابي بعد جلستهم الأسبوعية مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري بانطباعات تشاؤمية ليست بجديدة على الصعيد الحكومي، حيث لا جديد على صعيد التأليف في ظلّ ما يتمّ تداوله من أنباء حول إعادة تعويم حكومة تصريف الأعمال، حيث شدد بري على أنّ قراءته للعقبات التي تعترض عملية التشكيل إنّما هي عقبات داخلية وأنّها تتركز في مكان واحد( فهم أصحاب السعادة أنه يتعلق برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والثلث المعطل)، مبدياً استغرابه لعدم التجاوب معه بدعوة حكومة تصريف الأعمال لإقرار الموازنة.
بعد ذلك، انتقل الأستاذ إلى عرض مجريات لقائه مع وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل، حيث أشار إلى أن المبعوث الأميركي لم يبحث معه في إسهام لبنان في إعادة إعمار سوريا، في إشارة إلى ما يجري تداوله عن موقف أميركي أبلغ إلى سفارة لبنان في واشنطن، وأنه لم يفاتحه بموضوع حزب الله وتصعيد بلاده ضده، في حين أنه أكد نية بلاده التصعيد ضد إيران؛ مع إشارة بري إلى أن هيل، خلال لقائه وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل، أثار الموضوعين؛ مبلغا إياه نية التصعيد ضد حزب الله والإيرانيين على حد سواء.
على خط آخر، وعندما طرح الملف الحكومي، والتآخر في التأليف، علق بري أمام هيل، بحسب ما اطلع النواب، بأننا واياكم متساويان في هذا الموضوع؛ الإدارة الأميركية تمر بفراغ، بعض أقسام الحكومة الفيدرالية معطلة، الأمر الذي ينعكس سلباً على التحويلات المالية لبعثاتها الدبلوماسية في الخارج لعدم توفر الموازنات وعدم الإتفاق على الميزانية العامة
وشرح رئيس المجلس، الموقف الأميركي الذي لا يزال متمسكاً بضرورة ترسيم الحدود البرية بين لبنان وفلسطين المحتلة دون الحدود البحرية المتنازع عليها، وهو ما يرفضه لبنان رفضا باتاً، مؤكّداً أنه لا يزال عند موقفه بضرورة أن يشمل الترسيم في الوقت عينه الحدود البرية والبحرية، لافتاً إلى أن هيل عندما طرح هذا الأمر مع المسؤولين اللبنانيين في لقاءاته، ابلغوه بضرورة بحثه مع رئيس المجلس الذي يتولى إدارة هذا الملف.
أمّا في ما خص القمة العربية الإقتصادية التنموية في بيروت ومشاركة ليبيا، استرسل بري في شرح القضية بملابساتها كافة منذ لحظاتها الأولى؛ وكيف أنه أرسل وزير المال إلى قصر بعبدا حاملاً إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون موقفاً واضحاً لا لبس فيه ومفاده أن رئيس المجلس لا يستطيع أن يحمل وزر مشاركة ليبيا في القمة وأن هذا الأمر يفوق طاقته وأن لا قدرة لديه على ضبط قواعده في كل ما يتصل بقضية الإمام المغيب موسى الصدر، وعندما استفسر بري خليل عن تعليق الرئيس عون على هذه الرسالة، أبلغ ان الرئيس عون كان مستمعا ولم يعلق بأي كلمة على هذه الرسالة، ما استدعى من الرئيس بري، بحسب ما نقل عنه نواب الأربعاء، أن يوفد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم إلى القصر الجمهوري ليؤكد مجدداً الموقف ذاته، حيث أبلغ ابراهيم الرئيس عون أنه كمدير عام للأمن العام لا يستطيع أن يسمح للوفد الليبي الدخول إلى الأراضي اللبنانية في ظل ما يحيط هذا الأمر من ملابسات، عندها قال الرئيس عون للواء ابراهيم انه سيتواصل مع الرئيس بري مباشرة ويبحث معه الموضوع، بيد أنّ الإتصال لم يحصل، كما اكد رئيس المجلس امام زواره اليوم، سارداً ما تبقّى من وقائع، لجهة منع الأمن العام بالفعل وفدا من رجال الأعمال الليبيين في المطار من الدخول. وفي السياق شدد(بري) على أنه أبلغ الأمن العام بضرورة أن يبقى هؤلاء معززين مكرمين إلى أن تتوفر الطائرات التي تعيدهم من حيث أتوا حتى لو كان سيضطر إلى تحمل كلفة سفرهم على نفقته الشخصية، وتطرق إلى ما أثير عن تاريخ 6 شباط، بالقول صحيفة النهار هي اول من علق على الأمر بقولها إن موقفه هو 6 شباط سياسي، وأنّ أحد زواره اثناء سيره المسائي في عين التينة سأله مدى صحة ما ذكر في "النهار"، فأوضح أنه في موضوع الإمام الصدر هو مستعد لأيّ 6 شباط من أي نوع كان.
وفي السياق عينه، كان بري واضحا في كلامه أمام النواب، حول أنّه غير معترض على حركة الشارع في ما يتعلق بالقضية لكنه لا يوافق على حرق العلم الليبي معتبراً ان هذه المسألة مرفوضة، خاتما كلامه بالاشارة إلى رسالة تلقاها اليوم أرسلها الوزير باسيل أمس إلى الطرف الليبي مستنكرا ما حصل في الشارع اللبناني لكنه طالب في الوقت نفسه الحكومة الليبية بضرورة إبداء كل اهتمام ومتابعة لقضية الإمام الصدر، منوهاً بموقف الخارجية اللبنانية ومشدّداً على أنّه للمرة الاولى يشعر أن الدولة تتعاطى بجدية مع هذا الموضوع؛ لكنّه قال: للأسف هناك مسؤولون بنوا صداقات مع المسؤولين الليبيين على حساب قضية الامام الصدر كاشفا في هذا الإطار أنه بعث رسالة عبر وزير المال إلى الرئيس المكلف سعد الحريري الذي أعلن أن صداقة شخصية تربطه برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، لإبلاغ الاخير الاكتفاء بأن تتمثل ليبيا بسفير أو بأي مستوى آخر لا يثير إشكالية، بيد أنّ السراج رفض الطلب اللبناني.
