ورأت في "التصريحات التي صدرت في هذا الشأن محاولة مكشوفة لحرف الانظار عن المكامن الحقيقية للازمة الحكومية، بهدف نقل الاشتباك من معسكر سياسي الى آخر، وتسويق اقتراحات يدرك اصحابها سلفا انها منتهية الصلاحية منذ الايام الاولى للتكليف".
وأكّدت الكتلة "المسؤولية الدستورية المشتركة بين فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة المكلف في اصدار مراسيم تشكيل الحكومة، واي أعراف يعمل على إسقاطها خلاف ذلك تقع في خانة البدع السياسية التي لا وظيفة لها سوى مخالفة الدستور وتعطيل المسار الطبيعي للحياة السياسية والآليات المحددة في اتفاق الطائف".
وتوقفت عند "الاقتراح الرامي الى تفعيل حكومة تصريف الأعمال والحاجة لأعداد مشروع الموازنة واحالته الى المجلس النيابي"، وأكّدت أن "هذا الإقتراح سيكون محل دراسة ومتابعة للتوصل الى القرار الذي يتلاءم مع مقتضيات الدستور والمصلحة العامة، لاسيّما مع رئيس حكومة تصريف الأعمال المعني بتحديد وجهة القرار قي هذا الشأن".
وتابعت الكتلة وقائع الأضرار التي نتجت من العاصفة في مختلف المناطق اللبنانية، وباركت "مبادرة فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة المكلف الطلب من الهيئة العليا للاغاثة ببذل أقصى الجهود في معالجة آثارها وأثنت على خطوات حكومة تصريف الأعمال وتفاني أجهزة الدولة في هذا الصدد".
وعرضت الكتلة عمل اللجان النيابية ومختلف مشاريع القوانين الجاري مناقشتها ودراستها أمامها.
