تغريدةٌ ثقيلة على وزن "فضيحة"، تخبطٌ وترقب داخل "أوجيرو"، اتهام من هنا وردٌ من هناك، فإخبار من وزير مكافحة الفساد نقولا تويني لدى النيابة العامة المالية يتعلق بمعلومات توافرت للوزارة تفيد بـ"احتمال" فقدان مبالغ كبيرة من صندوق تعويضات نهاية الخدمة العائد للعاملين والمستخدمين في الهيئة، والذي لم يعد يوجد فيه سوى 900 مليون ليرة، في حين أنه من المفترض ألا يقلّ هذا المبلغ عن الـ100 مليار ليرة!
سؤالان بارزان يختصران كل هذه الدوامة والتساؤلات لدى الرأي العام وخاصة موظفي أوجيرو وتحتاجان الى اجابة واضحة، هل فعلاً أموال التعويضات في أوجيرو ذهبت الى غير رجعة؟ وماذا عن تحويل الحساب من مصرف لبنان الى حساب في مصرف خاص؟
مصدر مطّلع أعلم "لبنان 24" أن الهدف من تحويل الصندوق الى مصرف خاص هو الاستفادة من الفوائد الجارية لسنوات، وهي فوائد عالية جداً تبلغ الـ10%، ويسأل المصدر: هل هذا التصرف قانوني؟ مشيرا الى ان المسؤولين في اوجيرو أكدوا انها خطة اقتصادية لاعادة توزيع الفوائد على الموظفين، هكذا "لعبوها ذكية"!
بالعودة الى مصدر الخبر لتبيان الحقيقة، كانت علامات استفهام كبيرة وُضعت عقب تغريدة النائب السابق سامر سعادة، والتي توجه اتهاما مباشرا بأن الصندوق الممول من 3% من معاشات الموظفين حسب القانون 161 هو شبه خالٍ من الأموال! لذا، اتصل "لبنان 24" بالنائب لمعرفة خلفيات المعلومة، فأكد أن المعلومة منتشرة عند موظفي اوجيرو، وأن الشخص الذي اطّلع على الصندوق هو الذي أعلمه بالامر، سائلاً: "كيف انتقل الصندوق من حساب في مصرف لبنان الى مصرف خاص؟ وشدد على انه على القضاء التحرك وهو الذي سيقرر، أنا لست قاضياً!
وأشار سعادة الى انه يتم تحويل الموظفين في أوجيرو الى التحقيق، سائلاً "ما الذنب الذي ارتكبوه، فهم خائفون على مستقبلهم ليس أكثر"؟!
بدوره، كشف نقيب الموظفين ايلي زيتونة لـ"لبنان 24" وقائع هامة، واصفاً ما أثير عبر الاعلام بانها "بلبلة" في البلد من دون أي مبرر، فقيمة التعويض الاساسي موجودة لدى الصندوق وأنا اطلعت على الصندوق بنفسي، مشدداً على أن التعويضات في الهيئة مجزأة الى 3 أجزاء، أما عن الصندوق الذين يتحدثون عنه وهو رقمه 161 فهو عبارة عن صندوق فروقات وتسوية أوضاع فقط لا غير، ولا يتجاوز قيمته المليار ليرة، بينما الصناديق الاخرى هي الأساسية وموجودة لدى مصرف لبنان والضمان الاجتماعي، وقيمة الاموال فيها تبلغ مليارات. أما عن تحويل المصرف الى حساب خاص، فأكد ان الفوائد التي تستفيد منها الهيئة تدخل فورا الى حساب التعويضات. وختم مستهزئاً: "الصناديق الأخرى الموجودة في الدولة هي التي تحتاج الى توسيع رؤية".
بدوره، قال مستشار المدير العام لهيئة "اوجيرو" أن الصندوق 161 هو حساب خاص تم فتحه بالتنسيق مع نقابة الموظفين في أواخر 2008 ثم بدأ التنفيذ في أوائل 2019، مشيراً الى انه بناءا على اقتراح الموظفين، تم وضعه حينها في مصرف خاص ليستفيد الموظفون من الفوائد. وبالأرقام، أشار الرفاعي الى ان قيمة الأموال في الصندوق حاليا تبلغ حوالى المليار او اقل، لافتا الى انه "حين استلمه المدير الجديد عماد كريدية كانت قيمته 400 مليون ليرة، علما ان ذروة قيمة التعويض الموجودة فيه وصلت الى 20 مليار ليرة.
أما عن هبوط القيمة من 20 الى مليار أو أقل،، فأضاف ان "هذا الامر نتيجة تصريف موظفين ووفاة آخرين في الفترة الأخيرة".
كريم الرفاعي: نتعرض منذ فترة لحملة مشبوهة وممنهجة، أما الهدف منها فهي الإساءة الى صورة هيئة اوجيرو كحلقة ضيقة، من جهة، والى قطاع الاتصالات بشكل عام، من جهة أخرى.
ولفت الرفاعي الى ان شكوكا بدأت تراودنا بأن الغاية من كل البلبلة هو الدفع الى خصخصة القطاع، مشيرا الى ان "حيتان المال تريد أن تضع يدها على قطاع الاتصالات بأرخص الاسعار وهذا ما لم ولن نقبله لسببين: أولاً: هناك 300 عائلة تعمل في الهيئة وهم ليسوا سلعة للمتاجرة بهم، ثانياً: "القطاع العام هو ضمانة للدولة اللبنانية".
أما عن الهمروجة التي أثيرت، فأكد الرفاعي أن الموضوع بسيط ولسنا خائفين، سنعمل على تبيان الرقم الحقيقي المفترض أن يكون في الحساب وبناء عليه ستظهر الحقيقة، أما عن الارقام الخيالية التي يتداولوها، فهي ليست واقعية!
ويشدد الرفاعي على أنها قضية تشهير لن نسكت عليها، ونطالب القضاء بالكشف عن الجهة المسؤولة عن توريطنا بقضية فساد كبرى من نسج الخيال، لان على الرأي العام أن يعلم الحقيقة.
وختم الرفاعي: النائب بنى تغريدته بناء على كلام انتشر عبر واتسآب من رقم مجهول، أما بالنسبة الى معالي الوزير فقد ورط نفسه لانه كان يمكن ببساطة أن يتصل بنا للاستعلام والاستقصاء".
وهنا كان لا بد من إجابة الوزير على سؤالين مهمين، الأول: هل يُبنى إخبار وتحقيق كامل بناء على تغريدة؟، وثانياً: لماذا لم تتصل الوزارة بالمسؤولين في أوجيرو قبل التورط في همروجة كبيرة؟ وفي اتصال مع الوزير التويني، رد مجيبا على السؤال الاول مؤكدا ان الاخبار بُني على مصدر خفي لا يمكن ان أطلع أحدا عليه، مشددا على ان "القاضي جورج عطية يعمل على القضية ونحن أردنا أن تكون القضية بيد القضاء"، وتمنى ان يكون ما نسب الى اوجيرو هو مجرد شائعات".
إذاً، كل ما ذُكر وقيل سابقا هي اتهامات تحتاج الى اثباتات وتوثيقات، وإلا بدلا من أن تكون قضية اختلاس ستتحول الى قضية تشهيير وليس بقطاع عادي، بل بقطاع له وزنه وثقله ضمن القطاعات في البلد. عموماً القضاء هو الذي سيحكم، لكن الاهم أن يأخذ كل ذي حق حقه، وهنا أشير الى الموظفين، فيرد النقيب بكل ثقة: اطمئنوا، التعويضات ستُعطى لكل موظف!
