قرّرّت شركة حيفا الإسرائيليّة لصناعة المواد الكيميائيّة بناء منشآتٍ جديدةٍ لتصنيع غاز الأمونيا في منطقة سهل "روتم" الواقع في منطقة النقب.
ووفقًا لموقع "إسرائيل ديفنس"، فإنّ الحديث يدور عن الشركة التي كانت تمتلك مخازن الأمونيا في خليج حيفا، والتي تمّ إغلاقها بقرار المحكمة، الأمر الذي أدى إلى تقليص إنتاج غاز الأمونيا بشكلٍ ملموسٍ.
وتابع الموقع قائلاً، نقلاً عن مصادر سياسيّةٍ واقتصاديّةٍ رفيعةٍ في تل أبيب، إنّ شركة حيفا بدأت أعمالها لبناء المصنع الجديد في منطقة سهل "روتم"، وسط تقديرات بأنْ يكون بمقدور المصنع إنتاج 400 طن من غاز الأمونيا.
من الجدير ذكره، أنّه منذ أنْ هدّدّ الأمين العّام لحزب الله، السيّد حسن نصر الله، باستهداف حاوية الأمونيا في خليج حيفا وتحويلها إلى قنبلةٍ نوويّةٍ، ارتفع منسوب الهلع والخوف لدى سكّان المنطقة، الذين يثقون بتصريحاته، خلافًا لأقوال قادتهم.
وفي هذا السياق، كان رئيس بلدية حيفا السابق، يونا ياهف، قد قال للتلفزيون الاسرائيلي في معرض ردّه على تهديد السيّد نصر الله بأنّ غاز الأمونيا الموجود في خليج حيفا وصواريخ حزب الله، سيُنتجان قنبلة نوويّة، تُسبب أضرارًا فادحةً جدًا في الأرواح والممتلكات، قال: للأسف الشديد، إننّي أُصدّق نصر الله، وما تحدّث عنه كان صحيحًا مئة بالمائة، وعلى الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، أنْ تأخذ الأمور على محملٍ كبيرٍ من الجديّة والمسؤولية، على حدّ تعبيره.
وتابع رئيس بلدية حيفا قائلاً إنّه يشكر السيد نصر الله، لأنّه بتهديده ضرب خليج حيفا أعاد إلى واجهة الرأي العام الإسرائيليّ ما أسماها بالقنبلة الموقوتة، التي تُسببها المواد القاتلة الموجودة في المنطقة، وقال التلفزيون إنّ نصر الله ضرب على الوتر الحسّاس، الذي يُرعب الإسرائيليين، خصوصًا وأنّه كانت هناك العديد من المطالب الرسميّة بنقل المصانع الكيميائيّة من خليج حيفا إلى مناطق أخرى في اسرائيل لدرء الخطر عن سكّان المنطقة في حال انفجارها، إلّا أنّ وعود الحكومة الإسرائيليّة لم تخرج إلى حيّز التنفيذ.
ولكن رغم الوعود بنقل الحاوية، فإنّ النقاش ما زال مُستعرًا بين نتنياهو، الذي يهتّم بمصالح رؤوس الأموال، وبين السكّان الذين يُناضلون من أجل منع هذا الخطر المُحدّق، وفي هذا السياق، ذكر موقع القناة الثانية الإسرائيليّة أنّ نتنياهو وممثلين عنه تدخّلوا مرة أخرى في قضية الصراع على الأمونيا، ومرّة أخرى يجري هذا لصالح أصحاب "حيفا كيميكاليم"، الشركة التي تملك هذه الحاوية وتجني أربحًا طائلة منها.
وبحسب الموقع، هناك سجال بين بلدية حيفا وأصحاب المصنع حول كيفية تشغيل المصنع والحصول على الأمونيا، إذْ أنّ أصحاب المصنع يُصّرون على الخيار الأرخص، وهو جلب سفينة أمونيا ترسو في المرفأ، تضُخّ مباشرةً عبر أنابيب الأمونيا إلى المصنع وبذلك تحلّ عمليًا مكان الحاوية.
وأوضح الموقع أنّ المعنيين في البلدية يعتقدون بأنّ الأمر يتعلّق بخطوةٍ ستُعرّض البيئة والسكان للخطر، ولذلك يطلبون أنْ يجري استيراد الأمونيا عبر حاوياتٍ صغيرةٍ تصل في سفينة إلى مرفأ حيفا، ومن هناك تُنقل إلى المصنع.
ولفت الموقع إلى أنّ البلدية منعت طوال الفترة الماضية مصنع "حيفا كيميكاليم" من الحصول على رخصة أعمال، بحجة أنّ الأنابيب التي يُفترض أنْ يُنقل عبرها الامونيا قديمة ولا تتوافق والشروط المقبولة، غير أنّ نتنياهو أمر بتخطي العقبة التي وضعتها بلدية حيفا ونقل صلاحيات التصاريح للبنية التحتية والمصانع التي لها طابع "مصلحة قومية" واسعة إلى الحكومة ووزارة الداخلية بدل السلطة المحلية.
وفي أعقاب هذه التوجيهات، تابع الموقع الاسرائيلي، أن ديوان رئيس الوزراء ووزارات الداخلية والقضاء والمالية أعلن التوصّل إلى اتفاقيات، تتعلّق بتعديل قانون رخص الأعمال، بهدف ليس فقط حلّ أزمة الأمونيا، إنّما دفع المصالح القومية الواسعة لاسرائيل بشكلٍ عامٍّ، والحثّ على النمو وتطوير السوق، حسب التعبير الإسرائيليّ.
علاوةً على ذلك، ذكر الموقع أيضًا، ان رئيس بلدية حيفا السابِق ياهف أجرى تقديرًا للوضع بعد صدور بيان الحكومة عن نيّتها مصادرة صلاحيات السلطات المحليّة في مجال الصناعة والمنشآت الإستراتيجيّة، فقال إنّ الأمر يتعلّق بقانون "حيفا كيميكاليم"، الذي يهدِف للسماح للسلطة بخدمة رأس المال عبر إبعاد المؤتمنين والممثلين العامين، وأمَرَ إدارة البلدية بإعداد سلسلةٍ من الالتماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيليّة في مجالاتٍ مختلفةٍ تتعلّق بخليج حيفا، لافتًا إلى نيّته خوض نضالٍ جماهيريٍّ وقانونيٍّ، ضدّ القانون الذي تسعى الحكومة إلى تمريره، بحسب أقواله.
