وقالت الصحيفة في عددها الصادر الاثنين: إن آثاراً "نُهبت من الضفة الغربية تُعرض الآن في متحف أرض الكتاب المقدس بالقدس الغربية".
وأضافت: "هذا هو المتحف الأول في إسرائيل الذي يعرض آثاراً مسروقة".
وتابعت الصحيفة: "المعرض صغير؛ حيث تُعرض نحو 20 قطعة فقط، من أصل 40 ألف قطعة تم وضع اليد عليها منذ عام 1967 (عام احتلال الضفة)، من عصابات نهب مُنظمة، ومهربين".
"هآرتس" أشارت إلى أن نحو "نصف القطع المستردَّة عملات معدنية، والبقية في الغالب عبارة عن أوانٍ مصنوعة من الحجر والمعدن والسيراميك".
وانتقدت الصحيفة عرض الآثار، مبينةً أن "المشكلة مع الآثار المنهوبة، وراء إهانة الحضارة، هي أننا لا نستطيع أن نعرف، على وجه اليقين، من أين أتت، ولا يمكن تأريخها بأي نوع من المصداقية، وعدم معرفة مصدرها يجعل من الأصعب بكثيرٍ إثبات أنها حقيقية".
وتعليقاً على هذا التقرير، نددت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بنهب الاحتلال الآثار الفلسطينية.
وقالت إنَّ نهب هذه الآثار وعرضها في المتحف الإسرائيلي "يتعارضان مع القانون الدولي واتفاقية لاهاي، التي تحظر على دولة الاحتلال عرض أو التنقيب عن الآثار في الأراضي المحتلة".
وأضافت "وفا": "وفقاً للقانون الدولي واتفاقية لاهاي، يُحظر على دولة الاحتلال نقل آثار أو مقتنيات أو اكتشافات أثرية خارج الإقليم المحتل، ويمنع القانون الدولي التنقيب والتفتيش عن الآثار في الأراضي المحتلة".
