ولفت هاشم، في تصريح لـ "الأنباء"، الى ان "الباب لم يُغلق امام تشكيل الحكومة، فهناك نوايا طيبة لدى البعض باستئناف التواصل والنقاش بعد عطلة الاعياد ومطلع العام الجديد، وذلك على قاعدة الاقرار بحق "اللقاء" بأن يكون ممثلا في الحكومة، والاهم ان يكون الوزير الذي سيمثله ملتزما بخياراته وتوجيهاته وفق ما تقتضيه اللحظة السياسية"، مشيرا الى ان "المناقشات بعد الاعياد ستكون مفتوحة على كل الاحتمالات، ولا يظنن احد ان بامكانه تجاوز اللقاء التشاوري او القوطبة عليه او اعتباره ورقة بيد أي كان، فشطارة البعض لا تعني ان الآخرين سذج".
وردا على سؤال، لفت الى ان "في محاولة وزير الخارجية جبران باسيل خلط الحقائب الوزارية وتوزيعها من جديد يكمن اللغز الذي يحتاج الى فكفكة رموزه وتشفيراته، لاسيما انه اتى قبل ساعات قليلة من اكتمال مشهد التوافق على تشكيل الحكومة، الامر الذي ان اكد شيئا، يؤكد وجود قطبة مخفية لا وظيفة لها سوى اعادة المناقشات الى المربع الاول، خصوصا ان الوزير باسيل يعلم ويعي جيدا ان عملية تبديل الحقائب وتدويرها من شأنها ان تنهي سبعة اشهر من المناقشات المضنية وتعيدها الى الساعات الاولى لانطلاق مسار التأليف".
واستطرادا، اكد هاشم انه "وعلى الرغم من وجود نوايا طيبة تستعد لاستئناف المفاوضات بعد الاعياد لا يوجد حتى الساعة ما يُبشر بحصول توافق، لكن علينا جميعا ان نُقر بأننا في لبنان بلد المفاجآت الذي بين غمضة عين وانتباهتها تتبدل فيه الامور من حال الى حال".
واكد ان "النزاع القائم حول تمثيل اللقاء التشاوري او حول الهوية السياسية لمن سيمثله في الحكومة لم ولن يصل الى حد القطيعة بين حزب الله والتيار الوطني الحر، علما انه اصاب بشظاياه القاعدة الشعبية للفريقين".
وجزم هاشم انه "ينتمي اولا وثانيا وثالثا وبفخر واعتزاز الى كتلة التنمية والتحرير، لكن هذا الانتماء بالعضوية والفكر والعقيدة والوجدان لا ينتقص من حقه بأن يكون عضوا في اللقاء السُني التشاوري المحق بمطالبه والعادل في تعاطيه مع مسألة تمثيله".
