وقامت الوكالة بتحقيق صحفي في الموضوع نشرت نتائجه، الاثنين، وأفادت استناداً إلى وثائق رسمية ومقابلات مع أكثر من 70 مسؤولا إغاثيا بأن الفصائل المسلحة من كلا طرفي النزاع في مختلف أنحاء البلاد مسؤولة عن منع إيصال المساعدات إلى الذين يعتبرونهم "غير موالين" لهم، ويسلمون هذه المواد الغذائية إلى المسلحين على جبهات القتال أو يبيعونها في السوق السوداء.
وبحسب الوكالة فإنّ "إختفاء المساعدات قضية عادية في محافظة تعز وغيرها من المناطق الخاضعة لقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، لكن الوضع أسوأ في مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله".
واعتبرت الوكالة أن حجم انتشار هذه الظاهرة يستدعي تساؤلات جدية بشأن قدرة الوكالات الأممية وغيرها من المنظمات الإغاثية على القيام بدورها في اليمن، وخاصة أن الأمم المتحدة التي تملك خمسة آلاف مركز لتوزيع المساعدات في البلاد أقرت بأنها لا تستطيع مراقبة توزيع إلا 20% فقط من هذه المواد الغذائية.
ونقل التقرير عن مسؤول أممي طلب عدم الكشف عن هويته تأكيده أن المساعدات الدولية المقدمة إلى اليمن تكفي لاحتواء أزمة المجاعة التي تشهدها البلاد، لكن الجزء الأكبر منها يُنهب.
وحذر التقرير من أن ظاهرة المجاعة لا تزال تنتشر في البلاد على الرغم من تكثيف المساعدات الدولية وتسهيل إدخالها إلى بعض المناطق، مشيرا إلى أن أكثر من نصف اليمنيين (15.9 من 29 مليون شخص) يعانون من نقص المواد الغذائية.
