تقدّمت النائبة بولا يعقوبيان بإقتراح قانون يرمي إلى تعديل المادة 38 من قانون تنظيم مهنة المحاماة ليتم إستبدال آلية التصويت المعتمدة لإتخاذ القرارات في الجمعية العمومية وهي رفع الأيدي بالاقتراع السري وبالأكثرية النسبية.
وبحسب يعقوبيان، فإنّ التصويت برفع الأيدي المعتمد حالياً، "لا يؤمن الشفافية ولا يسمح بمعرفة ما إذا كانت الأكثرية النسبية قد صوتت فيه على القرار المتَّخذ وفق ما تفرضه المادة 38 من قانون تنظيم مهنة المحاماة"، لافتة الى أن طريقة التصويت برفع الأيدي لا تسمح بتحديد ما إذا كان الأشخاص الذين صوتوا تتوافر فيهم شروط الإشتراك في أعمال الجمعية العامة التي حددتها المادة 39 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
أعدّ إقتراح القانون نجيب فرحات وطالب به عدد من المحامين يعقوبيان، بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة 38 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 8/1970 تاريخ 11/3/1970 وتعديلاته، لتصبح على الشكل التالي: " تتخذ القرارات بالإقتراع السري وبالأكثرية النسبية بما في ذلك نتائج الإنتخابات".
وبحسب يعقوبيان، فإنّ التصويت برفع الأيدي المعتمد حالياً، "لا يؤمن الشفافية ولا يسمح بمعرفة ما إذا كانت الأكثرية النسبية قد صوتت فيه على القرار المتَّخذ وفق ما تفرضه المادة 38 من قانون تنظيم مهنة المحاماة"، لافتة الى أن طريقة التصويت برفع الأيدي لا تسمح بتحديد ما إذا كان الأشخاص الذين صوتوا تتوافر فيهم شروط الإشتراك في أعمال الجمعية العامة التي حددتها المادة 39 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
واعتبرت يعقوبيان "انّ سلبيات اعتماد طريقة رفع الأيدي في التصويت قد ظهرت بشكل جلي في أعمال الجمعية العامة لنقابة المحامين في بيروت التي انعقدت بتاريخ 18/11/2018 حيث صوتت أقلية واضحة على موازنة النقابة وحساباتها النهائية ورغم ذلك اعتبرها النقيب مصدقة مفترضا أن الأكثرية موافقة وهذا الأمر ثابت بتسجيل فيديو جرى تداوله على وسائل التواصل الإجتماعي".