وتابع: "فنحن وكما اعتقد قد أصبحنا بحاجة اليوم وأكثر من أي وقت مضى لتصويب بوصلتنا. ولا بد بالتالي على الحكومات اللبنانية وجميع المؤسسات الدستورية وعلى جميع المعنيين بإدارة الشأن العام في لبنان من العودة للتمسك بالثوابت والمبادئ الأساسية".
وأردف السنيورة: "فنحن أشد ما نكون حاجة للتمسك والالتزام باتفاق الطائف نصا وروحا، والعودة إلى الالتزام الثابت والقوي بالدستور اللبناني، بما يعني الابتعاد عن اللجوء إلى ابتداع اعراف جديدة تخالف الدستور. كما وأيضا التزام الابتعاد عن ممارسات تخالف القوانين السارية، وعدم التقاعس عن تطبيق بعض القوانين لكونها لا تعجب البعض من الوزراء فيعطلون القوانين ويتصرفون على هواهم خلافا لإرادة الشعب اللبناني. كما وبضرورة العودة إلى التأكيد على دور الدولة واحترام سلطتها الكاملة غير المنقوصة واحترام هيبتها على كامل الأراضي اللبنانية. كذلك أيضا اتخاذ الموقف الثابت والصارم بما يدين استمرار اختطاف الدولة وإداراتها ومؤسساتها من قبل الأحزاب والميليشيات الطائفية والمذهبية لما يؤدي إلى وقف هذا الاختطاف. كما والحرص على استقلالية القضاء وشفافية وفعالية الإدارة اللبنانية وحياديتها وصدقيتها. وكذلك إعادة الاعتبار إلى احترام الكفاءة والجدارة والإنجاز والحرص على تسليم المسؤوليات العامة إلى أكفائها وفق ما نص عليه الدستور".
واكد "إن العودة إلى التزام هذه المبادئ والقواعد من قبل جميع المسؤولين لا يعني شيئا إذا كان التزاما بالقول فقط، بل ينبغي أن يكون الالتزام بالفعل وبالأداء وأن يقتنع المواطنون جميعا بصدق هذا الالتزام من جميع المسؤولين على حد سواء وبدون أي استثناء. إن هذه هي الطريق الصحيح والوحيد للبدء في استعادة ثقة المواطنين بالدولة اللبنانية وبإداراتها ومؤسساتها وبنظامنا الديمقراطي البرلماني. وهي الباب الوحيد الذي يمكن التقدم على أساسه لاستعادة سلمنا الأهلي واحترامنا لبلدنا ولأنفسنا ولمستقبل أبنائنا وكذلك لاستعادة سلامة اقتصادنا ولماليتنا العامة".
وختم السنيورة قائلا: "يصادف اليوم ذكرى اغتيال الأخ والصديق والمفكر الهادئ والرصين وبعيد النظر، معالي الدكتور محمد شطح، الذي اغتالته يد الغدر والجريمة، محاولة أن تغتال ما يحمله محمد شطح من قيم ومبادئ ومعان ومثل عليا، إلا أنها حتما لم ولن تنجح في حجب ما مثله شهيدنا الكبير وجسده في عمله ونضاله. رحم الله محمد شطح وأسكنه فسيح جناته".
