ووفق الإقتراح "الأممي"، تتضمن الخطة على وقف شامل للعمليات العسكرية في الحديدة، بما فيها الضربات الجوية والصواريح والطائرات المسيرة، إضافة الى إنسحاب جميع الوحدات والمليشيات خارج المدينة ومينائها والتشديد على وقف استقدام أي تعزيزات للطرفين".
وبحسب نص المبادرة، فإنّ الخطة تقوم على "تشكيل لجنة أمنية وعسكرية موحدة ومتفق عليها من الطرفين وبمشاركة الأمم المتحدة للإشراف على تنفيذ الترتيبات الأمنية، وإنهاء أي مظاهر مسلحة في الميناء".
ومن المفترض أن تقوم الأمم المتحدة في حال تمّ الإتفاق على المبادرة بنشر عدد من مراقبي آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش" في الموانئ، وفق تفويض من قبل مجلس الأمن الدولي، أمّا إيرادات الموانىء فتقترح الأمم المتحدة تحويلها إلى فرع للمصرف المركزي اليمني في الحديدة لدفع رواتب الموظفين.
وفي وقت لاحق، أكدّ غريفيث بأنّه المشاورات الجارية سوف تسفر عن "إتفاقات محددة ونتائج ملموسة، وبأنّ المباحثات إتفقت حول إطلاق سراح السجناء"، مشيراً الى أنّه "سيتم تحديد أعدادهم في الأيام المقبلة".
على صعيد متصل، وفيما لم يقدم الحوثيون رداً بعد على هذه المبادرة، كشف مصدر في وفد الحكومة اليمنية لموقع "سكاي نيوز"، بأنّ مبادرة غريفيث "لا تزال محل نقاش"، مشيراً إلى أنّ "الشرعية تقدمت، من جانبها، بمبادرة بشأن المدينة والميناء". وتابع المصدر: "إنّ مواقع قوات الشرعية في الحديدة هي في وضعها الطبيعي وعلى الحوثيين الانسحاب من المدينة والميناء".
وأشار إلى أن "مبادرة المبعوث الدولي بشأن الحديدة لا تعطي الشكل النهائي للمشاريع في المدينة"، قائلاً أنّ موقف الحكومة، "يؤكد حرصنا على إدارة الميناء بالتعاون مع الأمم المتحدة وإعطائها دورا أساسيا".
كما كشف المصدر أن الحكومة اليمنية "قدمت مقترحا بشأن الحديدة يتمثل بأن تتولى وزارتي الداخلية والنقل شأن إدارة ميناء الحديدة".
