"بالإشارة إلى الموضوع المحدد، نبدي ما يأتي:
أولاً: بادئ ذي بدء، لا بدّ لنا من التوضيح أن شركة طيران الشرق الأوسط الخطوط الجوية اللبنانية ش.م.ل. "MEA " هي شركة خاصة، مسجلة وفقا للأصول بالسجل التجاري تحت الرقم /1838/ بصفتها شركة تجارية مساهمة وخاضعة لأحكام قانون التجارة اللبنانية.
ثانياً: أن شركة "MEA" تخضع لأصول التدقيق والمراقبة المالية استنادا إلى القوانين المرعية الإجراء وبشكل خاص لأحكام قانون التجارة، وهي تقدم حساباتها إلى الجمعية العمومية (تلك الحسابات تدقق من قبل شركات التدقيق العالمية، لا سيما شركتان من ألــ " Big Four").
ثالثاً: أنّ شركة "MEA" ليست شخصاً من أشخاص القانون العام، فهي ليست إدارة عامة أو مؤسسة عامة تابعة للدولة، أو مصلحة خاضعة لوصاية الدولة، إلخ... ، ولا تخضع لوصاية الدولة أو لأية رقابة مسبقة أو مؤخرة من قبل أجهزة الرقابة الإدارية التابعة لها.
رابعا:ان مجلس ادارة الشركة قاد أكبر عملية إصلاحية في لبنان، بعد خمس وعشرين سنة من الخسائر الفادحة والمتراكمة منذ عام 1975، حيث فاق مجموع الخسائر السبعماية مليون دولار أميركي، وكانت الشركة تستقرض الأموال من المصارف أو تبيع موجوداتها أو تستحصل على دعم مالي من المساهمين لتمويل رواتب أجرائها ولتأمين استمرارية عملياتها...
إنّ إعادة هيكلة الشركة ونجاح خطتها الإصلاحية تم انطلاقا من إعادة النظر بشبكة الخطوط وإغلاق الخطوط الخاسرة لا سيما الطويلة المدى منها، ومن خلال تعديل شروط العمل بهدف زيادة الانتاجية وإنهاء خدمة الفائض من الموظفين في سابقة لا مثيل لها، ومن خلال رفع مستوى الخدمات والعمليات وارتفاع دقة مواعيد اقلاع الطائرات الى مستويات الشركات الرائدة عالميا؛ بالإضافة إلى تحديث أسطول الشركة عن طريق الشراء بأفضل الشروط، بحيث بات من أحدث الأساطيل، ومعدل عمر الطائرات لا يتجاوز حاليا ست سنوات، في حين كان الاسطول هرما ومتهالكا ومعدل عمر الطائرات يفوق 18 عاما عند استلام مهامنا.
خامسا: إن هذه الخطة الإصلاحية أنقذت الشركة التي كانت على شفير الإفلاس وأنهضتها من كبوتها الاقتصادية وعجزها المالي وحولتها الى شركة رابحة ابتداء من العام 2002 لمدة خمسة عشر عاما متتاليا وبشكل مستمر رغم كل الظروف الأمنية والسياسية التي مر بها لبنان والمنطقة، وفاق مجموع هذه الأرباح المليار دولار أميركي. فبعد أن كانت حقوق المساهمين سلبية، تحولت لتصبح اليوم إيجابية بأكثر من سبعماية مليون دولار أميركي بعد اطفاء جميع الخسائر المتراكمة. وقد وزعت على المساهمين أنصبة أرباح بما يعادل /55/ مليون دولار سنويا خلال الثماني سنوات الماضية أي ما مجموعه /440/ مليون دولار أميركي وهي مستمرة في ذلك.
بعد أن كانت الشركة تشكل عبئا على المساهمين، أصبحت من أفضل الموجودات لديه، وبعد أن كانت الشركة لا تجد من يشتريها بدولار واحد في العام 2000، أصبحت اليوم تساوي أكثر من مليار دولار أميركي وهي مستمرة بذلك.
سادساً: بعد كل ما تحقق من إنجازات لشركة "MEA" على الصعيد الوطني، وبعد أن أصبحت هذهالشركة اللبنانية تضاهي وتنافس اليوم شركات الطيران العالمية، وهي التي صنفت في العام 2008 من ضمن أفضل /25/ شركة طيران في العالم لجهة الأرباح التشغيلية والأرباح الصافية على حد سواء، ناهيك عن نيل رئاستها أرفع الأوسمة والتقديرات على المستوى الوطني والعالمي. وبدلا من التنويه بإنجازات الشركة التي باتت تشكل مثالا يحتذى به لكافة المؤسسات والشركات في البلد، نستغرب كل ما ورد في كتابكم من مطالبات مرتكزة على بعض "الدلالات" التي يستنبط منها إيحاءات واتهامات تعرض سمعة الشركة وسمعة القيمين على إدارتها للخطر، الأمر الذي لا يمكن القبول به.
معالي وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد، نطلب من معاليكم من باب حرصكم على تطبيق القانون، تنويرنا بالقانون الذي يعطيكم هذه الصفة والصلاحية ويخولكم مطالبتنا تزويدكم بأربعة عشر بندا تطال جميع الأعمال الإدارية والتجارية والتنظيمية والتعاقدية والاعلامية ...الخ، والتي قامت بها الشركة خلال عقدين من الزمن، وإثبات صحة ما قمنا به...!!
عفواً معالي الوزير...، ليس لدى الشركة ما تخفيه أو تخجل منه، ولكنكم لستم المرجع الصالح لذلك.
سابعاً: إنّ وحدة كلمة مجلس الإدارة والخطط الصائبة وتنفيذ القرارات الجريئة، ودعم المرجعيات الاساسية في البلد، وعدم الرضوخ للضغوط بأي شكل أتت والحرص الدائم على البقاء على مسافة واحدة من الجميع وإبعاد الشركة عن التجاذبات السياسية عناصر ساهمت مجتمعة في تحقيق الانجازات والأرباح الوافرة.
نحن فخورون بما تحقق على درب الاصلاح الشاق لتصبح الشركة موضع تقدير جميع اللبنانيين من كافة انتماءاتهم وباتت نموذجا يحتذى به في عالم الطيران ويدرس في الجامعات.
وتفضلوا بقبول الاحترام، محمد عبد الرحمن الحوت".
