ورأى أنّ "المحكمة العسكرية هي جزء من منظومة قانونية وواجبنا كرجال قانون هو أن نواجه أيّ محاولة لتغيير العدالة"، مشيراً إلى "النتيجة طبعاً غير مرضية بالنسبة إلينا لكن الحكم صدر، وعلقنا على ما سمعنا، لكننا سنتابع الموضوع بحسب الأطر القانونية".
وشدّد على أنّ العقوبة بحق البرجاوي لا تتناسب أبداً وطبيعة الأفعال والجرائم التي ارتكبت في بيروت، وقال: "صحيح أنّه أدين بكافة مواد الجنح لكن تم استبدال السجن بغرامة، ونعتبر هذا الأمر، من الوجهة القانونية، حكماً مخففا ًجداً، ومن الواضح اثر التدخل السياسي في مسار هذا الملف".
وأضاف: "للمفارقة العجيبة صدر هذا الحكم يوم سنوية استشهاد بطل من ابطال لبنان اللواء الشهيد وسام الحسن الذي كان حافظا للامن"، لافتا إلى ان "القضاء ليس في خير، بخاصة في ما يتعلق بالملفات التي يتمّ النظر بها امام المحكمة العسكرية".
وكانت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله أصدرت حكماً بحق البرجاوي، والذي قضى بحبسه مدّة 9 أشهر تستبدل بغرامة قدرها 6 ملايين و800 ألف ليرة وإلزامه تقديم بندقية أو دفع مبلغ مليون ونصف مليون ليرة.
من جهته، أصدر اللواء أشرف ريفي بياناً قال فيه: "مرّة جديدة ترسب المحكمة العسكرية في إمتحان العدالة من خلال خضوعها للضغط الذي يمارسه حزب الله حيث أصدرت حكما صوريا بحق شاكر البرجاوي أقل ما يقال فيه أنه إستهانة بالعدالة".
وقال: "لقد قدمت أثناء تولي وزارة العدل مشروع قانون لتعديل مهام هذه المحكمة كي تحصر عملها بمقاضاة العسكريين حصرا بما ينسب لهم من تجاوزات للقانون، هذا المشروع لم يسلك طريقه للأسف لأنه يراد لهذه المحكمة أن تبقى أداة بيد سلطة الأمر الواقع تمارس من خلالها العدالة الإنتقائية وسياسة الصيف والشتاء على سقف واحد، وهذا ما كاد يحصل في ملف محاكمة ميشال سماحة لولا الجهد الذي بذلناه لمنع إدانته صوريا وهو المتلبس بجريمة إرهابية، ونسأل بالمناسبة أين اصبحت محاكمة علي مملوك في الملف نفسه، ولماذا وضعت في الأدراج"؟
وأضاف إنّ "شاكر البرجاوي قام في الطريق الجديدة بإنشاء مجموعات مسلحة تابعة ل"حزب الله"، وهو ما يستلزم المقاضاة والحكم المشدد، لكن حزب الله الذي تدخَّل في قضية سماحة وحمى جميل السيد، مارس نفوذه لمنع محاسبة البرجاوي، وهذه فضيحة أخرى تسجل في سجل المحكمة العسكرية".
وختم: "التاريخ علَّمنا كيف ثار الناس على الظلم ومن أمثلته حرق الفرنسيين لسجن الباستيل، فالظلم لا يدوم، خصوصا اذا ما اختبأ بلباس العدالة، والإستمرار بسياسة الكيل بمكيالين، نرفضه وندينه، ولقد طفح الكيل".
