وألقى المشنوق كلمة قال فيها: "كلما زادت مسافة الزمن زاد اللواء الحسن حضوراً عصيّاً على الوقت جارحاً للغياب، تلمع صورته بين الفكرة والفكرة بين مبادرة وأخرى، وبيني وبيني لا يعوضني غيابه الابدي عن حضوره الابدي هو الاخر". وتابع: "عزاؤنا على امتداد مساحة الشرف والكرامة الوطنية أن دماء الحسن لم ولن تذهب سدى بل ستزهر عدالة آتية ولو في ابراج مشيدة. مسافة أشهر قليلة تفصلنا عن اعلان المحكمة الدولية حكمها ضد من نفذ ومن خطط واغتال رفيق الحريري وهي البداية فقط".
ورأى أنّ "هذه العدالة كان لوسام ورفاقه في قوى الأمن وشعبة المعلومات اليد في تدبير كشف أسبابها وتيسير طريقها وفتح الافاق أمامها بالكفاءة والمثابرة والتنظيم والالتزام الذي كان لي شرف التعرف اليه عن قرب في الوزارة. وتحية الى وسام عيد النابغة الذي فتح باب الحقيقة لتدخل منها العدالة قريبا"، مضيفا: "أزوركم اليوم للمرة الاخيرة بصفتي الرسمية، وطوال وجودي في الوزارة التزمت بما عاهدت نفسي عليه".
وأشار إلى أنّ "هناك أسباب كثيرة تمنع الوزير من النجاح في ملف ما، ربما أخطأنا وقصرنا وربما هي الظروف، ربما لم نمتلك الشجاعة الكافية، وربما كانت مصلحة البلاد العليا أولى من الحقيقة في لحظة ما. وعزائي أنني وفي الايام الاخيرة من حكومة تصريف الاعمال أنني ساهمت في المحافظة على المؤسسة التي ساهم وسام في بنائها، والتي أستشهد من أجلها، ونجاح وسام كانت تهمة تستحق القتل في حساب المجرمين"، مشدّداً على أنّ "فخري أنني قبل أن أغادر عملت مع اللواء بصبوص واللواء عثمان لاشهر لوضع استراتيجة لقوى الامن لـ5 سنوات، بحيث أنه في اللحظة التي يتوفر لنا المال أو الهبات تكون الاولويات محددة سابقاً".
وأكّد المشنوق أن "لا ضمانة في لبنان غير المؤسسات، أنتم الضمانة ضباطا وعناصرا، أنتم المؤسسة التي كان وسام واحدا من أعمدتها والتي كان رفيق الحريري ومن بعده سعد الحريري، يحرصان على ايلائها كل الاهتمام"، لافتا الى أنه "حين تضعف المؤسسات أو يعتقد البعض أنه أكبر منها تكون الضمانة دماء الشهداء، شهداؤنا هم الضمانة أن لا تكون التسويات مدخلا للتراجع أو لا تكون الحكمة مرادفة للجبن أو التردد. شهداؤنا ضمانة أن التسويات لا تنجح اذا كان عنوانها الإعتداء. هم الضمانة أن مشروع الدولة، مشروع رفيق سيتقدم وينتصر مهما كانت العثرات".
واعتبر أنّ "رفيق الحريري والوسامين وكل الذين استشهدوا من أجل الحرية والاستقلال والامن هم الضمانة لأنهم قاموا بعملهم ويعتمدون على الثقة والكفاءة وروح المؤسسة والاستعداد للشهداة من اجل الاهداف التي عملوا عليها"، مشيراً إلى أنّ "ها هي الحكومة الثانية في عهد الرئيس ميشال عون، قاب قوسين وهي امتحان وفاء للشهداء والتحدي أن تكون حكومة عدل وحكومة مصالحة تحفظ كرامات اللبنانيين"، لافتا الى "أننا قصرنا بحقك كثيرا يا وسام وما عاد مسموحا أن نقصر، قصرنا بحق الشهداء جميعا، ومقتنع أن الفرصة أمامنا لنوفيك حقق وحقهم".
من جهته، قال عثمان إنّ "19 تشرين الأوّل لم يعد يوماً عاديّاً في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، ولم يعد ذكرى روتينية يُحتفى بها، لأنّ المحتفى به يُثبت في كلّ عام أنّه لم يغب عن المؤسسة"، متوجّهًا إلى الحسن بالقول: "سنظلّ نكرّر لكم في كلّ مناسبة أنّنا باقون على قدر المسؤولية الّتي أورثتها لنا، وسنبقى على الطريق الّتي بدأتها في المحاسبة والرقابة الذاتية، ولن تتوقّف رغم العقبات، وسنجعل من هذه المؤسسة الأمثل، ولا مساومة في هذا المجال".
وركّز على أنّ "من اغتال وسام الحسن نَسي أنّنا شجرة جذعها ثابت، وأغصانها كلّما اقتطعوا منها غصناً وجدوا أغصانًا، كلّنا وسام الحسن وباقون على قدر الأمانة"، مشيرًا إلى أنّ "المساواة هي أساس العمل المؤسساتي، والمحاسبة ستكون على كامل ربوع الوطن"، مؤكّداً "أنّنا لن نتخلّى عن صلاحيّاتنا، وسنبقى بالمرصاد لكلّ من تخول له نفسه خيانة الوطن أو العبث بأمنه أو التملّص من جريمة ارتكبها أو كان سيرتكبها"، مبيّناً "أنّنا سنعمل على كشف هؤلاء وملاحقتهم والقبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء".
وشدّد عثمان على "أنّنا في قوى الأمن الداخلي، رجال الإنضباط والمناقبية العسكرية، وقلنا في القسم الّذي أقسمناه عن دخولنا إلى المؤسسة إنّنا نطيع رؤساءنا في كلّ ما يتعلّق بالخدمة"، مبيّناً أنّ "ما قدّمه الحسن من أجل استقرار الدولة وتقوية مؤسساتها عبر مكافحة الفساد فيها، هو حياته".
