صحيفة الأخبار
باشرت المديرية العامة للأمن العام بتنفيذ حملة لمكافحة الفساد في صفوفها، افتتحتها بتوقيف ثلاثة ضباط ورتيب بشبهة تلقي رشوة من صيارفة. وفيما تستمر التحقيقات معهم، أكّدت مصادر أمنية أن المديرية ستجري حملة تدقيق شاملة بالمشتبه فيهم من عناصرها وضباطها
أوقف الأمن العام، في إطار حملة أطلقها اللواء عباس إبراهيم لمكافحة الفساد داخل المديرية، 3 ضباط ورتيباً مشتبه فيهم بالتورط في ابتزاز صرّافين وقبض مبالغ مالية منهم مقابل التغطية على مخالفتهم القانون. وعلمت «الأخبار» أن التحقيق مع الموقوفين يجري بإشراف مباشر من اللواء إبراهيم، علماً بأن القضية بدأت منذ ستة أشهر على خلفية حملة الدهم التي نفّذها الأمن العام ضد صرّافين غير شرعيين. وذكرت مصادر أمنية أن قضية الموقوفين، أحدهم رئيس شعبة، مرتبطة بمؤهل أول أوقف منذ أشهر ليعترف بأنه قبض من أحد الصرّافين مبلغ نحو ١٠٠ ألف دولار كرشوة. وقد أُلزِم الرتيب المذكور بإعادة المبلغ إلى الصرّاف، ثم طُرِد من الأمن العام. وقد فُتِح التحقيق مجدداً، بعدما تردد أن أحد الصرّافين ذكر أنه دفع مبالغ مالية للموقوفين. ولفت مسؤول أمني إلى أن التحقيقات تشير إلى أن واحداً من الموقوفين الأربعة قد يكون بريئاً من الشبهة، وأن التحقيق مع الآخرين مستمر لحسم وجهة كل منهم: الإحالة على القضاء وإنزال العقوبات المسلكية فيه داخل المديرية، أو إطلاق سراحه وإعادته إلى عمله في حال ثبوت براءته. وأكّدت مصادر أمنية لـ«الأخبار» أن حملة مكافحة الفساد في المديرية فُتحت، وستشمل التدقيق في كل المشتبه فيهم، وستُنزَل عقوبات قاسية بحق كل من يثبت ارتكابه للمخالفات أو تورطه في ملفات فساد.
تفاؤل الحريري يتعثر
حكومياً، لم يتأخر الوقت قبل أن يصطدم أمل الرئيس سعد الحريري بإنجاز الحكومة خلال عشرة أيام بالحائط، فتعود مسألة التأليف إلى المربع الأول، ربطاً باستمرار الخلاف على الأحجام والحقائب، وخاصة بين التيار الوطني الحر والقوات. ولما كان الحريري قد بنى تفاؤله على نتائج لقائه برئيس الجمهورية، الذي لمّح إلى موافقته على التنازل عن نيابة رئاسة الحكومة لحساب القوات، عاد هذا المسار ليتعرقل، ربطاً برفض القوات الاكتفاء بالحصول على نيابة الرئيس من دون حقيبة، وإصرارها في المقابل، على حصولها على حصة من أربعة وزراء بحقائب، أحدهم يكون نائباً لرئيس الحكومة. وأكثر من ذلك، فقد أصرت القوات على الحصول على حقيبة العدل، التي يتمسك بها رئيس الجمهورية أيضاً.
وفيما تردد أن باسيل عاد أيضاً إلى التمسك بحقيبة لطلال أرسلان، نفت مصادر الحزب الاشتراكي ذلك، مؤكدة أن العقدة المسيحية هي التي أطاحت التفاؤل الذي تحدث عنه الحريري. مع ذلك، فقد بدا واضحاً أن العقدة الدرزية لم تذهب في طريق الحل، خاصة أن التباين ما زال قائماً بشأن الوزير الدرزي الثالث، الذي يريده النائب السابق وليد جنبلاط شخصية وسطية يُتَّفَق عليها مع رئيس الجمهورية، والذي يصرّ النائب طلال أرسلان على أن يسميه هو.
وبعد أن قال عضو اللقاء الديموقراطي النائب أكرم شهيب من عين التينة: «عندما يصبح الكل جاهزاً لتقديم تنازلات لولادة الحكومة يحكوا معنا»، غرد جنبلاط مشيراً إلى أن «الدعوة الى التسوية مطلوبة من جميع الفرقاء، لكن حذارِ أن يُفسّرها البعض، أياً كان، أنها تنازل عن الثوابت، وعلى هذا لن نقبل بأحصنة طروادة جديدة في الوزارة المقبلة». وأضاف: «يكفي الموجود والمتحكم على حساب الكفاءة والإنتاجية والإصلاح»، لافتاً إلى أن «هذا التوضيح ضروري لإسكات أصوات النشاز ونعيق البوم». ولم يتأخر أرسلان بالرد، إذ أشار عبر تويتر أيضاً إلى أنه «نؤيد الدعوة إلى تسوية من دون التنازل عن الثوابت وعدم القبول بأحصنة طروادة تعطي العهد وما يمثل من طرف اللسان حلاوة وتروغ منه كما يروغ الثعلب».
من جهته، لم يَنسَق الرئيس نبيه بري في الأجواء الإيجابية التي بثها الحريري، فقال: «ما تقول فول تيصير بالمكيول»، مضيفاً أن هناك «حركة ناشطة اليوم، والبعض يتحدث عن أجواء إيجابية واعدة». كذلك كرر التحذير من مخاطر تأخير التشكيل، مشيراً إلى أنه «آن الاوان لكي يتحمل الجميع مسؤولياتهم من أجل حسم موضوع الحكومة»، داعياً إلى «تواضع كل الأطراف في التعامل مع عملية التشكيل». وفي إطار تأكيده فصل العمل التشريعي عن مسار تشكيل الحكومة، أعلن أن المجلس «سيستمر بتحمل مسؤولياته والقيام بدوره، وسيكون هناك جلسة تشريعية قبل نهاية هذا الشهر». وفي سياق متصل، دعا بري إلى عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء المقبل لانتخاب أمينَي سر وثلاثة مفوضين أعضاء هيئة مكتب المجلس وأعضاء اللجان النيابية.
اجتماع كهربائي
وعلى صعيد آخر، استقبل بري وزير الطاقة سيزار أبي خليل والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، بحضور الوزير علي حسن خليل، حيث جرى التباحث في السبل القانونية لتغطية العجز في موازنة كهرباء لبنان، وسبل تغطية فارق أسعار الفيول.
وأعلن أبي خليل بعد الجلسة أنه «اتُّفق على خطوات سنتابعها مع وزير المال وفي مجلس النواب مع أمين سر تكتل نواب لبنان القوي ابراهيم كنعان، لكي نؤمن الفيول اللازم حتى آخر السنة من أجل أن نؤمن التيار الكهربائي ولا نلجأ إلى التقنين، ومن أجل استمرار الخدمة الكهربائية كما هي، في ظل ارتفاع أسعار البترول، وفي ظل زيادة القدرة الإنتاجية للكهرباء».
وأوضح وزير الطاقة أنه سبق أن وقع ووزير المال ورئيسي الحكومة والجمهورية على مرسوم سلفة خزينة للكهرباء (بقيمة 640 مليار ليرة)، مشيراً إلى أنه «نحن في إطار متابعة هذا الأمر في مجلس النواب لكي يأخذ الشكل القانوني وفق الأصول المرعية الإجراء» (يتطلب السير بالمرسوم تأمين الاعتمادات اللازمة من قبل مجلس النواب).
