رأت مصادر نيابية ان "التطورات السلبية التي طرأت على المشهد الحكومي، ربما تكون متصلة "بالمناوشات" التي حصلت حول الحصة الدرزية بين الحزب "التقدمي الاشتراكي" والحزب "الديمقراطي اللبناني" بعد التغريدات المتبادلة بين زعيمي الحزبين وليد جنبلاط والنائب طلال أرسلان، والتي ربما اطاحت بالحلحلة التي تحدث عنها الطرفان قبل يومين، إلى جانب تصلب "القوات اللبنانية" بالنسبة للحقائب الخدماتية التي تريدها، وبينها حقيبة العدلية، في مقابل تشبث "التيار الوطني الحر" بأن تكون حصته 11 وزيراً، بما يخالف الصيغة الحكومية التي اعدها الرئيس الحريري بأن تكون الحكومة من ثلاثة أثلاث، أي ان لا يكون فيها ثلث معطّل لأي طرف، فضلاً عن معلومات بسحب عرض الرئيس عون بالتنازل عن منصب "نائب رئيس الحكومة لمصلحة القوات".
ومع ذلك، تؤكد المصادر ان "عملية تشكيل الحكومة انتقلت من مرحلة تسهيل الأطراف السياسية لمهمة الرئيس المكلف إلى تفعيل الاتصالات حول توزيع الحقائب بعد التوافق على الحصص بشكل نهائي، ولو استمرت بشكل محدود المناوشات الجنبلاطية - الارسلانية، و"القواتية" مع التيار البرتقالي".
ومع ذلك، تؤكد المصادر ان "عملية تشكيل الحكومة انتقلت من مرحلة تسهيل الأطراف السياسية لمهمة الرئيس المكلف إلى تفعيل الاتصالات حول توزيع الحقائب بعد التوافق على الحصص بشكل نهائي، ولو استمرت بشكل محدود المناوشات الجنبلاطية - الارسلانية، و"القواتية" مع التيار البرتقالي".