استنكرت كتلة "اللقاء الديمقراطي"، التهديدات والخروقات الإسرائيلية المتمادية بحق لبنان، و "ما تمثله من انتهاك مستمر لسيادة لبنان وللقرار 1701"، معتبرة أن "هذا يدل على النوايا العدوانية لإسرائيل التي تحتم علينا الإنتباه لما يحاك لبلدنا، وتوحيد الموقف لتشكيل شبكة حماية من خلال إستراتيجية دفاعية لطالما كانت مدار بحث ونقاش وطني في جلسات الحوار السابقة".
واعتبرت الكتلة في بيانٍ عقب إجتماعها في كليمنصو برئاسة النائب تيمور جنبلاط أنَّ "هذه التهديدات، بالإضافة إلى الأوضاع الإقتصادية الإجتماعية المتردية، تستوجب من جميع القوى السياسية التحرك السريع واتخاذ الخطوات الضرورية لتحصين الوضع الداخلي ومواجهة المخاطر. وهذا يتم من خلال الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية تأخذ بالإعتبار أحجام الكتل النيابية. وتحقيق ذلك يتطلب من الجميع إبداء المرونة اللازمة للخروج من حالة المراوحة عن طريق تسوية وطنية إنقاذية يساهم فيها الجميع".
وتابع البيان: "نحن من موقعنا، سنحرص لكي تبقى لنا عين على مصالح الناس ومصلحة الوطن، وعين أخرى على الحقوق المكتسبة. وسنبقى نعمل بانفتاح وإيجابية بانتظار طرح جدي يأخذ بالإعتبار هذه الثوابت، لنكون شركاء فعليين في إنتاج تسوية نساهم فيها بفعالية ولا تفرض بطريقة قسرية".
وأردف: "إن الحالة المتردية التي وصلت إليها الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية، والتي تفوق أعباؤها قدرة اللبنانيين على التحمل، تدفعنا للشروع بإعداد ورقة إقتصادية إصلاحية شاملة تعكس رؤيتنا لحل الأزمات، وتشكل مقاربة للواقع ومدخلا جديا لتشخيص المشكلات التي تثقل الإقتصاد اللبناني وإيجاد الحلول المناسبة لها، آخذين بالإعتبار وظيفة الدولة الإجتماعية وضرورة تعزيز دورها وحضورها في معالجة قضايا المواطنين".
وأعلنت الكتلة أنها "ستتقدم خلال الأسبوع المقبل، باقتراح قانون يتعلق بمجانية التعليم الرسمي الثانوي والمهني انسجاماً مع موقفنا الوطني في دعم التعليم الرسمي".
وأضاف: "في المقابل، يجدد اللقاء موقفه الواضح من ملف الكهرباء، الذي يشكل المدخل لمعالجة الهدر والعجز في الميزانية العامة للدولة، وذلك من خلال تطبيق خطة الكهرباء ومندرجاتها التي أقرت عام 2010 والتي تشكل الأساس في معالجة هذا الملف. وبالمناسبة، نؤكد رفضنا لسلفة الـ 640 مليار ليرة لتمويل عجز الكهرباء للعام 2018. فقد آن الأوان للشروع في الإصلاح الفعلي لهذا القطاع بعيدا عن استمرار سياسة الإستنزاف والهدر والصفقات".
وتابع: "في الملف البيئي، نجدد الدعوة لاتخاذ خطوات عملية وسريعة لوقف التعديات الفاضحة على مجرى نهر الليطاني، ولاتخاذ إجراءات ردعية صارمة من خلال الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة، مع ضرورة تحمل الوزارات المختصة والبلديات واتحادات البلديات مسؤولياتهم كاملة للخروج من تلك الكارثة البيئية التي تهدد الأمن الغذائي والصحي للمواطنين، خصوصا بعد الإرتفاع المخيف لمعدلات انتشار الأمراض السرطانية التي بلغت 4,5 بالمئة هذا العام، وسيكون لنا في الأيام المقبلة تحرك عملي بهذا الخصوص. أما وقد بلغت معاناة المصابين بالسرطان والأمراض المستعصية حدا لا يحتمل في ظل انقطاع الدواء الناجم عن العجز في موازنة الأدوية في وزارة الصحة، فإننا ندعو مجلس النواب الى الإسراع في تبني اقتراح لجنة الصحة النيابية لتوفير الإعتمادات اللازمة".
وختم البيان: "يشدد اللقاء على ضرورة التمسك بحرية الرأي والتعبير وصون الحريات كمبدأ أساسي، مذكرا بأهمية اقتران الحرية المسؤولة بالوعي بما لا يتعارض مع مبدأ احترام الآخر".
