اجتمعت اللجان النيابية المشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، وقد تقرّر في بداية الجلسة إرجاء البت بثلاثة قوانين مرتبطة بالتجارة، وهي تنظيم مهنة وكلاء الاعسار وقانون التجارة البرية الباب الخامس، وقانون التجارة البرية الذي درس على مدى عشر سنوات، لإبداء ملاحظات وزارة العدل والنواب عليه.
النائب إبراهيم كنعان تلا مقررات الجلسة، حيث أوضح أنّه "يفترض توحيد رؤية القوانين، اذ لا يمكن اقرار قانون تجارة مجتزأ، ثم اسقاط قانون آخر عليه يتعلّق بانقاذ الشركات وهي مسألة مطلوبة، لجهة انقاذها قبل ذهابها للافلاس، وهي مسألة ايجابية تدخل للمرة الأولى في القوانين اللبنانية، وتعطي مجال لوقف المطالبات للشركة الدائنة، وتسمح باعادة هيكلة الدين والادارة قبل الذهاب الى التصفية في حال استنزاف كل الحلول".
وأضاف: "تم اقرار الارجاء لنبدي كل الملاحظات كنواب ووزارة العدل لتوحيد الأمور ضمن قانون واحد لاقراره ضمن مهلة شهر".
وأعلن "إقرار المادة الأولى من قانون الموارد البترولية ومعه بعض التعديلات، وحصل نقاش مستفيض حول المادة الثانية التي تتعلّق بنطاقه، لاسيما البند الثالث منها الذي يقول "يحدد مجلس الوزراء المناطق المحظورة من الاراضي الخاضعة للولاية القضائية للجمهورية اللبنانية بموجب مرسوم، بناء على اقتراح الوزير المستند الى توصية الهيئة بعد التنسيق مع الوزارات المختصة"، وقد أضيف اليها "على أن يحال ذلك للموافقة من قبل المجلس النيابي".
وأشار كنعان إلى أنّه "ستتم دعوة اللجان المشتركة الاسبوع المقبل لاستكمال جدول الاعمال كما فهمت من دولة الرئيس، لاسيما أن هناك قوانين تتعلّق بالتوظيف الخاص، وهي مهمة للبنان ومطلوبة من ضمن الاصلاحات الواردة في سيدر، بالاضافة الى قوانين تتصل بالضمانات على الأموال غير المنقولة، حيث سيسمح للمرة الأولى بتاريخ لبنان للشركات الصغيرة والمؤسسات الصغيرة التي ليس لها امكانات عقارية للاقتراض، من خلال سجل خاص يحدد المعدات وسواها، لتتاح لها امكانية الاقتراض على اساسها".
ورداً على سؤال عن تشريع الحشيشة قال كنعان: "موضوع زراعة القنب الأخضر لأغراض طبية كان مدرجاً على جدول اعمال جلسة اليوم، لكنه لم يبحث في هذه الجلسة، على ان يحصل نقاش عام حوله عند الوصول اليه، واذا قرر المجلس الدخول بالمضمون تبحث مواده او يحال الى لجنة فرعية تشكّلها اللجان المشتركة".
وعمن تحفّظ حول الموارد البترولية قال كنعان: "حصل نقاش من نواب من كتل مختلفة بالاضافة الى رأي وزير الطاقة، والبت النهائي يكون في الهيئة العامة".
وعما إذا كان سيستكمل البحث الاسبوع المقبل، أجاب: "تحديد موعد الجلسة وجدول الاعمال مناط برئيس المجلس النيابي".
