أعلنت السعودية الاثنين أنها تعمل بجد لتصحيح أخطاء في العمليات العسكرية ارتكبها تحالفها العسكري في اليمن، وأدت لسقوط ضحايا مدنيين بينهم أطفال، لكن خبراء بالأمم المتحدة أبدوا شكوكهم بهذه التصريحات. وعلى صعيد متصل أمر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بتقديم منحة بقيمة مئتي مليون دولار إلى البنك المركزي اليمني دعما لمركزه المالي.
وتواجه المملكة ضغوطا دولية متزايدة، بما في ذلك من حلفائها، كي تفعل المزيد للحد من الضحايا المدنيين في الحرب الأهلية المستمرة منذ ثلاثة أعوام ونصف وقتل فيها أكثر من عشرة آلاف شخص ودفعت ذلك البلد الفقير بالفعل إلى شفا المجاعة.
وتقود السعودية تحالفا من دول عربية يقاتل حركة الحوثيين التي تسيطر على العاصمة اليمنية.
وفحصت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل اليوم السجل السعودي فيما يتعلق بالالتزام ببروتوكول بشأن الأطفال في الصراعات المسلحة، وأثارت مرارا قضية الأطفال الذين قتلوا في هجمات للتحالف في اليمن.
وقال كلارنس نلسون نائب رئيس اللجنة "هذا الأمر مستمر منذ سنوات. لكن لا توجد معلومات بعد عن مقاضاة أو معاقبة أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع أي من الجناة أو الأشخاص المسؤولين عن هذا النوع من الأفعال".
لكن عسيكر العتيبي المسؤول بوزارة الدفاع السعودية أبلغ اللجنة التي تضم 18 خبيرا مستقلا بأن التحالف الذي تقوده المملكة ملتزم بالقانون الدولي الإنساني. ولدى التحالف قائمة تضم 64 ألف هدف محتمل في اليمن يحظر استهدافها، منها المستشفيات والمدارس.
وقال العتيبي إن تحقيقات التحالف خلصت إلى "وجود بعض الأخطاء غير المقصودة" في عدد من هذه العمليات وإن "الفريق المشترك لتقييم الحوادث" أوصى بضرورة محاسبة الجناة وتعويض الضحايا.
وسألت رينيت وينتر، رئيسة اللجنة، لماذا تكررت إصابة المدارس والمستشفيات، وقالت "تقولون إن هذا حادث عرضي. كم من مثل هذه الحوادث يمكنكم تحمله وكم منها يمكن للناس في هذا البلد تحمله؟".
وأشارت وينتر إلى ضربة جوية على حافلة مدرسية في آب/أغسطس في محافظة صعدة بشمال اليمن قتل فيها العشرات.
وقال التحالف في الأول من أيلول/سبتمبر إنه يعترف بأن الهجوم الجوي قتل عشرات الأشخاص بينهم أطفال في حافلة وبأنه لم يكن مبررا. وتعهد بمحاسبة المسؤولين عن الخطأ.
وقال بندر العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية الذي قاد وفدا حكوميا إن قافلة صعدة "كانت تنقل بعض المسؤولين العسكريين الحوثيين (...) غير أن الضربة الجوية لم تنفذ بما يتفق مع قواعد الاشتباك لأن القافلة لم تكن تشكل خطرا على التحالف".
وألقى العيبان بالمسؤولية على الحوثيين لتعريضهم مدنيين بينهم أطفال للخطر باستخدامهم المدارس والمستشفيات "كملاجئ".
منحة بمئتي مليون دولار من السعودية للبنك المركزي اليمني
وفي خبر متصل أعلنت وكالة الأنباء السعودية أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر أمرا بتقديم منحة بقيمة مئتي مليون دولار للبنك المركزي اليمني "دعما لمركزه المالي".
وقالت الوكالة إن المنحة تندرج في إطار اهتمام السعودية في "تحقيق الاستقرار للاقتصاد اليمني وتعزيز قيمة العملة اليمنية".
وأضافت أن الرياض أكدت "استمرار دعمها للحكومة اليمنية لاستعادة أمن واستقرار اليمن، وتمكينها من القيام بواجباتها".
وكان المصرف المركزي اليمني قد رفع الشهر الماضي سعر الفائدة على الودائع إلى مستوى قياسي بلغ 27%، في محاولة للحفاظ على سعر العملة المتدهور ما أدى إلى ارتفاع في أسعار المواد الغذائية.
وأقرّت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الشهر الماضي أيضا زيادة أجور آلاف الموظفين في القطاع العام بما في ذلك المتقاعدين، وذلك بعد نزول مئات الأشخاص في عدن إلى الشارع للاحتجاج على ارتفاع كلفة المعيشة.
وأدى التراجع الاقتصادي والحصار المفروض على المطارات والمرافئ التي يسيطر عليها الحوثيون، إلى جعل اليمنيين غير قادرين على شراء المواد الغذائية ومياه الشرب.
وقد خسر الريال أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار منذ 2015، العام الذي تدخلت فيه السعودية وحلفاؤها عسكريا ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى في البلد الفقير.
وتدير الحكومة البنك المركزي اليمني من عدن، العاصمة المؤقتة للسلطة المعترف بها دوليا.
وفي كانون الثاني/يناير، أعلنت السعودية التي تقود تحالفا دعما للرئيس عبد ربه منصور هادي، إيداع ملياري دولار في المصرف المركزي.
فرانس24/ أ ف ب/ رويترز
نشرت في : 02/10/2018
